اعتقلت قوات الأمن الباكستانية أمس مسلحيْن كانا يعتزمان تنفيذ هجوم انتحاري يستهدف مبنى البرلمان ومسجدا في العاصمة إسلام أباد، حسب وزير الداخلية رحمن مالك. وقال الوزير الباكستاني في تصريح للتلفزيون الحكومي: “أحبطنا خطة لمهاجمة البرلمان ومبان محيطة به إضافة إلى مسجد واعتقلنا مسلحين اثنين”، وأضاف أن أحد المتهمين جاء من بلدة بانو الشمالية الغربية وكان يعتزم تنفيذ هجوم انتحاري على مسجد في حي سكني راق يسكنه غربيون وأثرياء باكستانيون. وأكد باني أمين أحد كبار ضباط الشرطة في إسلام أباد اعتقال المسلحين وأنهما خططا لشن هجوم على مسجد في إسلام أباد، وقال: “إن الاعتقالات تمت اليوم “الجمعة” في إسلام أباد”، موضحا أن المسلحين كانا يرتديان سترات ناسفة وكان هدفهما مسجد في إسلام أباد”. من جهة أخرى دعا أكبر تحالف للمسلمين السنة في باكستان، أمس الحكومة إلى الامتناع عن العفو عن سيدة مسيحية حكم عليها بالإعدام بتهمة ازدراء الإسلام، محذرا من أن العفو عنها يمكن أن يتسبب في فوضى تعم البلاد. ويدور خلاف بين السياسيين ورجال الدين حول ما إذا كان يتعين على الرئيس اصف علي زرداري العفو عن آسيا بيبي (45 عاما) وهي أم لخمسة أولاد، حكم عليها بالإعدام في 11 نوفمبر الماضي في حكم صدر عن محكمة في نانكانا الواقعة في ولاية البنجاب وسط البلاد على بعد 75 كلم غرب لاهور. وفيما يتزايد عدد السياسيين المعتدلين الذي يدعمون دعوات العفو عن بيبي، نظم المحافظون الإسلاميون حملة مضادة، وصرح صاحب زاده فضل كريم رئيس مجلس اتحاد السنة أن العفو عن بيبي سيشعل حالة من الفوضى في البلاد، وأضاف أن موقفنا واضح للغاية وهو أنه لا يمكن إلغاء هذه العقوبة، وقال كريم: إن الاتحاد سيقود احتجاجات في كافة أنحاء البلاد ضد أي تحرك للعفو عن بيبي. ويقول نشطاء حقوق الانسان: إن قانون باكستان المتعلق بازدراء الأديان والذي يعاقب مرتكب هذا العمل بالموت، يشجع التطرف الإسلامي في باكستان التي تعد جبهة للحرب التي تقودها الولاياتالمتحدة ضد القاعدة. وكان وزير شؤون الأقليات شاهباز بهاتي قدم لزرداري طلبا للعفو عن بيبي الخميس على أساس أن القضية التي رفعت ضدها تستند إلى عداوة شخصية، وتعود القضية إلى يونيو 2009 عندما رفضت عاملات مسلمات الشرب من وعاء طلب من بيبي إحضاره لهم في الحقول، وبعد ذلك بأيام توجهت تلك النساء إلى رجل دين مسلم واتهمنها بالإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندئذ توجه رجل الدين إلى الشرطة التي اعتقلها، وصدر حكم بحقها في الثامن من نوفمبر.