موسى يرفض التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر

أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه لعدد من التعديلات الدستورية المقترحة، معلنا أنه سيصوت ضد هذه التعديلات في الاستفتاء الذي يجرى في 19 مارس الجاري. ورأى موسى في لقائه مع عدد من المثقفين المصريين، مساء أمس الأول أن الدستور الحالي نفسه قد تم تجاوزه وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله، وطالب موسى بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية. وأكد موسى في بيان وزعه مكتبه على الصحفين، أن صياغة دستور جديد يمثل الأولوية الأولى في العمل السياسي المصري وهو ما يجب أن ينص عليه الإعلان الدستوري المقترح. إلى ذلك أكد المثقفون على أهمية تضافر الجهود لإقناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء، وحذروا من إجراء الانتخابات التشريعية في ظل المناخ السياسي والأمني السائد والذي لن يستفيد منه إلا منتفعي النظام السابق، ويتيح للثورة المضادة مواصلة مؤامراتها. وطالب المثقفون عمرو موسى، بوصفه مرشحا للرئاسة مع غيره من المرشحين، بالعمل على إلغاء أو تأجيل هذا الاستفتاء، وهو ما اتفق معهم موسى فيه. وتناول لقاء موسى مع المثقفين المصريين الوضع على الساحة الليبية في ضوء موقف الجامعة العربية، الذي ندد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والسلمية باستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة، وكذلك وقف مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها. وطالب المثقفون بضرورة العمل على فرض حظر جوي على ليبيا لشل يد النظام من مواصلة جرائمه ومذابحه ضد الشعب الليبي، كما طالبوا بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي بوصفه ممثلاً وحيداً للشعب الليبي.