انتقد أعضاء مجلس الشورى استراتيجية أداء صندوق التنمية العقاري والتى مر على أنظمته ما يقارب من 37 سنة، وأكدوا أنها غير ناجحة في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرين إلى أن الوحدات السكنية التي دعمها الصندوق بلغت 743 ألف وحدة خلال 37 سنة، وأن مستوى التمويل العقاري لا يزال دون المستوى العالمي. واستعرض الأعضاء في مداخلاتهم ما يقدمه الصندوق من قروض تصل إلى مبلغ 300 ألف ريال مشيرين إلى أهمية العمل على آلية جديدة لزيادة هذا المبلغ في ظل ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي لإقامة المساكن الجديدة عليها. وأكد الأعضاء أهمية النظر في مقترحات جديدة تعمل على الحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الشباب وتخفيض مدد الانتظار للحصول على قرض عقاري من الصندوق، كما تناول الأعضاء - ضمن مداخلاتهم - أهمية اشتراك البنوك العاملة في المملكة مع الصندوق في تقديم قروض عقارية بعيدًا عما تقوم به البنوك من تقديم ذلك بشكل منفرد. وعلق عضو مجلس الشورى منصور الكريديس أن النظام الجديد للصندوق والذي لم يعمل به إلى حد الآن وهو الغاء تملك الارض لم تشر إلىه اللجنة في تقريرها وماذا تم بشأنه وما الطرق التي يتبعها الصندوق لحل المشكلة التي قد تحدث عندما يفتح الصندوق التقديم بلا شك أن المتقدمين بالملايين بعد إلغاء الشرط مشيرًا إلى أن الطلبات ستزيد وتتراكم وقد يصل الانتظار إلى 100 عام، مطالبًا بسرعة وضع معايير للقرض وذلك من خلال النظام الجديد. من جانبه طالب عضو المجلس محمد رضا نصرالله ببناء وحدات سكنية على هيئة ابراج اسكان في جميع المناطق لحل مشكلة الاسكان مشيرًا إلى أن هذه الوحدات مصممة جيدا وفق المواصفات العلمية، قائلا إنه يجب ضم الصندوق العقاري إلى هيئة الاسكان لتتمكن من حل مشكلة الاسكان. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله السعدون: لا بد من دعوة وزير المالية لمسائلته تحت قبة الشورى عما تم بشأن زيادة رأسمال الصندوق الذي اقر في المجلس سابقًا وما الخطط التي يتم من خلالها حل مشكلة الاسكان. واوضح عضو المجلس الدكتور سعود الشمري أن الصندوق هو وعاء تصب الدولة فيه المال ويتم توزيعها على المواطنين متسائلًا ماذا يعمل الصندوق من خطط واستراتيجيات لتصريف تلك الاموال بشكل الصحيح مشيرا إلى أن 35% من المواطنين ينطبق عليهم السكن اللائق والبقية لا يوجد لديهم سكن مطالبًا في الوقت نفسه بالغاء الطلبات التي يتقدم بها المواطنون الذين يملكون السكن من قبل وذلك حتى يتمكن الذين لا يوجد سكن لديهم من تملك منزل. وتحدث عضو المجلس المهندس احسان عبدالجواد أن الوحدات السكنية التي دعمها الصندوق بلغت 743 ألف وحدة خلال 37 سنة مشيرًا إلى أن هذا العدد غير مرضٍ ابدا وان استمر الصندوق في هذا النهج فإن تراكم الطلبات ستطول. من جهته قال عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون إن مبلغ الاقراض 300 ألف ريال لا يكفي للأرض والبناء، مشيرًا إلى أن هناك 8 مليارات ريال في الصندوق لتنفيذ المشروعات حيث صرف الصندوق منها 5 مليارات ريال متسائلًا اين الثلاث مليارات ريال البقية ما تم بشأنها التقرير لم يوضح أين ذهبت. وطالب المهندس محمد القويحص إلى أن يتم تحويل الصندوق إلى بنك ليتمكن من المرونة في التعاملات والتعرف على الامور الاستثمارية في العقار. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 14301431ه وقد اوصت اللجنة في تقريرها بتوصيتين الاولى التأكيد على سرعة تنفيذ قرار مجلس الشورى رقم 46/23 وتاريخ 26/6/1420ه والخاص بتحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للاسكان والانظمة ذات العلاقة، والتوصية الثانية نصت على التأكيد على سرعة تنفيذ قرار المجلس رقم 33/46 والخاص بزيادة رأس مال الصندوق المدفوع ليصبح 200 ألف مليون ريال.
