أعلنت القوى الوطنية والحزبية أمس عزمها إطلاق مسيرة مليونية بعد غد الجمعة لمطالبة العاهل الأردني بحل البرلمان كشرط رئيس لإنجاح الحوار الوطني بشأن الإصلاح السياسي، مؤكدين أن مثل هذا الإجراء ينبغي أن يسبق الحوار الوطني. فيما اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي، أبرز أحزاب المعارضة في الأردن أن المجلس الحالي «لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية». وقال أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها إلى طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار الوطني: «إنكم تعلمون حقيقة مجلس النواب من حيث القانون الذي انتخب وفقه، والإجراءات التي أجريت بموجبه، والتزوير الذي خيم على العملية، وفي ضوء ذلك فإنه لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية»، مشيرا إلى أن «من يتابع مواقف كثير من أعضائه يدرك مدى ضيقهم وانزعاجهم من مطالب الإصلاح». واقترح منصور في رسالة بعث بها إلى رئيس لجنة الحوار الوطني ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، مهلة أقصاها شهر لإقرار قانون الانتخاب الجديد وشهر آخر لإقرار التعديلات الدستورية ويتابع «التعديلات على قانون الانتخاب أصبحت تحظى بما يشبه الإجماع الوطني». وطالب منصور رئيس مجلس الأعيان “بالعودة إلى جلالة الملك ليكون تكليفكم منه وليشكل المرجعية لهذه اللجنة”، مشيرا إلى أن “رئيس مجلس الأمة ما ينبغي له أن يكون على رأس لجنة مكلفة من الحكومة؛ لأن في ذلك تكريسًا لتبعية مجلس الأمة بشقيه للسلطة التنفيذية، وهذا يتناقض مع مبدأ فصل السلطات، ومع الموقع المنصوص عليه في الدستور”.
