حرب العملات العالمية وتداعياتها علينا

يعيش عالمنا المعاصر حروباً وصراعات من أنواع شتى بداية مما يعرف بالحرب على الإرهاب التي يقوم فيها أطراف متفوقون عسكرياً بمهاجمة خصومهم غير المتكافئين معهم في العتاد والعدة بغير وجه حق وبعد تشويه الحقائق إعلامياً في مخالفة واضحة لكل الأعراف والقيم الربانية والإنسانية كما تفعل إسرائيل بالفلسطينيين العزّل وفي التطاول على دول الجوار وكما تفعل كذلك الولايات المتحدة الأمريكية في حروبها المستدامة ضد العالم الإسلامي، وثمة ما يعرف بحرب النجوم التي تدور أفكارها حول بناء شبكات دفاع صاروخية ضد الصواريخ البالستية وحول عسكرة الفضاء بمركبات جوفضائية ومنصات ثابتة تحمل أنواعاً من الأسلحة المتطورة منها منصات لإطلاق أشعة ليزر عالية الطاقة على أهداف جوية وفضائية... الخ. وثمة الحرب الإلكترونية التي يقوم فيها المهاجمون بتخريب المجمعات الصناعية الكبرى للدول العدوة بواسطة الفيروسات التي يزرعونها في الحاسبات وتستولي على أجهزة التحكم في تلك المجمعات الصناعية. وها هو العالم اليوم يعيش بوادر حرب عملات تدور رحاها بين الدول المتقدمة بعضها ضد بعض وعلى رأس القائمة الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول بسبب التفاوت الكبير في معدلات النمو الاقتصادي بين الدول الصاعدة اقتصادياً وبين الدول التقليدية المعتبرة الأقوى اقصادياً كالولايات المتحدة واليابان، من أسبابها الواقع الاقتصادي العالمي المتّسم بنسب البطالة العالية جداً والمديونيات الكبرى لكثير من تلك الدول والتدخل من قبل تلك الدول للحفاظ على معدلات صرف متدنية لعملاتها بشكل مصطنع، وكذلك التفاوت الكبير في سرعة التعافي من الأزمة المالية العالمية بين الاقتصادات الصاعدة والأخرى العتيدة التي تعتبر اقتصاديات العالم الكبرى، سلاح هذه الحرب الأول تخفيض معدلات صرف العملة الوطنية حتى تتمكن كل دولة من تقليص القدرات التنافسية للآخرين على التصدير للسوق العالمية. لهذه الحرب العديد من التداعيات من بينها أنها قد تتحوّل مع الوقت إلى حرب اقتصادية، كما أنها من جانب آخر بمثابة إعلان على بداية الانهيار الحقيقي للدولار كعملة احتياط استراتيجي عالمي في عالم سيكون متعدد القطبية كما يرى الاستراتيجيون. والعالم العربي ليس بمعزل عن حرب العملات هذه خصوصاً لارتباط كثير من عملات الدول العربية بالدولار. أحد التداعيات التي تهدد العولمة الاقتصادية بسبب حرب العملات هي بدء عودة السياسات الحمائية من قبل العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها والتي كانت إلى الأمس القريب أكبر المنادين بالعولمة الاقتصادية، فجهودها الحمائية في تصاعد لا سيما ضد الصين التي تتهمها بأنها تحافظ على سعر صرف اليوان الصيني منخفضاً بشكل مفتعل لضمان زيادة صادراتها للعالم من جهة ولرفع تكلفة شراء البضائع المستوردة على المواطن الصيني من جهة أخرى، والكونغرس الأمريكي بصدد سنّ قانون سيسمح للشركات الأمريكية باعتبارات سياسية تقيم العملة الصينية بمثابة دعم مقنع من قبل الحكومة الصينية يتيح لها فائضا تجاريا ضخما على حساب أمريكا والدول الأخرى. والحقيقة الظاهرة للعيان بالنسبة لنظام العملات العالمية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة ماسّة، وتعمل بكل ما أوتيت على أن يكون سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى متدنٍ نسبياً مقارنة بعملات الدول الاقتصادية المنافسة وعلى رأسها الصين واليابان والاتحاد الأوروبي لتفادي الانزلاق نحو الهاوية الاقتصادية بسبب الأزمة بل الكارثة المالية التي حاقت بها. الشّد في الاتجاه المعاكس يأتي من عدد من دول العالم الاقتصادية حتى تلك التي تعدّها أمريكا صديقة التي لن تستطيع أن تتحمل تبعات الإجراءات الإنقاذية الأمريكية التي بدأت تغرق الأسواق بمئات المليارات من الدولارات المطبوعة حديثاً. في مقابل الإجراءات الأمريكية فإن الفرنسيين مثلاً على حوار مفتوح مع الصينيين بشأن تشكيل سلة عملات جديدة، وقد نقل عن وزيرة المالية الفرنسية «كريستين لاقاردي» قولها بأن فرنسا ستستفيد من رئاستها لمجموعة العشرين الاقتصادية للبحث عن بدائل عن الدولار، وأن الولايات المتحدة تخاطر بمكانة تمتعت بها على مدى ثلاثة أرباع القرن الماضي بإجراءاتها في التحكم المصطنع بقيمة صرف الدولار. هل تقف الدول العربية وفي مقدمتها الخليجية مكتوفة الأيدي في ظل حرب العملات المستعرة هذه وفي ظل التقلبات الكبيرة للعملات نترقب ما قد تنجلي عنه هذه الحرب الضروس، لاسيما وأنه قد يكون من شبه المؤكد أن الطرف الخاسر فيها هو الطرف الذي ترتبط به معظم الاقتصادات العربية ألا وهو الدولار رغم تناقض مصالحنا مع الارتباط بدولار ضعيف فإذا كان من مصلحة الولايات المتحدة أن يتراجع الدولار لتحسين أوضاعها الاقتصادية، فإننا نتمتع ولله الحمد بفائض في ميزان المدفوعات، وإذا كانت الولايات المتحدة ترزح تحت ديون قومية تبلغ إجمالي ناتجها القومي، فالمملكة لا ديون تذكر عليها. ويمكن فهم حرص الصّين على يوان ضعيف من أجل تشجيع صادراتها وتوظيف العمالة الصينية بينما ينحصر معظم التوظيف في المملكة مثلاً في القطاع الحكومي والقطاع الخدمي الخاص لذلك فلا مصلحة في ضعف الريال، فصادراتنا النفطية قادرة على المنافسة بسبب حاجة العالم الماسّة إليها بغض النظر عن العملة المستخدمة، لقد أصبح الريال المرتبط بالدولار الضعيف سبباً رئيسا في رفع التضخم المحلي، وعاملا رئيسا في خفض القوة الشرائية للمواطن حتى بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية التي شهدت في الأسابيع الأخيرة قفزات بخانة المئات فصندوق البندورة مثلاً قفز من عشرة إلى خمسين ريالاً، وحريّ بنا أن نفكّر في تغيير سياساتنا النقدية في ظل هذه المستجدات الخطيرة بما يحافظ على مكتسبات الوطن وازدهار المستوى المعيشي للمواطن وبما يعكس القوة الحقيقية لاقتصادنا.