قدر مصدر قضائي في المحكمة الإدارية بديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة عدد العمالة الوافدة والمخالفة الذين صدرت بحقهم مؤخرا أحكام قضائية بعد القبض عليهم من قبل الجهات المختصة بالتزامن مع موسم الحج، بأكثر من 700 وافد ومخالف. وأوضح في تصريح ل «المدينة» أن العقوبات التي طبقت عليهم تراوحت بين السجن لمدة من سنة إلى سنتين مع الغرامة المالية والإبعاد من البلاد فور تطبيق العقوبة نتيجة لقيامهم بجرائم تزوير في مستندات ووثائق رسمية «الاقامات»، بالإضافة إلى جرائم الهروب من مكفوليهم والتي تركزت أغلبها في ممارسة دور الوسيط لجرائم التزوير. وأكد المصدر نفسه أن اكثر الجنسيات التي تمت محاكمتها في هذا الجانب هي البنغالية تليها النيبالية، ثم الباكستانية فيما احتلت الجنسية اليمنية المقدمة عربيا في جرائم تزوير الإقامات. وشدد المصدر على أهمية تعاون أفراد المجتمع في الحد من هذه الظاهرة، خاصة وأن هؤلاء العمال المتخلفين لايتورعون عن ارتكاب جميع أنواع الجرائم دون استثناء، بالإضافة إلى التكاليف المالية الكبيرة والفترة الزمنية التي تستنزف من الجهات المعنية لمحاكمتهم، كما أن هروب العمالة الوافدة من مكفوليهم وكذلك العمالة المتخلفة تسبب خسائر فادحة للمواطنين ولاقتصاد الوطن.