في البدء نتفق على أن التطوير المستمر للمناهج يُعد ضرورة لازمة لمسايرة التطور العلمي المتسارع، وعليه فالمطالبات المتكررة بتطوير مناهجنا ما تولَّدت إلا نتيجة (واقع) غير مرغوب فيه أفضى إلى هذه المطالب المُلحَّة. لذا فلا اعتراض على التطوير من حيث المبدأ، بل ينبغي أن نقف جميعًا مطالبين به. ثم إنه ينبغي التفريق بين مفهومَي المناهج والمقررات، فالمنهج أعم لأنه يعني (جميع ما تقدمه المدرسة لطلابها من مقررات دراسية وكتب ومراجع ووسائل تعليمية وأنشطة) بالتالي فالمقررات الدراسية ما هي إلا جزء من المنهج. وعودًا على (الواقع) الذي أفضى بالمنادين إلى هذه المطالب فإني أرى أننا أمام واقعٍ مؤلم يتمثل في (عجزنا التقني وتأخرنا عن الركب الحضاري)، من هنا كانت المطالبة بالتطوير، ومن هذا الواقع الذي لا يسر يجب أن ننطلق لا أن نخلط الأمور ونلوي أعناق الحقائق. فالكل يعترف بهذا التأخر التقني الحضاري لكنَّ (بعضنا) يسلك –سهوًا أو عمدًا- مسالك خاطئة لتغييره، بل يحمِّل وزر تأخرنا ما ليس أصلاً ثابتًا في التقدم ولا سببًا مباشرًا في التأخر فيحمِّل مقررات التربية الإسلامية وزر هذا التأخر في تعامٍ واضح عن الحقائق. ولتبسيط الأمر أقول إن واقع (التأخر التقني الحضاري) تُسأل عنه مقررات (العلوم الطبيعية) أوَّلاً. وهنا نضع خطوطًا حمراء تحت كلمة (تأخر) ونسأل هذا السؤال: أي المناهج تُعنى بالتقنية والمنجزات الحضارية وتعمل على تقدمنا والرقي بنا، وعن طريقها نتفوق في المجالات العلمية والاقتصادية وغيرها، ونصل إلى ما وصل إليه العالم الأول المتقدم في مناحي الحياة كافة؟ أهي مقررات التربية الإسلامية أم مقررات العلوم الطبيعية؟ أظن الإجابة محسومة، فمن البدهي أن تكون مقررات العلوم الطبيعية وراء المنجزات التقنية والحضارية فنحن حينما نريد صناعة (علبة ألوان) مثلاً فلن نلجأ لمقرر الفقه لنجدها في درس (الزكاة أو المواريث)! إذن لماذا نحمِّل مقررات التربية الإسلامية وزر هذا التأخر التقني؟ وأنا بالمناسبة لست معلم تربية إسلامية ولا متخصصًا فيها على جلالة قدرها وسمو منزلتها. لعل هناك من يقول إن القائمين على مقررات التربية الإسلامية يقفون في وجه تطوير مقررات العلوم الطبيعية، وهذا قول لا أصل له وما التطوير المستمر لمقررَي الرياضيات والعلوم بفروعها بدءًا من العام الدراسي الماضي إلا دليل على بطلان هذا القول، فضلاً عن أن أكثر المختصين في التربية الإسلامية لا يدركون كثيرًا من أسرار العلوم الطبيعية، فكيف يعارضون تطويرها؟ لا أدري ماذا يدور في أذهان المطالبين بالتطوير؟ فإن كانوا يرون أنه يجب تهذيب مقررات التربية الإسلامية – وقد فُعِل- حتى لا تُخرِّج لنا إقصائيين، وحتى تتماشى مع مقتضيات العصر فهم على حق، وإن كانوا يرون أن تطويرها يتطلَّب حذف الأصول التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية فقد ضلوا الطريق، وإن كانوا يرون أن تطويرها سيجعلنا في مصاف الدول المتقدمة تقنيًّا وحضاريًّا –وهذه حجتهم- فهم مخطئون، فللرقي الحضاري طرائق ووسائل توصل إليه أولها مقررات العلوم الطبيعية. ولو أن أمر الرقي التقني والحضاري متوقف على تطوير مناهج التربية الإسلامية لتحقق منذ زمن؛ نظرًا للتطوير المستمر لها، وأنا على ثقة بأننا لو ألغينا مقررات التربية الإسلامية كليًّا فلن تتحقق معادلة التقدم التقني والحضاري؛ لأن العلة ليست فيها وسببية التقدم لاتتأتَّى منها. وحتى لا يكثر جدالنا حول مسلمات يُفترض ألا نختلف عليها فإنني آمل من كل مطالب بالتطوير –وأنا منهم– أن يكونوا أكثر وضوحًا وصدقًا مع مجتمعهم فلا يُعَمُّوا عليهم ويخلطوا الأمور بعضها ببعض، فحينما تكون غايتنا التقدم التقني والحضاري فيجب أن نوجه نقدنا لمقررات العلوم الطبيعية والقائمين عليها، وحينما تكون غايتنا الفكر المعتدل فيجب أن نوجه نقدنا لمقررات التربية الإسلامية والقائمين عليها. ومن العجب أن المعادلة التي يُنَادَى بها لتطوير المناهج يقول مضمونها «حتى نلحق بركب الدول المتقدمة ونخرج من نفق التخلف فإنه يجب أن نطور مناهج التربية الإسلامية» والصواب أن تكون المعادلة «حتى نلحق بركب الدول المتقدمة ونخرج من نفق التخلف فإنه يجب أن نطور مناهج العلوم الطبيعية» وإلا كنا مثل ذلك الحبشي الذي تحسس أُذنه اليسرى بيده اليمنى (من خلف) رقبته! ثم لا ننسى أهمية وضرورة (البحث العلمي الرصين) الذي يكاد يختفي في جامعاتنا ومؤسساتنا اللهم إلا ما كان وصفيًّا أكثر منه تجريبيًّا، لذا يدعو الدكتور فهد العرابي في كتابه (المعرفة قوة...) دولَ العالم الثالث ل»مراجعة مفهومها للعلم، ومفهومها للبحث العلمي وأهميته» ويورد العرابي أن إسرائيل تنفق ما يوازي (5،2%) من دخلها القومي على (البحث العلمي) أي أكثر من (ثلاثة أضعاف) ما تنفقه الدول العربية مجتمعة! فهل بانت الطريق؟ [email protected]
