عادت من جديد أزمة الحصول على مياه زمزم في مواقع التعبئة والبيع النظامي بكدي بعد أن سيطر سماسرة على مداخل هذه الموقع وعمدوا إلى عرض مئات العبوات تحت لهيب الشمس، كما شوهد عشرات منهم ينقلون عبوات مياه زمزم المعبأة من المصنع لأطراف مداخل ومخارج مكةالمكرمة لضمان بيعها للمعتمرين، وحمل مواطنون الشركة المستثمرة في التوزيع مسؤولية هذه الفوضى بسبب عدم إعطاء كل زائر أو معتمر أكثر من أربع عبوات. ورفع سماسرة سعر الجالون 5لتر إلى (20)ريالاً والعبوات النظامية التي تباع بخمسة ريالات في نقاط البيع إلى(15)ريالًا للعبوة، مما أثار حفيظة الكثير من الزوار الذين يطالبون بمنع البيع العشوائي وإعطاء الزائر حق شراء الكمية التى يرغبها. وحملت أمانة العاصمة المقدسة مسؤولية عدم ضبط مواقع التعبئة للرئاسة العامة لشؤون المسجدالحرام بصفتها الجهة الرئيسية المسؤولة عن توزيع زمزم وبرأ الدكتور أسامة فضل البار أمين العاصمة المقدسة الأمانة من المسؤولية مؤكدًا أنها ليست مسؤولة عن توزيع زمزم ولكنها تساعد في منع بيعه في الميادين والشوارع بطريقة عشوائية. وقال في تصريح(للمدينة): زمزم يتبع الرئاسة العامة لشؤون المسجدالحرام والمسجد النبوي الشريف والأمانة تساعد فقط لكن المسؤولية كاملة لدى رئاسة شؤون الحرمين. وأشار إلى أن مراقبي الأمانة لا يستطيعون فعل كل شيء وأن المشكلة ربما تكمن في محدودية الكميات التي تقرر بيعها لكل شخص. من جانبه قال مدير سقيا زمزم بالمسجد الحرام عيفان الجعيد: إن مواقع التعبئة لازالت تعمل على مدار الساعة في منطقة الغزة وفي موقع سبيل الملك عبدالعزيز بكدي من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، مشيرًا إلى أن بيع العبوات النظامية مسؤولية وزارة المياه. ولفت إلى وجود إدارة خاصة بالمصنع تقبل الملاحظات التي تساهم في تطوير العمل والقضاء على عشوائية البيع.