ازدادت اللعبة السياسية والأمنية اللبنانية تعقيدًا بعد تسليم المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار مسودة القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. القرار الاتهامي جعل ملف لبنان يلهب المراقبين لشؤون الشرق الاوسط، نظرًا لخطورة الموقف وصعوبة التكهن بما قد تؤول إليه أوضاع لبنان بعد الإشارات الواضحة، التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بقوله: ستدافع المقاومة عن كرامتها ووجودها وسمعتها. ونظرًا لخطورة الموقف الذي حذرته منه السعودية، فقد تحركت دول إقليمية وعقدت قمة ثلاثية بين الرئيس السوري بشار الاسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلصت إلى الدعوة لحل الأزمة اللبنانية وتحقيق التوافق على أساس المساعي الحميدة السعودية - السورية. الأوراق اللبنانية تشهد إعادة خلط من جديد بعد أن أودع المدعي العام القرار الظني لدى رئيس قلم المحكمة الذي سيحيله بدوره على قاضي الاجراءات التمهيدية. وأكدت المحكمة الدولية الخاصة في بيان رسمي أن المدعي دانيال بلمار سلم قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي في القضية. وجاء في البيان “يؤكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان السيد هرمان فون هايبل ان المدعي العام لدى المحكمة قدم قرار الاتهام إلى قاضي الاجراءات التمهيدية مرفقا بالعناصر المؤيدة”. حزب الله: سندافع عن كرامتنا قال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الاحد الماضي: “سنتصرف للدفاع عن كرامتنا ووجودنا وسمعتنا” بعد صدور القرار الاتهامي. مضيفا “لن نسمح بأن تمس سمعتنا وكرامتنا وأن يتم التآمر علينا وأن يلبسنا أحد ظلما وعدوانا دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو ظنا ولو اتهاما”. وسيقوم قاضي الإجراءات التمهيدية بدراسة القرار الظني الذي وضعه المدعي العام للمصادقة عليه أم لا. كما يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية إصدار مذكرات توقيف. العقوبة القصوى المسموح بها بموجب نظام المحكمة هي السجن لمدى الحياة. كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية. ردود الفعل الدولية على القرار الاتهامي وفي أول رد فعل على إعلان تسليم القرار الاتهامي جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التاكيد على دعمه القوي لعمل المحكمة الخاصة بلبنان. وأضاف أن تسليم قرار الاتهام “يأتي تنفيذًا للتفويض الصادر لها بإنهاء التهرب من العقوبة للجرائم البشعة، التي أنهت حياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري و22 آخرين في الهجوم الذي وقع في 14 فبراير 2005، والهجمات الأخرى ذات الصلة”. وأكد مون أهمية “عدم ربط المسار القضائي المستقل بأي جدل سياسي قائم. وإنه من المهم عدم اصدار احكام مسبقة على نتاج عمل المحكمة الخاصة بلبنان”. اما الرئيس الامريكي باراك أوباما فقد أعلن في بيان نشره البيت الابيض أن تسليم القرار الاتهامي في لاهاي حول التحقيق في اغتيال الحريري “يمثل خطوة حاسمة نحو انهاء عهد الافلات من العقاب في لبنان”، داعيا الى “الهدوء”. تأجيل الاستشارات أما على صعيد الوضع الدخلي فقد أرجا الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاستشارات لاختيار الرئيس الجديد للحكومة الى الاثنين المقبل لافساح المجال امام تحركات دول الاقليم لاعادة انتاج المسعى السعودي - السوري، وهو ما أكده بشكل لافت رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بقوله ان اي حل للازمة السياسية الراهنة يجب ان ينطلق من الثوابت التي أرسيت في إطار المبادرة السورية - السعودية. وكذلك لفت رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى “تأييد القوات اي تفاهمات تنهي الازمة شرط الا تمس بالدستور والعدالة”، مبديًا أسفه لتأجيل الاستشارات “تحت وطأة الضغوط والتدخلات الخارجية لدفع الرئيس الحريري للقبول مسبقًا بما كان يرفضه سابقًا”. وأثار إرجاء الاستشارات النيابية الملزمة تعقيدًا اضافيًا في وقائع الازمة الداخلية وتتحدث المصادر اللبنانية عن أن كل المعطيات كانت تشير إلى أن نتائج الاستشارات محسومة لتسمية الحريري رئيسا مكلفا للحكومة الجديدة. فمن اصل 128 نائبا تبين ان 107 نواب كانوا سيدلون بأصواتهم ويسمون مرشحهم بينهم كتلة “اللقاء الديمقراطي” برئاسة النائب وليد جنبلاط التي تضم 11 نائبا. وبدا واضحا ان الكفة مالت الى الحريري، إذ إن كتلة جنبلاط كانت ستسميه بمجموع نوابها مما يوفر له الغالبية المطلوبة مع أصوات قوى 14 آذار. وترى مصادر ان فريق المعارضة رغب في التأجيل خصوصا ان الاتفاق المسبق على مرشح وحيد في المعركة لم يكن قد حسم نهائيا مع أن الرئيس عمر كرامي كان هو المرشح المبدئي، كما أن النتيجة بدت مرجحة سلفا للرئيس الحريري. كما ترى المصادر ان الحريري وفريق 14 آذار رفضا التأجيل باعتبار ان التسمية محسومة لمصلحتهما، فضلا عن المخاوف من تعرض الحريري لمزيد من الضغوط في حال التأجيل، ولكن بدا ان الجميع سلموا في النهاية باعطاء قمة دمشق الثلاثية فرصة علها تفضي الى مخرج لاحقا، سواء على صعيد التكليف او التأليف. سليمان: الفرصة متاحة وفي هذا السياق تطرق الرئيس سليمان في كلمته أمام السلك الدبلوماسي في الاستقبال السنوي التقليدي بمناسبة حلول السنة الجديدة الى الازمة وتطورها الى استقالة الحكومة. وقال: “مع امتناننا للأشقاء العرب ولمبادراتهم في دعم لبنان وتحصين سلمه الاهلي وإمكان الافادة من مساعيهم الحميدة، فإن المسؤولية الاولى والأهم تبقى على عاتقنا نحن كلبنانيين لاجتراح الحلول السياسية المناسبة والثبات عليها”. وأكد أن “الفرصة ما زالت متاحة أمامنا، على رغم التجاذب القائم، كي نثبت قدرتنا على إدارة شؤوننا بأنفسنا واتخاذ الخيارات الشجاعة والحكيمة”. ------------------------- رصد أمريكي دقيق للتحركات الداخلية في لبنان وضعت الأجهزة الأمنية السرية اللبنانية الرئيس ميشال سليمان في الصورة حول الرصد الدقيق التي تقوم به السفارة الأمريكيةببيروت لمجمل التحركات اللبنانية وخاصة فيما يتعلق بتحركات حزب الله والقوى اللبنانية الأخرى. وكشف تقرير أمني سلم للرئيس اللبناني أن بعض الشخصيات المحلية التي تربطها علاقة صداقة مع أركان السفارة الأمريكية في بيروت تساعد أركان السفارة في بعض المعلومات. وعلمت «المدينة» من مصادر موثوقة أن الرئيس سليمان اجتمع مؤخرا مع رؤساء الأجهزة الأمنية السرية لأكثر من 45 دقيقة، و ركز الاجتماع على المعلومات التي حملها التقرير الأمني، غير أن المصادر لم تفصح عن النتائج التي خرج بها هذا الاجتماع. كما اتهم وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المستقيلة علي الشامي سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية في لبنان مورا كونيللي بالتدخل بالشؤون الداخلية. وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت أن الوزيرالشامي استدعى السفيرة كونيللي لبحث موضوع الزيارة التي قامت بها إلى زحلة في وادي البقاع شرق لبنان ولقائها بالنائب في البرلمان اللبناني نقولا فتوش. واعتبر الشامي هذا النوع من الاتصالات تدخلا بالشؤون الداخلية للبنان و مخالف للواجبات الدبلوماسية التي تنص عليها الأعراف والقوانين الوطنية والدولية ولا سيما اتفاقية “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وجاءت زيارة السفيرة الأمريكية إلى النائب فتوش في وقت تدور فيه معركة سياسية بين الأطراف النيابية المتنازعة حول اسم رئيس حكومة لبنان المقبل الذي سيتضح بعد استشارات نيابية يجريها الاثنين المقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حيث سيكون رئيس الحكومة المقبل من يحوز على عدد أكبر من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائبا. ورشحت كتلة المستقبل ومؤيدوها رئيس الكحومة المستقيلة سعد الحريري للعودة إلى الرئاسة الثالثة في لبنان بينما قررت المعارضة عدم تسميته لهذا المنصب. ------------------------- أسرار استقالة البطريرك صفير كشفت معلومات دقيقة حصلت عليها «المدينة» أن الأسباب الحقيقية لاستقالة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله صفير جاءت على خلفية فقدان «بكركي» للسيطرة على الأوضاع المسيحية في لبنان في ضوء التوترات السياسية في البلاد وانشقاق التيارات المسيحية عن بعضها. وكان البطريرك صفير قد قدم استقالته إلى بابا الفاتيكان الذي من المتوقع أن ينظر بها في غضون الأشهر المقبلة. وبرر البطريرك صفير أسباب استقالته بالأزمة اللبنانية الداخلية وتمزق المسيحيين وتخوفه من انتقال الصراع السياسي الدائر حاليا إلى صراع مسلح بين المسيحيين أنفسهم الأمر الذي يضع «بكركي» في موقف حرج. ------------------------- القرار الظني والتسلح في المخيمات الفلسطينية رصدت أجهزة الأمن اللبنانية تحركات مسلحة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان تمحورت في محيط المخيمات وعلى مداخلها ومخارجها. ووفقا لمعلومات حصلت عليها “المدينة” فقد انتشر العشرات من العناصر الفلسطينية المسلحة داخل كل مخيم وهم يحملون أسلحة رشاشة و “ار بي جي” . وقال تقرير أمني إن المعلومات الأولية تؤكد أن الانتشار الفلسطيني المسلح داخل المخيمات جاء استعدادا لأي تطورات ميدانية قد يسببها القرار الظني في قضية اغتيال رفيق الحريري، وأن هذا الانتشار يأتي لحماية المخيمات من أي محاولات للدخول إليها من بعض القوى اللبنانية. ------------------------- «اليونيفيل» تطلب من الجيش اللبناني إبلاغها بأي تحركات في الجنوب طلب قائد قيادة «اليونيفيل» في لبنان الجنرال البرتو اسارتا من قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ضرورة تعاون الجيش اللبناني مع قوات «اليونيفيل»، وإبلاغها بأي تحركات في مناطق سيطرة القوات الدولية في جنوب البلاد في أعقاب صدور القرار الظني. وتنحصر مهمة «اليونيفيل» في حفظ الأمن على الحدود ومحاولة منع أي صدامات بين إسرائيل وحزب الله في مناطق الجنوب، وهي المهمة المحددة ضمن القرار 1701. وينتشر في مناطق عملها 12 ألف جندي من قوات الطوارئ الدولية من 35 دولة تحت قيادة الأممالمتحدة. ------------------------- الأمن اللبناني يضع يده على خطط عسكرية تمهد لصدامات مسلحة بدات السلطات الأمنية اللبنانية التدقيق في ما يزيد عن 90 صفحة ترصد كافة التفاصيل ذات الصلة بترتيبات الانتشار المسلح المدني للفرقاء اللبنانيين، والذي بدأ قبل انهيار الحكومة اللبنانية وقبل صدور القرار الظني في عملية اغتيال رفيق الحريري. وعلمت “المدينة” أن التقرير الأمني يخضع لتدقيق أمني وسط معلومات مثيرة حملت أسماء شخصيات كبيرة وردت أسماؤها، ولم يعرف بعد ما إذا كانت السلطات الأمنية اللبنانية قادرة على التعامل مع المعلومات التي وردت في التقرير أم لا نظرًا لضخامة الخطط المعدة. ويشير التقرير إلى أن إحدى الجهات اللبنانية أعدت خطة محكمة وزعت بموجبها نحو 1500 من عناصرها في مناطق حساسة بالعاصمة، على أن يبدأ انتشارها في حالة حدوث أي تطورات من شأنها أن تقود إلى صدامات مسلحة. وتطرق التقرير إلى جهة لبنانية ثانية قامت بتوزيع نحو 600 من عناصرها وحددت لهم أماكن تمركزهم على أن يزودوا بالسلاح في ساعة الصفر، ووزعت على العناصر مهام يقومون بها على مدار الساعة، فيما تؤكد المعلومات الواردة في التقرير أن الخطط الموضوعة لكل جهة مرتبطة بإدارة عمليات تحركها لاسلكيًا. التقرير الأمني خضع للتدقيق بعد اعتقال مخابرات الجيش اللبناني لأحد الأشخاص الذي اعترف أنه يقوم بمهام التنسيق لفرق تابعة لإحدى هذه الجهات. ولم يوضح التقرير مواقع انتشار عناصر الجهتين بشكل دقيق، غير أن مناطق مثل طرابلس وعكار والكورة والبترون وخلده وبعض المناطق الحساسة في العاصمة بيروت وردت بالتقرير. وعلمت «المدينة» أن مخابرات الجيش اللبناني السرية أعدت خطة محكمة تقوم بموجبها بنشر عناصرها في المناطق التي وردت في التقرير ووضع الأماكن المخصصة للتجمع وتوزيع السلاح تحت المراقبة على مدار الساعة، ولم تغفل مخابرات الجيش حدوث تغييرات محتملة لخطط الجهتين، خصوصًا الجهة التي تم اعتقال أحد منسقيها، ولذلك عمدت إلى وضع خطط أخرى من شانها السيطر على أمن مناطق لم يتم تحديدها، لكنها من المناطق الحيوية المتوقع أن تحاول بعض الجهات السيطرة عليها في حال وقوع صدامات مسلحة. المصادر الأمنية اللبنانية أبلغت «المدينة» أن الجيش اللبناني عزز تواجده المدني والعسكري في منطقتي عرمون وبشامون استنادًا إلى معلومات تشير إلى أن هذه المنطقة ستكون مسرحًا لعمل القناصين، وما يمكن فهمه من تعليقات سريعة للمصادر الأمنية هو أن احتمالات عودة العمل المسلح بين الفرقاء ما زالت قائمة. ------------------------- الورقة البيضاء .. هل تنقذ جنبلاط من الحرج السياسي أرجأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاستشارات لتسمية الرئيس الجديد للحكومة اللبنانية إلى الاثنين المقبل وقد جاء هذا التأجيل ليرضي «قوى 14 آذار» إلى جانب الرجل المثير للجدل النائب وليد جنبلاط الذي يتأرجح، لكنه يميل لاختيار سعد الحريري رغم محاولة “قوى 8 آذار” استمالته واجتماعه بالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وبعض أقطاب المعارضة. وليد جنبلاط المعروف عنه ب «حماية رأسه أولا» لا يمكن أن يبقى في مساحة تحليل سياسي دون إثارة للغبار، وتحليل جنبلاط للوضع اللبناني في مقابل الأحداث الجسام التي يشهدها بما فيها احتمالات المواجهة المسلحة بسيط وكذلك فهمه لشعار «رأسي أولا». فعليه أن يحمي رأسه أولا ثم يفكر برؤوس الاخرين. وجنبلاط الموجود دائمًا على خارطة السياسة والسياسيين ببلاده رغم الجدل الذي يثيره ويثار حوله بقي صامتًا في موضوع المشاروات لتسمية رئيس الحكومة الجديد، وعما إذا سيكون سعد الحريري كما تريد «14 آذار» أم سيكون مرشح المعارضة الذي لم يتأكد شخصه بعد. ورغم صمت جنبلاط إلا أن قوى «8 آذار» وسوريا يراهنون عليه للانتقال إلى كتلتهم لتتحول إلى أكثرية، وفي محاولة لاستمالته، اجتمع معه الأمين العام لحزب الله وبحث معه كيفية التعاطي مع المرحلة السياسية المقبلة، وخرج من اجتماع نصرالله وتوجه إلى دمشق واجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد للبحث في المسألة اللبنانية. قوى المعارضة تراهن على جنبلاط لكن جنبلاط نفسه لا يراهن على أحد ويمكنه الانتقال من معسكر إلى آخر دون مقدمات ودون مبررات لكن وضعه هذه المرة يبدو مختلفًا ولعل اختياره سيكون مختلفًا أيضًا، فالرجل يفكر في الورقة البيضاء التي تنقذ رأسه ورأس الآخرين معًا فهذه الورقة تبقيه على مسافة واحدة من «14 آذار» و «8 آذار».
