وصف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432 / 1433ه التي أعلنها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأنها ميزانية الخير والنماء بما حملته من أرقام في حجم المصروفات المتوقعة، حيث بلغت (580) مليار ريال بزيادة قدرها (14) بالمئة عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1431/ 1432ه. وقال الدكتور آل الشيخ، بمناسبة صدور الميزانية الجديدة “إن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/ 1433ه بهذه الأرقام القياسية تعكس متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وثباته وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية، بفضل من الله، ثم بالنهج الاقتصادي السليم الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظهم الله- في نطاق سياساتها الاقتصادية المتزنة التي جنبت المملكة بحمد الله تعالى مخاطر الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصاديات معظم دول العالم”. وأضاف: إن الميزانية الجديدة تؤكد على أن المملكة ماضية قُدمًا في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية. ورأى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن تخصيص 150 مليار ريال في الميزانية الجديدة لقطاعات التعليم وتدريب القوى العاملة بزيادة نحو 8 في المئة عن ما هو معتمد في الميزانية السابقة، إنما هو استثمار في الإنسان الذي هو محور التنمية وهدفها، واستمرار لنهج خادم الحرمين الشريفين في إعطاء التنمية البشرية الأولوية، والرفع من كفاءتها عبر تطوير التعليم العام والتوسع في افتتاح الجامعات بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها، والاهتمام بالتدريب والبحث العلمي لمواكبة تطورات العصر الحديث. ودعا رئيس مجلس الشورى الله عز وجل أن يعيد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية ليواصل -حفظه الله- القيادة نحو المزيد من الرخاء والنماء، يسانده في ذلك عضده الأيمن سمو نائبه، وسمو النائب الثاني حفظهما الله.
