الجبير: سوء الفهم من أخذ كتب الشرعيين القدامى أدى إلى الغلو والتكفير

أرجع الشيخ الدكتور هاني الجبير القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة إلى الأسباب، التي تترتب على الأخذ عن الكتب من سوء الفهم، وتؤدي بالتالي إلى الغلو والإرهاب والتكفير إلى مسألتين خطيرتين هما: عدم فهم الفرق بين تولي الكافر الذي هو ناقض من نواقض الإسلام وبين موالاة الكافر الذي هو معصية فقط.
والذي ترتب عليه التكفير بعموم حصول المخالفة مع احتمال أن يكون الفعل الظاهر هو المعصية وليس الكفر. ومثال ذلك فعل حاطب ابن أبي بلتعة -رضي الله عنه- لما كاتب قريشًا بأمر مسير النبي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين إليهم لفتح مكة فهذا من موالاة الكفار، ويحتمل أن يكون موالاة لغرض من أغراض الدنيا (وهو حفظ أهله وماله بمكة)، كما يحتمل أن يكون مواليًا لهم في دينهم ولذا سأله النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فعله فقال: (إني كنت امرءًا من قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن اصطنع إليهم يدًا يحمون قرابتي وما فعلت ذلك كفرًا)، وبذلك عرف أن فعله معصية ليست كفرًا ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه (إنه شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم). ولو كان كفرًا لحبط عمله وما نفعه حضوره بدرًا كما قال تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك}. فلما غفل من قرأ كلام أهل العلم عن التفريق بين ما يكون كفرًا ولا يكون كذلك وقع الغلط في هذا الباب.
والثانية: عدم معرفة المراد بأهل السنة والجماعة فإنّ هذا المصطلح يطلق بإزاء اعتقاد سلف هذه الأمة كما يطلقه الأشاعرة والماتريدية على عقيدتهم، كما أنهم يطلقون على مذهبهم مذهب السلف. فمثلًا في شرح القاري على منظومة بدء الأمالي -وهي في اعتقاد الأشاعرة- قال: (ليست العبادات المفروضة محسوبة من الإيمان ولا داخلة في أجزائه.. وهذا ما عليه أكابر العلماء كأبي حنيفة وأصحابه وجمهور الأشاعرة ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي وهو المنقول عن السلف وكثير من المتكلمين ونقله في شرح المقاصد عن جميع المحدثين.. ولا ينتفي الإيمان بانتفائها).
وقال ابن حجر في تعريفه للإيمان: (فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأراد بذلك أن الأعمال شرطٌ في كماله.. والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته والسلف جعلوها شرطًا في كماله).وأضاف الجبير وهو يتحدث عن هاتين المسألتين: وفي كل ما سبق عدم تحرير لمسائل الاعتقاد على نهج السلف، بل هو على طريقة المرجئة من تأخير العمل عن الإيمان، ومع ذلك فقد نسب للسلف.
وهو إما عدم فهم لمرادهم، أو استعمال لهذا المصطلح في معنى آخر. وهو على كُلٍّ مثال لما في الأخذ من الكتب من إشكاليّة سببّت الخلط في باب الإيمان.
وذهب الجبير إلى الأخذ برأي الشاطبي في أخذ العلم عن أهله؛ بطريقين:
أحدهما: المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما؛ للخاصيّة التي جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء؛ فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في كتاب، ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المتعلِّم فهمها بغتة..
الطريق الثاني: مطالعة كتب المصنفين وهو أيضًا نافع بشرطين:
الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهله، ما يتم له به النظر في الكتب وذلك يحصل بالطريق الأول، ومن مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: كان العلم في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال. والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئًا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد، والشرط الآخر: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين..).