أكدت وزارة العدل على ضرورة استقاء الأخبار الخاصة بها من المتحدث الرسمي باسمها، وعدم الاعتماد على أي مصدر آخر. وأوضحت على لسان مدير إدارة الإعلام والنشر بالوزارة إبراهيم بن صالح الطيار في هذا الصدد أنه لا صحة لما تردد عن رفض المجلس الأعلى للقضاء لطلب تقدمت به المباحث الإدارية عبر الوزارة للتحقيق مع القاضي المتّهم بالفساد في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة. وناشدت الوزارة الصحف وكافة الوسائل الإعلامية الأخرى اعتماد المتحدث الرسمي دون سواه كمصدر أساسي لكافة الأخبار المتعلّقة بها، توخيًا للدقة والمصداقية.