قراءة في مكافحة الفساد

يؤكد الملك عبدالله في كل موقف وأزمة بأنه صاحب رؤية ثاقبة وصادقة في مكافحة الفساد وتطهير الوطن من أرذال شبكته التي تنخر في جسد الجهاز الإداري..فقد سبق وأن صدر أمره الكريم بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد عام 1428ه والتي اشتملت إستراتيجيتها على العديد من البنود الهامة ومنها :
• حماية النزاهة- ومكافحة الفساد / تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع
• تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة تشمل كافة الوثائق النظامية والإدارية
• رصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن مكافحة الفساد
• عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي: والاجتماعي للشخص / تسهيل الإجراءات الإدارية
• تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد
• توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة... وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الإطلاع عليه
• تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية
ثم صدر أمر المليك المفدّى ضمن مراسيم الجمعة المشرقة 13/4/1432ه بإنشاء هيئة مكافحة الفساد ليترجم حفظه الله عملياً عزمه الصادق على تنفيذ سياسته لمحاربة الفساد الذي فضحته العديد من الأزمات التي مرّ بها الوطن مؤخراً هنا وهناك فأصبحت الكرة اليوم في ملعب هذه الهيئة الفتية التي يعّول المواطنون عليها الكثير وأهم ما يميزّها ويضيء سماء مستقبلنا بالتفاؤل أنها ترتبط بالملك مباشرة دون المرور بقنوات البيروقراطية وبعض الأجهزة الرقابية,ويمكنها أن تستفيد مما وصلت إليه لجان متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية..كما أن المتأمل في حيثيات وبنود مرسوم إنشاء الهيئة يلاحظ الحرص في القضاء على الفساد
بكل أشكاله وان استخدام عبارة (كائناً ما كان) سوف يمّهد الطريق لإنجاح مهمة الهيئة إذ أن كثيراً ما يواجه تفعيل أو تطبيق الأنظمة ومعاقبة مخالفيها أو الملتفين حولها مكانة المخالفين وسلطاتهم التنفيذية أو الاجتماعية فإختصاص الهيئة كما جاء في المرسوم هو متابعة الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام وكذلك متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي ويشمل ذلك كافة التجاوزات المرتبطة بالعقود الحكومية وهي بذلك كأنها تتولى الدور التنفيذي المساعد لما ترصده هيئة الرقابة والتحقيق أو ديوان المراقبة العامة كما أن اللافت في تكوينها أيضاً هو تركيزها- إلى جانب الشأن العام- على مصالح المواطنين وهو سياق جديد إذ أن اختصاصها لا يقف عند كشف إساءة استخدام السلطة من قبل موظفي السلطة التنفيذية بل يتعداه إلى رعاية مصالح المواطنين وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وعدم التمييز في التعامل... وكأن الملك رعاه الله قد استشعر بنظرته الثاقبة أهمية تبوؤ سلطة تنفيذية عليا ترتبط به مباشرة لترجمة وتطبيق ما جاء في الإستراتيجية سالفة الذكر وتفعيلها عمليا ًبإنشاء الهيئة.. وان المواطنين اليوم يتطلعون بكل الأمل والتفاؤل إلى سرعة بدء عملها بعد اكتمال تنظيمها (وهيكلتها) خلال ثلاثة شهور من صدور مرسومها لتبادر بالعمل فضلاً عن كشف التلاعب بكل أشكاله ومنه (هدر المال العام- التلاعب بشروط ومواصفات العقود –تقاضي العمولات- الرشوة- الاختلاس- محسوبيات الترقيات والوظائف – التكسب من الوظيفة العامة وتبادل المنافع والخدمات , فضلاً عن قبول الهدايا والإكراميات). وإذا ماتم التصدّي لتلك الأشكال من التلاعب وتفعيل المساءلة لكل من يجرؤ على انتهاك ذلك (كائناً من كان) ثم إعلانه والإفصاح عنه فإننا نكون قد أرسينا قواعد لحماية المال العام فقد ثبت في فلسفة مكافحة الفساد ضمن المواثيق الدولية أن كشف أصحاب النفوذ هو بمثابة ردع للآخرين ومنح الثقة للمنظمة وتفعيل أنظمتها..كما أن من المهم تحديد الاختصاصات والأدوار مابين الهيئة والجهات الرقابية الأخرى حتى لا تتداخل المهام ولتكون مكملة لأعمال تلك الجهات وأداة لتفعيل آلياتها وتبقى نقطة هامة في طريق الاصلاح الإداري وحماية النزاهة والوقوف في وجه الفساد والمفسدين في الوطن ألا وهي تطبيق نظام من أين لك هذا على كل مسؤول يتقلد منصباً في وظيفة عامه الأمر الذي يقضي بتقديم كشف ممتلكات وروافد دخله ثم حصر ذلك بعد خروجه من الوظيفة وإذا ما طبق هذا وفعّل فإننا نكون قد سهلنا عمل الهيئة وحمينا الناس وساعدناهم على التمسك بالنزاهة وحاربنا الذين يستشرون في المجتمع لإغواء وإغراء أصحاب السلطة وأقفلنا الأبواب أمامهم وكذلك حسّنا من أداء الجهاز الإداري وسوف يجني الوطن ثمار ذلك وسوف تنجح وتنجز العديد من المشاريع المتعثرة لأن القائد والموظف الإداري سوف يعمل لتحقيق أهداف الوظيفة والوطن ويضيف إليها لا إلى نفسه ليحقق أهدافه الشخصية والاضافة إلى أرصدته....فقد استشرى الأمر وأصبح همّ بعض الذين يتقلدون المناصب العامة هو التكسّب من مناصبهم...
دوحة الشعر
ضمير بعض الناس مات من زمن
ضمير بعض من الإحساس مستتر