الأميرأحمد يسلم جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه لستة فائزين من أمريكا وإيطاليا وبلجيكا

برعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، سلم الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية السعودي، الجوائز على الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في دورتها الرابعة في العام 2010.
وقال الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران رئيس جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه في بداية كلمته «استهل خطابي بحمد الله عز وجل وشكره لنجاح العمليتين الجراحيتين اللتين أجراهما سيدي خادم الحرمين الشريفين، أعاده الله سالما إلى شعبه ووطنه وأمته العربية والإسلامية.
وبارك سموه للفائزين جهدهم العلمي الذي يعمل على تخفيف آثار أزمة تهدد المياه الذي يعد شريان الحياة ، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد في التنافس الشريف من كل العلماء لتخفيف معاناة البشر .
ودعا رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه، العلماء والباحثين، لحل مشكلة النكبة المائية.
وأكد خالد بن سلطان على وجود 3 عناصر تهدد الأمن المائي، والذي قال إنه جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني؛ وهي: الافتقار إلى الإدارة المائية المتكاملة، والصراع على قطرة الماء، والإرهاب المائي.
وأبدى سموه تشاؤما إثر اطلاعه على تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية للعام 2010، والذي عكس ازدياد ندرة المياه، واستشراء التلوث، واتساع التصحر.
وقال :إن مجريات الأحداث تجمع أن منطقة الشرق الأوسط هي أكثر المناطق احتمالا لتفجر الصراع المائي.
وأضاف إن الإدارة المائية المتكاملة الصحيحة لا تزال حلما بعيد المنال، ولفت الانتباه الى أن الصراع على الماء يزداد اقترابا ويستفحل خطرا، وبات يتشكل بصورة بغيضة أبشعها الابتزاز المائي).
وحذر سموه من القرصنة المائية، والتي قال إنها لا تقل خطرا عن القرصنة البحرية، داعيا كل ضمير حي أن يبادر إلى مواجهة تلك القرصنة وردعها، والتي قال إنها «لا تقل بشاعة إذا تركت وعاثت في الأرض فسادا، عن حكم الإعدام على من لا ذنب له.
وأبدى أسفه، على عدم التفاعل مع دعوته الخاصة بعقد «قمة مائية»، على غرار القمم المالية والسياسية، لمواجهة القرصنة المائية، ومعالجة الأزمة المائية، واتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة احتمال حدوث الإرهاب المائي البيولوجي.
وقال سموه : إن لا أمل لنا إلا في إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية وتمويلية تتيح استخدام أكثر كفاءة للمياه العذبة وزيادة نسبة معالجة المياه وإعادة استخدامها وتأمين زراعي أكثر بكميات مياه أقل وتحقيق اختراق واسع في تكنولوجيا التحلية وتشجيع تطبيقات الطاقة الشمسية والتصدي لأزمة تدهور الأراضي وزوال الغابات وخسارة النظم البيئية والتصدي بحزم لمشكلة التلوث والتسعير العادل للمياه ، فالمياه المجانية أو شبه المجانية هي مياه مهدرة.
ودعا سموه، إلى إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية وتمويلية، على ضوء الواقع المائي المتردي، لإتاحة تطبيق 7 عناصر هامة؛ تتمثل في: استخدام أكثر كفاءة للمياه العذبة، وزيادة نسبة معالجة المياه وإعادة استخدامها، تأمين إنتاج زراعي أكثر بكميات مياه أقل، تحقيق اختراق أوسع في تكنولوجيا التحلية، وتشجيع تطبيقات الطاقة الشمسية، التصدي لأزمة تدهور الأراضي، وزوال الغابات، وخسارة النظم البيئية، التصدي بحزم لمشكلة التلوث، التسعير العادل للمياه، في ظل أن المياه المجانية أو شبه المجانية هي مياه مهدرة.
ولفت رئيس جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه، الى الجهود الدائبة في قطاع المياه للمملكة حتى اصبحت البلاد تنعم بقدر كافٍ من المياه، على الرغم من قلة مواردها السطحية والجوفية.
وأسف سموه لحجب جائزتي : الفرعين الأول والثاني مؤملا أن تحقق أهداف الجائزة كافة بعد الانتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة وقال: إننا نسعى الى تطوير أساليب العمل في الجائزة الى الأفضل خدمة للبشرية وتحقيقا لارتواء أفضل لأجيال قادمة لا ذنب لها فيما يهدر أويلوث أو ينهب .
واستطرد سموه قائلا: " تعودنا في كل مناسبة مائية أن ننتهز الفرصة لتبادل الآراء وتداول الأفكار ، فاسمحوا لي أن أطرح عليكم ما يجول في نفسي من خواطر وهموم مائية ، علها تكون حافزا للعلماء والباحثين للإبداع والتطوير ففي العام 2002 في حفلة الإعلان عن الجائزة تحدثت عن مصطلحات أربعة تحكم حصارها على كل قطرة ماء وهي الندرة والتلوث والتصحر والصراع ، مؤملا في جهود البشر في إيقافها وتقليلها أو علاجها وتخفيف آثارها واستعرضت وقتها عدة إحصائيات تفزع قارئها وتخيف مستمعها ، ورجوت أن تحمل الأعوام التالية تفاؤلا وتحسنا ولكن بعد الاطلاع على تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية للعام 2010 بعنوان "المياه إدارة مستدامة لمورد متناقص" ثبت خلاف ذلك فالندرة زادت والتلوث استشرى والتصحر اتسع وأضحى الصراع يطرق كل باب وتجمع مجريات الأحداث أن منطقة الشرق الأوسط هي أكثر المناطق احتمالا لتفجر الصراع المائي .ومضى سموه يقول " من وجهة نظري ، فإن الأزمة المائية في حقيقتها هي أزمة إدارة ، فالمؤسسات مجزأة والسياسات غير وافية والنظم القانونية ضعيفة والتمويل غير كافٍ ، والعجز واضح في الإدارة السياسية ، والالتزام الدولي لمواجهة الدول المهددة للأمن المائي مفقود ، وليس بالقدر ، الذي تواجه به الدول المهددة للأمن والسلام الدوليين ، والاستراتيجيات المتكاملة لإدارة مصادر المياه مختلة وغير فاعلة لافتقارها إلى الأدوات التي تفرضها.
وأضاف: إن إدارة الموارد المائية هي عمل دقيق ومهني ، يوازن بين تلبية الطلب والمحافظة على استمرار الموارد ، للإفادة منها في المستقبل من دون أن تعرض سلامة البيئة للخطر. فنقص المياه يؤدي إلى تخفيض الانتاج الزراعي والحيواني ، الذي يؤدي إلى تدني الأوضاع الصحية، الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من التدهور البيئي ، الذي يقود إلى تقويض أجندة التنمية البشرية، حلقة مفرغة ، لن نخرج منها إلا باصلاحات مائية تتطلب قيادة جريئة واعية ، وعملاً حازماً عادلاً من أجل مستقبل مائي مستدام مفعم بالأمل للأجيال الحالية والقادمة.
وأبان أن الأمل معقود على الباحثين والعلماء من جميع أنحاء العالم ليقدموا لكوكبنا أفكاراً مبدعة وحلولً ناجعة وخططاً واعية في ظل تشريعات ملزمة حازمة تساندها القوة الدولية والعسكرية إذا لزم الأمر.