اعلن 233 عضوا في حزب البعث الحاكم في سوريا امس انسحابهم من الحزب مبررين ذلك ب "ممارسات" اجهزة الامن. وقال الموقعون على البيان ان "ممارسات الاجهزة الامنية والتي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من اهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، لا سيما ما حصل في قرية البيضا يناقض كل القيم والاعراف الانسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها". وفيما اعتبر السناتور الامريكي النافذ جون ماكين امس في باريس ان الرئيس السوري بشار الاسد «فقد شرعيته» عبر قمع شعبه مؤكدا ان «عليه التنحي»، قال شهود: إنهم رأوا قافلة من 30 دبابة سورية على الأقل تتحرك على حاملات دبابات في الطريق الدائري بدمشق أمس، وأضافوا أن الدبابات كانت قادمة من جنوب غربي دمشق وتتحرك في الاتجاه المؤدي إلى ضاحية دوما الشمالية وإلى مدينة درعا الجنوبية حيث أرسل الرئيس السوري بشار الأسد قوات لكبح احتجاجات سلمية ضد حكمه. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس: إنه جمع أسماء 453 مدنيا على الأقل قتلوا خلال ستة أسابيع تقريبا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في سوريا، وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد ردا على سؤال عمن قتلهم إن لا تعليق لديه مضيفا أن الأسماء المتوفرة لدى المرصد لقتلى في درعا ودمشق وريف دمشق والساحل. وفي ردود الفعل الدولية قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس: إن ألمانيا تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على القيادة السورية وتريد ان تحاسب دمشق المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين، وتابع في مؤتمر صحفي “سيبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على القيادة السورية. نؤيد تماما مثل هذه العقوبات”، وتابع “مثل هذه العقوبات يحتمل ان تقضي بفرض قيود على سفر ساسة سوريين بارزين وتجميد أصول وتجميد مساعدات اقتصادية تتدفق من أوروبا إلى سوريا. وأضاف زايبرت ان ألمانيا تريد ان تطلق حكومة الرئيس السوري بشار الأسد سراح عدد كبير من السوريين القبض عليهم بشكل تعسفي عقب نشر دبابات ومدرعات لقمع الانتفاضة، وقال: ندعو الرئيس الأسد لإجراء حوار مع مواطنيه بدلا من إطلاق النار عليهم والتوصل لتوافق. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان باريس ان استدعاء سفيرة سوريا في فرنسا للتأكيد على إدانة قمع نظام دمشق التظاهرات يندرج في اطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا. كما يعقد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان غدا جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا وسط أنباء عن هجوم للجيش السوري على مدينة درعا التي شهدت تظاهرات منادية بالديموقراطية، حسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس. وقال سدريك سابي المتحدث باسم مكتب المفوض الأعلى لحقوق الانسان ان الجلسة الخاصة "ستعقد يوم الجمعة 29 ابريل عند الساعة 11 صباحا".
