وأنا أتصفح «المدينة» العدد 17528 الموافق 16/5/1432ه، لفت انتباهي الخبر التالي: (وافق أمين محافظة جدة، على إنهاء إجراءات إيصال التيار الكهربائي لمنازل «بدون صكوك شرعية» واقعة في منطقة مريِّخ شرق طريق الحرمين السريع، وعددها 230 موقعًا...) حينها تذكَّرت معاناة مواطني قرى رابغ مع بلدية رابغ التي منعت إيصال التيار لمنازلهم بحجة أنه لا صكوك لها، فقلت: سبحان الله! فالأنظمة المُسيِّرة للدائرتين واحدة إلاّ أن مرونة النظام وسعت أمانة جدة، ولم تسع بلدية رابغ، وهذا يؤكد أن المشكلة ليست في النظام كنظام، وإنما فيمن يطبّقه بانتقائية ومزاجية لغاية في النفس. أتدرون ما الفرق؟! الفرق أن أمانة جدة حرصت على تذليل الصعوبات أمام المواطنين الراغبين في تسكين أسرهم، فسَخَّرت النظام لخدمتهم، ووافقت على إيصال التيار لمنازلهم، وإن كانت بدون صكوك شرعية، أما بلدية رابغ فقد حَجَرت واسعًا وحوَّلت النظام لعقبة تقف أمام مواطني قرى رابغ الراغبين في تسكين أسرهم، ومنعت إيصال التيار لمنازلهم، الفرق أن أمانة جدة تعلم أن الأصل في المدن أن الأراضي تكون مملوكة بصكوك، ولكنها طبَّقت النظام بإنسانية فيسَّرت على المواطنين لأن من يسَّر يسَّر الله عليه، فسمحت بإيصال التيار ل 230 منزلاً، وفي المقابل نجد بلدية رابغ تعلم علم اليقين أن الأصل في القرى أن الأراضي تكون مملوكة بالحجج الموثقة بشهادة الشهود لتعذَّر الحصول على الصكوك، وأن معظم منازل القرى تُبنى للسكن الأسري، وقليلة جدًّا التي يُقصد ببنائها الاستثمار والتَنَفُّع ومع ذلك مازالت بلدية رابغ حتى تاريخه تمنع عنها التيار، فما الذي تريده بلدية رابغ؟! هل تريد من سكان القرى أن يعودوا لحياة الخيام أم تريد منهم أن يغادروا قراهم ويهاجروا للمدن طلبًَا للكهرباء؟ أليس من الواجب على بلدية رابغ وغيرها من البلديات الإسهام في دعم فكرة المؤسس -رحمه الله- الداعية لتوطين سكان القرى في قراهم وأول ما يعينهم على ذلك تزويد منازلهم بالكهرباء؟. عبدالعزيز عبدالله السيِّد - الأبواء