تنظر المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة (ديوان المظالم) في الاستئناف الذي قدمه المحامي عبدالله آل أحمد مطلع الأسبوع الحالي في حكم الهيئة الصحية الشرعية بجدة مؤخرا بصرف النظر عن قضية خطأ طبي في مستشفى خاص على يد استشاري جراحة عامة أدى إلى فقدان خصية موكله (مواطن ثلاثيني فضل عدم ذكر اسمه)، مما أدى إلى حرمانه من الإنجاب وممارسة حياته الجنسية بشكل طبيعي وهو ما دمر كل طموحاته وأحلامه في إنجاب طفل يشد من أزره. المحامي آل أحمد روى ل “المدينة” تفاصيل قضية موكله قائلا: “كان موكلي يشتكي من آلام في المفاصل، وعند مراجعته لأحد المستشفيات الخاصة بجدة،بدأ استشاري الجراحة العامة في علاجه بعد الكشف عليه، وتشخيص حالته المرضية، وأعطاه العلاج اللازم مع راحة لمدة أسبوعين، وحقنه في الوريد، إلا أن حالته الصحية ازدادت سوءًا وتضاعف الألم من أول القدم إلى آخرها لفترة ثلاثة أيام، مما أدى إلى انتفاخ الخصية اليسرى رغم أنها كانت سليمة. وأضاف: طلب الاستشاري من موكلي إجراء فحوصات في خصيته، وبعد يومين من المعاناة مع الألم راجع الطبيب ثانية حيث أجرى له أشعة فوق صوتية كشفت عن وجود التهابات تسببت في مرض يعرف ب (قيلة مائية)، مما استدعى تنويمه وإجراء عملية جراحية للتخلص من الصديد والسائل في نفس اليوم. وأرجع مصدر مسؤول في الهيئة الصحية الشرعية بجدة في وقت سابق سبب فقدان خصية المريض إلى إصابته بمرض الدرن، وتم استئصالها من قبل استشاري جراحة المسالك البولية في المستشفى الخاص الثاني. وبين أن المريض لم يستمر في متابعة العلاج لدى الاستشاري في المستشفى الخاص الأول، بل ذهب من تلقاء نفسه إلى مستشفى آخر، مع العلم أنه كان يجب عليه أن يستمر في العلاج لدى الاستشاري الأول .