أضرب نحو 300 موظف بوزارة الخارجية التونسية عن العمل أول من أمس ونظموا احتجاجا أمام مقر عملهم، مطالبين بتنحي الوزير الذي عين قبل أقل من شهر، فيما يجري الادعاء العام بمدينة دارمشتات وسط ألمانيا تحقيقات ضد شقيقة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بتهم الاختلاس والإثراء غير المشروع. قال موظفون في وزارة الخارجية التونسية أول من أمس: إن وزيرهم لا يستحق ثورة بلادهم ويتعين عليه الاستقالة بعد أن أسرف في الاطراء على نظيرته الفرنسية. وكان وزير الخارجية التونسي أحمد ونيس قال: انه كان يحلم دائما بمقابلة نظيرته الفرنسية ميشيل اليو ماري التي تواجه في بلادها اتهامات بوجود صلات قوية مع مقربين من الرئيس التونسي المخلوع تهدد مستقبلها السياسي، وأثار الوزير الغضب في مقابلة تلفزيونية الاحد الماضي عندما رفض وصف تغيير السلطة بالثورة وهي محل فخر كثير من التونسيين . إلى ذلك ذكر تقرير صحافي في ألمانيا أن الادعاء العام بمدينة دارمشتات وسط ألمانيا يجري تحقيقات ضد شقيقة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجها، بعد رفع مواطن تونسي دعوى ضدهما بتهمة غسيل الأموال والاختلاس والثراء بطرق غير مشروعة، وأكد التقرير أن الشرطة فتشت مسكن الزوجين في مدينة درايش القريبة من فرانكفورت، ولكنها لم تلتق بالزوجين، وقال المتحدث باسم الادعاء: “إن الشرطة لا تعرف مكان إقامتهما”. وهرب بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من يناير الماضي بعد احتجاجات كثيرة على مدى أيام من قبل الشعب. وهناك اتهامات لبن علي وعائلته وعائلة زوجته بجمع ثروات طائلة على مدى أكثر من عشرين عاما من خلال استغلال السلطة ووضع هذه الثروات في حسابات بنكية بدول أجنبية، فيما جمد الاتحاد الأوروبي أرصدة 48 من أفراد عائلة بن علي وزوجته. من جهة ثانية استدعت وزارة الدفاع التونسية أول أمس أفراد ومجندين في الاحتياط تقاعدوا منذ خمس سنوات، في مؤشر إلى التوتر المستمر في البلاد. ودعت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية العسكريين الذين تقاعدوا بين 2006 و2010 ومجندي نهاية 2008 وسنة 2009 بكاملها إلى التقدم الى “أقرب مراكز جهوية للتجنيد والتعبئة إلى منازلهم اعتبارا من 16 فبراير”.
