قال وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس: إن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري الذي يجري إنهاء الدراسات الاستشارية لتنفيذه من أهم مجالات التعاون بين البلدين في الوقت حالياً مشيداً بعمق العلاقات المصرية السعودية وتعدد أوجه التعاون بين البلدين. وبعد لقائه وزير المياه والكهرباء الدكتور عبدالله الحصين أمس على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء أوضح الوزير المصري أنه سوف تبدأ عمليات المسح البحري لمسار الربط الكهربائي في خليج العقبة أوائل الشهر المقبل على أن تستمر تلك العملية حوالى 20 يوما، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إجراء المسح الأرضي لخطوط الربط بين البلدين بطول يصل لحوالى 1300 كم. وأشار يونس إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد معظم مستندات ووثائق المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع التي من المنتظر أن يتم طرحها أوائل العام المقبل. مضيفا أنه تم إجراء بعض الدراسات الفنية المتخصصة لشبكتي البلدين، والانتهاء من التقرير النهائي للدراسات الاستاتيكية والديناميكية وتوافقيات الشبكة، كما تم مراجعتها من الطرفين والموافقة عليها وجاري حاليا صياغة اتفاقيات المشروع شاملة الإطار التجاري، ودراسة بدائل تمويل المشروع التي سيتم اختيار أنسبها. وقال يونس: إنه تم أيضا استعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات ترشيد الطاقة وكفاءة الاستخدام، حيث يتم تبادل المعلومات والخبرات خاصة في مجال نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والتشريعات الخاصة بها، والإطلاع على الموقف التنفيذي للبرامج الوطنية للترشيد. كما تناول الاجتماع أيضا خطة عام 2011 والتي تتضمن تبادل المعلومات في مستجدات تنفيذ البرنامج الوطني للإنارة عالية الكفاءة في كل من القطاع المنزلي وإنارة الشوارع بمصر والمملكة، بالإضافة إلى إعداد دراسة ميدانية من خلال مشروع تجريبي للتقييم الفني الاقتصادي لاستخدام لمبات الحث في إنارة الشوارع مقارنة بلمبات الصوديوم عالي الضغط. موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ دراسة الجدوى لإنشاء مزرعة رياح بمدينتي “ظلم وينبع” بالمملكة، مشيرا إلى أنه تم البدء في تفعيل اتفاقية التعاون في مجال التدريب بين الشركة “القابضة لكهرباء مصر” و“الشركة السعودية للكهرباء” في مجال تدريب الكوادر السعودية، لتنفيذ بعض الدورات التخصصية.