المعرفة قوة والحرية أيضًا: آلية عمل

في الشق الأول من عنوان المقال يتمثل اسم آخر إصدارات الباحث والمفكر الدكتور فهد العرابي الحارثي، الذي تشرفتُ بحضور حفل تدشينه رسميًّا، بمصاحبة كوكبة منتخبة من أهل الثقافة والفكر والإعلام بمدينة جدة مؤخرًا، وأصغيتُ ماتعًا إلى تلك القراءة البانورامية التي سطّر ملامحها بأسلوبه الرائع الإعلامي القدير الدكتور عبدالله مناع، وتكثف إصغائي بعدئذٍ حين شرع المؤلف بتوضيح أبرز معالم خريطة مُصَنفه العلمي، وتبيان جزء من دفائن مكنونه المعرفي. وأصدقكم القول أنه بخبرته وقدرته البحثية وتنظيمه لعالم أفكاره، قد كفاني مؤونة البحث والتقصي، والغوص في بحار صفحات كتابه بالشكل الذي يسمح لي بكتابة هذه الأسطر على أقل تقدير، وواقع الحال أيضًا وبالرجوع إلى العناوين الرئيسة للمُصنَّف، يدرك المرء حقيقة موضوع الدراسة، التي استهدفت تسليط الضوء حول كثير من الإشكالات التربوية والتعليمية والثقافية المعاصرة، للإجابة عن سؤال النهضة الرئيسي منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي وحتى هذه اللحظة وهو: كيف نصنع نهضتنا المعاصرة ؟ ولاشك فإن مضمون التساؤل السالف سيظل المحور الجوهري لكل مثقف عضوي بحسب تعبير «قرامشي»، كما سيظل هاجس البحث عن الحرية وسجال النقاش في آليات تعزيز التنمية المعرفية، مقترنين بشكل دائم حين تتداعى مختلف الصور الذهنية لأشكال النهضة العربية ضمن محيطنا الجغرافي. وفي هذا الإطار فقد تعددت الرؤى حول أفضل السبل الممكنة لولوج عالم الأنوار العربي، لتتبلور مشاريع مفكري عصر النهضة ضمن مسارين أخذ أحدها الطابع العلماني بشقيه المحافظ على جذور الهوية العربية، وملامح الحضارة الإسلامية، والتغريبي الكلي المتأثر بأفكار النهضة الغربية التي تسللت ملامحها مع الإرساليات التنصيرية والحملة الفرنسية سنة1897م على مصر ثم الشام؛ فيما أخذ المسار الآخر طابعه الديني بشقيه التراثي السلفي، والتراثي التجديدي الذي اهتم منظروه وعلى رأسهم المفكر الجزائري مالك بن نبي بتطوير مشروع عالم الأفكار فيه. لكن وعلى الرغم من هذا التراكم المعرفي التنظيري لسبل الخروج من شرنقة الأزمة الحضارية المعاشة، وعلى الرغم أيضًا من حجم إدراك شريحة النخبة لأوجه القصور، ووسع الفجوة مقارنة بحالة العالم الأول، الذي تخطى النهضة الصناعية إلى عالم ما بعد الحداثة، وتجاوز مفاهيم اقتصاد السوق إلى مفاهيم اقتصاد المعرفة، بالرغم من كل ذلك، إلا أننا لم نتقدم قيد أنملة، ولم نعمل على تحويل أفكارنا إلى برامج عمل تنفيذية، نتمكن معها من البدء بصياغة معالم عصرنا الجديد إن أمكن. وفي تصوري فإن الوصول إلى ذلك يستلزم منا بداية إعادة فتح ملفات الموروث الفكري (تاريخية وعقائدية)، وتحديد آلية منهجية جديدة تقوم على ثوابت عدلية ومنطقية للنظر إليها، لا تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام سبيلاً، بل تفرض تفعيل مرونة العقل العربي الإسلاموي لهضم مختلف الأفكار الحديثة، والتفاعل معها تفاعلاً إيجابيًّا بغض النظر عن مدى الموافقة الكلية مع أصولها باعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن، وتتبنى القبول بتعددية المعالجات، وتبنِّي مختلف أنظمة التفكير، بما يعزز من روح الوحدة ويثري التنوع، وتعمل على تصحيح مفاهيم قيم الحرية والاختيار في نطاق عالمنا العربي حتى نؤسس مجتمعًا واعيًا حرًّا، وتقوم على تصحيح مفهوم القداسة للأشخاص والأفكار، وإيجاد آلية جديدة لتبنِّي الموروث بعد غربلته وفق معايير منهجية علمية متفق عليها، ترفض منهج أصحاب المدرسة الآبائية (قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا)، وتعمل على تحرير أصحاب المدرسة الكهفية من داء الجمود الفكري المعاش. تبقى الإشارة إلى أنه وفي ردهة القاعة الأخرى من نفس المكان والزمان، كان جزء من عالمنا يَعج بالكثير من الأصوات العقارية، المراهنة على سعر ذرات الرمال في تحديد هوية الحاضر ورؤية المستقبل، فمن يا ترى كان تأثيره هو الغالب في ذلك المساء؟!