جامعيون عاطلون في السجون

الإحصائية التي نشرتها وزارة الداخلية وكشفت على أن نسبة 90% من نزلاء السجون في السعودية من العاطلين وان 70% منهم من خريجي الجامعات ( جريدة الرياض 9 ربيع أول 1432ه ), أجرت الصحيفة حوارا ضم مجموعة من المختصين في الاقتصاد والإدارة والتخطيط والتعليم لمعرفة تداعيات المشكلة0أحد المحاورين أشار إلى أن الدراسة التي أعدتها الداخلية لم توضح أسباب ودوافع ارتكاب تلك المخالفات والجرائم وأنواعها حتى تستطيع الجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابير اللازمة وكذلك يتسنى للمختصين والخبراء المساهمة الفاعلة في بعض الآراء والاطروحات العلمية والعملية التي من الممكن أن تقدم حلولا فعلية لمشكلة أزلية تتردد على مسامعنا بصفة دورية0 محاور أشار أن هذه الإحصائية تبين خطورة البطالة وأثرها في انتشار الجريمة مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل يؤدي إلى اختلال في أخلاقيات الأشخاص وسلوكهم بدرجة كبيرة يخلق شعورا لدى هؤلاء بأنهم عاطلون ومختلفون عن البقية مما يدفعهم إلى سلوكيات إجرامية كالسرقات وإدمان المخدرات وغيرها من سلوكيات الاجرام0السؤال الذي فرض نفسه في الحوار هل هي أزمة توظيف أم أزمة تعليم ؟ البعض أشار أن الأزمة هنا أزمة توظيف وليست أزمة تعليم منطلقين بأن هناك جهات ساهمت في تدريب الجامعيين لسوق العمل لكن هذا التدريب لم يضمن لهم الوظيفة. البعض الآخر أشار إلى أن التعليم رغم دوره الكبير فهو يتحمل جزءا من المشكلة لأنه يتوجب عليه أهمية معرفة الفرص الوظيفية بالسوق ومن ثم العمل على توجيه المخرجات التعليمية إليها لسد هذه الاحتياجات.0 محاور آخر أشار إلى أن توظيف الخريجين ليس من مهام الجامعة بل مسؤولية حصولهم على العمل على الخريجين أنفسهم 0محاور أخر أشار إلى عدم قيام كافة مؤسسات المجتمع بأدوارها في مواجهة قضية البطالة من خلال بحث العوامل التي ساعدت ببروزها والمبادرة بعلاجها علاجا جذريا بشكل مخطط ومدروس . محاور آخر أشار إلى أن برامج السعودة لم تحقق الأهداف المرسومة لها ,تتغنى به بعض الجهات دون تطبيق فعلي للسياسات والقرارات التي تم اعتمادها وبالتالي زادت نسبة البطالة ولابد من وجود السياسات ونظم العمل التي تكفل حقوق وواجبات أطراف العملية الوظيفية (صاحب العمل والموظف) وتحقق العدالة وتضمن تكافؤ الفرص وتوجد البيئة التنظيمية التي تسمح بالإبداع والتميز. محاور آخر أشار أن الخلل في عدم وجود دراسات علمية تسبق قرار افتتاح أقسام معينة بهدف تحديد مدى الحاجة الفعلية للتوسع. محاور آخر أشار إن رسالة الجامعة تتضمن خدمة فعلية للمجتمع بربط مخرجاتها بسوق العمل بطريقة واضحة قد لا يكون هناك ضرورة لإلغاء أقسام أكاديمية قائمة بل يجب على المسئولين في الجامعات تقليص أعداد المقبولين. محاور أشار إلى انه من غير المنطقي التوسع في توظيف الخريجين في القطاع العام بسبب ارتباط التقدم الاقتصادي والمعرفي والتنمية عموما بالتوسع في نشاطات القطاع الخاص وبتقليص دور الحكومة لينحصر في وظائف خدماتية وأمنية 0البطالة قنابل موقوتة إحصائية وزارة الداخلية مؤشر خطير يجب عدم إغفاله0 إن قدرتنا على خلق فرص عمل جديدة لا تزال متدنية فالبطالة تتفاقم عاما بعد آخر ولم تكن ثمة جدية في برامج السعودة 0صندوق الموارد البشرية لم يؤد الدور المطلوب منه من ناحية التدريب والتوظيف رغم توفير المليارات له0نتفاعل مع قرارات المشكلة في بدايتها ونتراخى ونتقاعس ونتباطأ في الاعتمادات المالية والتنفيذ ( كارثة جدة )دليل على ذلك 0انعدام الرؤى والدراسات والخطط الإستراتيجية والتدريب والتباطؤ وعدم إلزام القطاع الخاص بالنسب المحددة, وعدم تأنيث بيع المستلزمات النسائية وسعودة قطاع التجزئة عوامل لها تداعياتها المؤثرة على السلم والأمن الاجتماعي0