اودع القاضي دانيال بلمار مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا اتهاميا موسعا، بحسب ما افاد مكتبه أمس. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي: نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الادلة، اودع المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار قرارا اتهاميا معدلا بغية تصديقه من قاضي الاجراءات التمهيدية. واضاف البيان أن هذا التعديل يوسع نطاق قرار الاتهام الذي اودع في 17 يناير 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 فبراير 2005. وكان بلمار سلم القرار الاتهامي الاول الى فرانسين الذي اعلن انه سيبقى سريا في هذه المرحلة وهو لا يزال يدرسه منذ ذلك الحين قبل المصادقة عليه. ورأى بلمار، بحسب البيان ان قرار قاضي الاجراءات التمهيدية بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب ان ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له. إلى ذلك، اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري مساء أمس، رفضه اي سلاح الا سلاح الدولة، وأن اي قرار حرب وسلم غير قرار الدولة. وقال الحريري متوجها الى حزب الله من دون ان يسميه، لماذا تخافون الحقيقة؟ لماذا تخافون ان يعرف الناس الحقيقة؟ غلبة السلاح لن تنفعكم في وجه الحقيقة.