دراسة تدعو إلى تنظيم مؤتمر يعقد سنويًا لمعالجة البطالة

البطالة الآفة التي تهدد المجتمعات لا يمكن أن تعالج بالمناقشات، وأوراق العمل، والحلول المبتورة، ولكنها بحاجة لمعالجة جذرية يشارك فيها جميع المؤسسات والأفراد المسؤولين عن معالجتها؛ ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذه المشكلة بمن فيهم الباحثون عن العمل.
ولا يمكن أن تحل هذه الأزمة بدون إرادة سياسية وحزم لتحميل الجميع المسؤولية ومعاقبة كل من يخل بمسؤولياته أو يتخلى عن دوره في هذه المسألة الوطنية. وبعد الاطلاع على الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة العمل والبرامج التي يقوم بها صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة والبحث في مشكلة البطالة فقد وجدت أن المشكلة مسؤولية جماعية وتحتاج إلى تكامل وطني لمواجهتها والاشتراك في حلها كل حسب مسؤولياته وموقعه.
بتلك الكلمات يقدم الدكتور علي بن عبدالله بن موسى أستاذ التعليم الدولي المقارن وأمين عام مساعد مؤسسة الفكر العربي سابقا دراسة له بعنوان “رؤية ملك.. المؤتمر الوطني السنوي للتعليم وسوق العمل”. يبدأ الدكتور علي موسى بالقول: خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قائد التطوير والنهضة التعليمية، والتنموية، والثقافية، والاقتصادية المعاصرة للمملكة العربية السعودية، قدم إرادته السياسية ودعمه المالي وشجع قطاعات الدولة جميعها للاستثمار في الإنسان السعودي الركيزة الأساسية للاستثمار في المستقبل. وقد رأى حفظه الله أن الإنسان هو الثروة الأساسية للوطن وأن الرهان على المستقبل في ظل المتغيرات والمؤثرات المحلية والوطنية الإقليمية والعالمية مرهون بنوعية المواطن السعودي وكفاءته وقدرته في مواجهة التحديات كافة، وبخاصة في ظل التحديات التي تحيط بالمملكة العربية السعودية من كل جانب. وحيث إن التعليم هو السلاح الأمضى والأقوى من أي سلاح، بل إنه يعد الدرع الواقي، والحامي، والباني للوطن والمواطنين. لهذا ركز حفظه الله على التعليم، وقدم التسهيلات كافة، وحقق التعليم في مدة قياسية بتوجيهه ودعمه وتأييده حفظه الله، وبفضل رؤيته الثاقبة وإرادته الصادقة قفزة هائلة تعد سابقة في تاريخ الأمم والشعوب.
طريق البناء
ويضيف: ولما كان التعليم هو الوسيلة والطريق لبناء المواطن الصالح، والحصول على الوظيفة التي تؤدي إلى استقرار الفرد والأسرة والمجتمع، وهو المعني بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وأيضًا لأنه الأداة الأمثل لمشاركة المواطن في التنمية وفي النهوض بالوطن والانخراط في مؤسساته المختلفة، ومن خلاله تتم عملية إدماج المواطن في الحراك الاجتماعي والوطني. ولأن المؤسسات التعليمية هي المسؤولة عن توفير الكوادر البشرية المؤهلة التي تخدم قطاعات الوطن الحكومية والأهلية جميعها، لهذا فإن مؤسسات الدولة جميعها مسؤولة عن استيعاب مخرجات المؤسسات التعليمية من الكوادر الشابة المؤهلة في التخصصات المختلفة، بهدف إدماجها في المؤسسات الوطنية، وتفعيل دورها والاستفادة من قدراتها ومهاراتها ومواهبها المختلفة. ولأن كل شاب وشابة قد تم الاستثمار فيهم من خلال التعليم وكلف ذلك مبالغ هائلة، لهذا وجبت المحافظة على هذه الثروة الوطنية البشرية والعمل على عدم هدرها إضافة إلى حماية الوطن من البطالة المدمرة التي تنتج عن تسرب هذه الكوادر البشرية من الأنظمة التعليمية ومن سوق العمل.
ونظرًا للنتائج السلبية الوخيمة للبطالة على الوطن والمواطن وجبت معالجتها بشكل مستمر وبطرق حديثة وعلمية مبنية على الحقائق والمعطيات، والمؤشرات الإحصائية، والبيانات الرسمية ولا يمكن أن يكون الحل من جهة واحدة بعينها لأن القضية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والأهلية كافة. لهذا وجب أن يتم تنظيم مؤتمر وطني يعقد سنويًا برعاية خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وبمشاركة قطاعات الدولة الحكومية والأهلية جميعها المعنية بالوطن والمواطن. هذا المؤتمر معني بدراسة كل ما له علاقة بالتعليم وسوق العمل ومناقشته. حيث تلتقي المؤسسات جميعها وتقدم التقارير والدارسات والملاحظات والاحتياجات، وتتبادل وجهات النظر وتحدد مواقع الاختلاف في الحلول، ولتنفيذ السياسات التي توجه بها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
كما يتم في المؤتمر تبادل الخبرات والتجارب، وطرح المبادرات والحلول، وتلافي التكرار والهدر في الحلول المجزأة لهذه القضية. ثم يتم رفع تقرير مفصل من المؤتمر بمشاركة الجهات جميعها المشاركة بكل الأطروحات والتقارير والدراسات والبرامج والنتائج والاقتراحات والتوصيات والمبادرات لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله للتوجيه بما يراه. فهذا المؤتمر سوف يجسر الفجوة فيما بين المؤسسات الحكومية من ناحية، وبين المؤسسات الحكومية والأهلية من ناحية أخرى. وبخاصة تلك الجهات التي لا ترغب في التدخل في تخصصات المؤسسات الحكومية الأخرى والتي يعتقد البعض أن قضية التعليم وسوق العمل من مسؤولية جهة دون أخرى، بينما الجميع مسؤول ومطالب بالمشاركة في تحمل المسؤولية، وفي تقديم الحلول لهذه القضية الوطنية الأولى بامتياز والتي تمس مستقبل المواطن والوطن وأمنه واستقراره.
أهمية المؤتمر
من هنا جاءت أهمية أن يعقد مؤتمر سنوي يشارك فيه معظم المسؤولين والمتخصصين والجهات ذات العلاقة في الدولة للخروج بحلول جذرية للبطالة تحمي الوطن والمواطن وتقدم فيه المملكة أنموذجًا لدول العالم المختلفة في معالجة البطالة التي تؤرق الحكومات وتهدد أمنها واستقرارها.
لقد شدد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في العديد من المناسبات والكلمات والقرارات والتوجيهات على الاهتمام بالمواطن ومعالجة القضايا التي تواجهه كافة. كما حث حفظه الله على العمل من أجل إسعاد المواطن ورفاهيته وحمايته من الانزلاق في عثرات الحياة التي قد تؤدي به إلى الجنوح، أو أن يسلك سلوكًا يمس الوطن والمواطن والأمن والاستقرار، ويعرض الدولة لكثير من التحديات التي هي في غنى عنها.
هذا المؤتمر سوف يعزز الولاء والانتماء والمحبة والإخلاص للقيادة الرشيدة وللوطن العزيز.
ما المشكلة؟
ويطرح الدكتور علي موسى سؤاله التالي: ما المشكلة؟ ويجب بالقول: المشكلة أن المؤسسات الحكومية والأهلية جميعها مسؤولة عن البطالة، ولكن لا توجد جهة للتنسيق بينها، مما يجعل كل جهة ترمي بالمسؤولية على الجهات الأخرى للتهرب من مسؤولياتها. وقد تكون بعض الجهات فعلًا غير قادرة على الإسهام في الحل بسبب عدم وجود آلية للحل تربطها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. كما أن المؤسسات لديها حدود في عملها مما يجعلها غير قادرة على الحل. كما أن هذه القضية تتداخل مع جهات أخرى مما يجعلها غير قادرة على المبادرة. من هنا جاءت الحاجة لمعالجة مشكلة التواصل والتنسيق بين المؤسسات، وأيضًا لتوفير المعلومات والحقائق والبيانات للجهات المسؤولة عن قضية البطالة للاستفادة منها في التخطيط الاستراتيجي لأعمالها وبرامجها ومشروعاتها وكوادرها. ولأن المؤسسات الحكومية والأهلية جميعها هي من أجل الوطن والمواطن وجب أن تتم معالجة هذه القضية بشكل جذري وبطرق علمية وبمشاركة جميع الجهات المعنية.
الرؤية: القضاء على البطالة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحيق الرخاء والنماء والتطور في المجالات جميعها وللمواطنين جميعهم، ودعم المسيرة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
الرسالة: بناء المواطن الصالح واستيعابه والاستفادة من شبابه وطاقته وإمكاناته في خدمة الوطن، وإدماجه في المؤسسات الوطنية الأهلية والحكومية جميعها، وتحميله المسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه من خلال العمل. وحث الجميع على المشاركة في تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وبناتهم وتشجيعهم للاندماج في الأعمال جميعها. وإيجاد الحلول الجذرية للبطالة من خلال الشراكة الوطنية بين القطاعات الحكومية والأهلية جميعها في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن كافة. وفتح قنوات التواصل واستمرار التنسيق سنويًا بين جميع الجهات والأفراد بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
أهداف المؤتمر
ويحدد الدكتور الموسى أبرز أهداف المؤتمر؛ وهي:
1. تتبع مسببات البطالة، ومحاربتها، ومعالجتها والقضاء عليها.
2. تقديم المبادرات والدراسات والأبحاث الميدانية والمستقبلية الخلاقة من الجهات الرسمية والأهلية جميعها؛ لمعالجة البطالة.
3. تجسير الفجوة بين المؤسسات الحكومية من ناحية، والمؤسسات الأهلية من ناحية أخرى في موضوع البطالة.
4. تعريف المشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والأهلية كافة في موضوع البطالة.
5. تحديد كيفية الوقاية من البطالة قبل حدوثها بالتنسيق بين الجهات المعنية.
6. الخروج بتوصيات ومبادرات وحلول مشتركة تشارك في صياغتها الجهات المعنية جميعها بالبطالة.
7. إيجاد الفرص الوظيفية، والتوسع فيها بما يخدم الوطن والمواطن.
8. التنسيق المستمر بين مؤسسات التعليم والمؤسسات المعنية بسوق العمل سواء الحكومية أو الأهلية.
9. التكامل بين المؤسسات الحكومية والأهلية، والتعاون بينها في تبادل المعلومات.
10. تقديم نموذج معاصر وحديث لمعالجة البطالة بحيث يكون صفة وميزة من مزايا المملكة العربية السعودية الكثيرة.
الجهات المشاركة
ويقترح الدكتور علي موسى العديد من الجهات جاءت على النحو التالي:
أولًا: الجهات التعليمية: تعد الجهات والمؤسسات التعليمية هي المسؤولة عن تخريج الكوادر البشرية. وينتج عن عملها وعن سياساتها وبرامجها وجود مخرجات مختلفة بعضها لها علاقة بسوق العمل وأكثرها لا علاقة لها به. كما يتسرب آلاف الطلاب من المؤسسات التعليمية نتيجة عدم قدرتهم على المواصلة في المؤسسات التعليمة؛ مما يؤدي إلى ازدياد حجم البطالة. لهذا فإن مشاركة هذه الجهات وبخاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني وغيرها من المؤسسات الحكومية، بالإضافة لمشاركة جادة من الجامعات والمؤسسات التعليمية جميعها بما في تلك المؤسسات في التعليم الأهلية والخاصة والأجنبي.
ثانيًا: الجهات الحكومية: الوزارات جميعها مسؤولة ومطالبة بالمشاركة في هذا المؤتمر السنوي وبخاصة وزارة الداخلية، ووزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارة التجارة، ووزارة التخطيط والاقتصاد الوطني.
ثالثًا: الشركات جميعها والمؤسسات والمصانع الحكومية والأهلية وغرف التجارة والصناعة والزراعة، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
رابعًا: مؤسسات الدولة المعنية بقضايا البطالة مثل: وزارة الداخلية، وغيرها من الوزارات ذات العلاقة.
تنظيم المؤتمر
أما عن كيفية تنظيم المؤتمر فيقول: ينشأ مكتب لتنسيق المؤتمر وإداراته.
1- يحدد المسؤولون عن المكتب وتوضع لهم مخصصات مالية.
2- يكون هناك موعد سنوي مخصص لهذا المؤتمر، ويكون ضمن برامج المملكة العربية السعودية السنوية. يتنادى إليه الجميع لتحمل المسؤولية والمشاركة في الحلول.
3- يكون للمؤتمر أمانة عامة مستقلة ولها ميزانية خاصة تصرف منها على إدارتها وعلى إدارة المؤتمر وتنظيمه.
4- تقوم الجهة المنسقة المقترحة يبدأ عمل المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
5- يوضع برنامج سنوي للمؤتمر يتم فيه تحديد مشاركة كل جهة ذات علاقة بالبطالة وسوق العمل.
6- تتشكل هيئة المؤتمر من مجموعة من المتخصصين، ممن لديهم الكفاءة والقدرة على تنسيق أعمال المؤتمر؛ حتى يحقق الأهداف التي وضعت للمؤتمر.
7- تقوم أمانة المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية جميعها حول مستوى المشاركة ونوعيتها، بحيث تركز المشاركة على قضية البطالة وعلى سوق العمل.
8- يتم وضع ميزانية سنوية بحيث يعمل المؤتمر السنوي على تنمية موارده ليصبح هيئة معتمدة على ذاتها ماليًا.
محاور المؤتمر
وحول أبزر محاور المؤتمر بحسب ما يراه الدكتور علي موسى فيقول:
الهدف من هذا المؤتمر السنوي ليس أكاديميًا تقدم فيه أوراق العمل الأكاديمية، ولكنه مؤتمر وطني تشارك فيه المؤسسات الحكومية والأهلية جميعها والمعنية بالوطن والمواطن، وبخاصة فيما يخص موضوع البطالة وسوق العمل. ولا تعفى أي جهة من مسؤوليتها في هذا المجال. ولهذا فإن المؤتمر ليس مؤتمرًا تقليديًا، ولكنه مؤتمر نوعي يختلف عن غيره من المؤتمرات، حيث إنه معني بمعالجة قضية تعد من أخطر القضايا التي تهدد المجتمعات في العصر الحديث. لهذا فإن محاوره تختلف عن المحاور التي يعمل بها في المؤتمرات الأكاديمية أو الثقافية أو التخصصية التي تنظمها الجهات الرسمية أو الأهلية.
وحتى يكون المؤتمر مؤتمرًا عمليًا - بحسب تعبير صاحب الدراسة فيقول: إن المحاور الرئيسة تركز على التشخيص والمسؤولية والعلاج والوقاية من البطالة ومسبباتها ونتائجها على المستوى الوطني والاجتماعي والفردي وتحتوي على ما يلي:
أين الخلل؟ قضية البطالة قضية وطنية تشترك في المسؤولية عنها الجهات الرسمية والأهلية والأفراد جميعهم. وقد تسببت جهات كثيرة في حدوث البطالة وتراكمها بشكل خطير مما يستدعي التدخل الحكومي بكل مؤسساته لتحديد مواطن الخلل التي أدت إلى تضخم البطالة وتوسعها وانتشارها بين أفرد المجتمع. ويأتي في أولويات هذا المحور البحث في الأسباب التي تؤدي إلى البطالة ومصادرها، والجهات المسؤولة عنها، وكيف تنتج البطالة؟ ولأنها عملية تراكمية ومشتركة وجب أن تعطي حقها من البحث والتحليل حيث تشترك جهات عديدة في إنتاج البطالة دون أن تشارك في حلها. ولا تتحمل المسؤولية تجاهها لأن البطالة مرتبطة بجهات أخرى وبخاصة في سوق العمل. ومن الناحية الأخرى يحمل سوق العمل المسؤولية للجهات التي تنتج الكوادر البشرية بكل أنواعها. ولأن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات جميعها وجب دراسة أسباب البطالة ومصادرها بشكل دقيق وعلمي بناءً على الوثائق الرسمية والبيانات والتقارير التي يتم جمعها من الجهات ذات العلاقة جميعها. وبناءً على هذه النتيجة يتم تحديد أماكن الخلل التي تمنع من معالجة البطالة. كما يتم حصر العوامل والمواقع جميعها والتي تفرز البطالة.
من المسؤول؟
ويدفع الدكتور علي موسى بالمسؤولية على الكثير من المؤسسات الرسمية والأهلية التي تتبادل الاتهامات وترمي بالمسؤولية على بعضها، وتتنصل أحيانًا عن مسؤولياتها بحجة أن هذه القضية الوطنية بامتياز ليست من مسؤولياتها، أو أن هذه القضية مسؤولية جهات كثيرة وهي ليست وحدها المعنية بمعالجة قضية البطالة. كما أنها تشعر بأنها ليست مختصة في سوق العمل وفي قضاياه المختلفة. وفي المقابل تخرج جهات كثيرة معنية بسوق العمل فتبرر انتشار البطالة بعدم كفاءة الكوادر الوطنية وكأن الدولة ومؤسساتها الوطنية متهمة بعدم القيام بمسؤولياتها تجاه الكوادر البشرية من ناحية، وأيضًا تُصر كثير من تلك الجهات على عدم كفاءة أولئك الشباب والشابات وإلحاحها على تشغيل الكوادر الأجنبية نتيجة الطمع والجشع وعدم المسؤولية، وكأنها صاحبة الفضل على المواطن وعلى الوطن. وبهذا تحدث حساسية كبيرة بين الجهات جميعها نتيجة هذه الاتهامات غير المبررة. وبهذه الأعذار تتوقف الحلول وتستمر المشكلة في التراكم وفي إفرازات كثيرة تهدد الأمن والاستقرار والجنوح لدى الكثيرين ممن لم تتوافر لهم فرص العمل الشريف. من هنا جاءت أهمية أن تحدد المسؤوليات لكل جهة من خلال التقارير والموضوعات والدراسات والوثائق والبيانات التي سوف تطلبها الجهة المنظمة للمؤتمر من كل جهة مشاركة بحيث يتم وضع معايير تحدد المسؤوليات وتناقش مواقع الخلاف بين المؤسسات المختلفة المعنية بالبطالة وتنسق الجهود فيما بينها من خلال البحث في أساليب المعالجة الفعالة لهذه المشكلة الخطيرة. هذا المحور سوف يركز على تحديد المسؤوليات التي تختص بها كل جهة ذات علاقة بالتعليم والبطالة وسوق العمل ثم ربط هذه المسؤوليات ببعضها وبلورتها في تقارير ودراسات تتم مناقشتها وتحليلها وتشخيصها والوقوف على دور كل جهة ومسؤوليتها.
ما الحل؟
ولا يكتفي الدكتور موسى بذلك؛ بل نجده يقدم الحلول حيث يقول: بعد أن يتم الاطلاع على مواطن الخلل، وتحديد الجهات المسؤولة ونوعية وحجم مسؤوليتها يتم البحث في الحلول المقترحة من خلال المبادرات التي تشارك فيها الجهات ذات العلاقة جميعها. وهذه المبادرات والتوصيات تحدد بشكل دقيق ما يتوجب على كل جهة القيام به للبدء في معالجة البطالة بشكل تدريجي وبما يضمن وجود حلول جذرية ونهائية. وتكون المبادرات والتوصيات مربوطة بالجهات المسؤولة عن كل جزء من أجزاء خارطة العمل للقضاء على البطالة. بحيث تضمن كل جهة مسؤوليتها والتزامها في معالجة ما يخصص ويحدد لها من تطبيقات حتى تتكامل الحلول بين الجهات المسؤولة جميعها. هذه الحلول وهذه المبادرات تخضع للتقييم والمتابعة والمراجعة من قبل الجهات جميعها من خلال أمانة المؤتمر التي تنسق بين الجهات ذات العلاقة.
إدارة المؤتمر
وحول من سيدير المؤتمر يقول الدكتور علي موسى: يتم إنشاء مكتب خاص بالمؤتمر مرتبط بالديوان الملكي ويأخذ توجيهاته ويرفع تقاريره لخادم الحرمين مباشرة تسهيلًا لعمل المؤتمر وتجنيبه للعمل الروتيني الذي تتعرض له الكثير من المبادرات الاستراتيجية التي تضيع في متاهة المسؤوليات المتعددة والمتنوعة. وتكون مهمته ممثلة في إدارة جميع أعمال المؤتمر وتنسيقها مع ممثلين من الجهات ذات العلاقة. ويتواصل المكتب مباشرة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية جميعها ويحدد المطلوب من كل جهة في المؤتمر حتى تكون المشاركات فعالة ومفيدة وتؤدي إلى نتائج عملية تتحمل جميع الجهات المسؤولية والشراكة في تطبيقها وتنفيذها. ويتكون المكتب من: أمين عام المؤتمر. ومساعدون. ومتخصصون: في التنفيذ والتصميم والتقنية والمعارض والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإعلام والتسويق وسكرتارية، مكتب مستقل توافر به الخدمات جميعها من الهاتف للفاكس والإنترنت والمكاتب، وتوفير وسائل المواصلات اللازمة.
الخبراء: يكون للمؤتمر خبراء يتواصل معهم؛ للتخطيط لكل شؤون المؤتمر بما يضمن وجود عناصر النجاح جميعها للمؤتمر.
الموقع الإلكتروني: يصمم موقع إلكتروني للمؤتمر لتوفير الخدمات كافة، وليكون أداة للتواصل مع الجهات ذات العلاقة جميعها.
مكان الانعقاد: يعقد المؤتمر في مناطق مختلفة، بحيث يكون في كل عام في مدينة؛ حتى يتواصل مع الجميع ويشركهم في الحلول.
معرض مصاحب
كما يدعو صاحب الدراسة إلى إقامة لمعرض المرافق للمؤتمر يكون هناك معرض مرافق للمؤتمر يعرض فيه عن الجهات التي تخرج الكوادر البشرية، وأيضًا الجهات التي تقدم الفرص الوظيفية. وتحدد أمانة المؤتمر جميع محتوياته والجهات المشاركة فيه حتى يكون متخصصًا في القضايا جميعها التي يرغب المؤتمر في معالجتها.
وحول الميزانية يقول: تكون هناك ميزانية سنوية للمؤتمر تغطي التكاليف الإدارية والتشغيلية والتنظيمية. هذا بالإضافة إلى الرعاية والدعم من الجهات الأهلية والحكومية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية. ويكون هناك مكتب تدقيق ومحاسبة مشرف على عمليات المؤتمر المالية جميعها.
أما بخوص نتائج المؤتمر المتوقعة فيقول: يجب أن يخرج المؤتمر باستراتيجية وخطة عمل مشتركة يساهم في وضعها جميع الجهات الرسمية والأهلية المعنية لمعالجة البطالة. ويصدر تقريرًا مفصلًا به كل النتائج التي تم التوصل إليها من جميع المشاركين في المؤتمر والحلول المقترحة وآليات تنفيذها. ويعرض على خادم الحرمين الشريفين للتوجيه بما يراه. ثم بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين تتم مخاطبة الجهات جميعها، وتحديد المطلوب منها لتنفيذه حسب ما يكون قد تم الاتفاق عليه من حلول ومن مسؤوليات حسب خارطة الحل التي تنتج عن الاستراتيجية التي قدمها المؤتمر. ثم تقدم أمانة المؤتمر تقارير دورية لخادم الحرمين الشريفين عن سير العمل والخطوات التي تتم في كل جهة لتتحمل مسؤولياتها أولًا بأول للوقوف على التحديات جميعها والبت فيها ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ويستمر المؤتمر في الانعقاد سنويا لمتابعة أعماله والنظر في التقارير التي تصدر عن الجهات المشاركة في المؤتمر لمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وسوف ينتج عن المؤتمر العديد من المبادرات العملية المسؤولة التي تشارك في تنفيذها جميع الجهات بدون استثناء.