شددّ د. سلمان بن فهد العودة «المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم» على أهمية العمل الحرفي واليدوي وبين مكانته وأن الله تعالى قال في محكم كتابه :»إنك كادحٌ إلى ربك كدحا فملاقيه» وقد قيل ما هي البطولة وحدد أنها في العمل باليد والأكل من الرزق الحلال وأفضل العمل هو عمل الرجل بيده، والعمل مرتبط ارتباطا وثيقا في البطالة فقد نجد شبابا لديهم رغبة في العمل ويبحثون لكن دون جدوى، وهناك من البطالة الاختيارية فمثلا نجد اعلانا لوظيفة تحتاج 350 الفا ، ولم يتقدم لها سوى 150 !! فهنا ينبغي أن نراعي أن مثل هذا موجود ، فالبطالة ليست مشكلة اقليمية بل هي عالمية وهناك احصائيات تؤكد أن البطالة في دول الخليج ستتجاوز 13 % لأسباب كثيرة ، أما البطالة الحقيقية فمن أسبابها نظام التعليم الذي يعتني بالجوانب النظرية فلابد من توطين الأعمال، ونظرا لوجود المنافسة القوية من العمالة الخارجية التي هي مستعدة للعمل بكل شيء وبأجور أرخص هنا تكون المنافسة غير مناسبة خاصة بالنسبة للخريجين، أضف أن طبيعة الراتب فهو تحفيز للشاب فمن غير المعقول أن يعمل شاب سعودي بمبلغ ألف ريال شهريا لأن عنده أسرة وبيت وسيارة لكن ممكن لعامل آخر ان يقبل بهذا! ، بل أعتقد أن العامل المحلي حتى الألفا ريال لا تكفيه إلا إن كان في فترة التجربة فلابد أن يُعطى ليس أقل من أربعة آلاف ، فإن الوافدين هم نصف السكان فكل شاب عاطل يقابله وافد أجنبي ويقدمون أعمالا في كافة المستويات في دول الخليج ، وهناك وافدون عاديون بل هناك نسبة قليلة منهم متفوقون أو مبدعون فهذا العنصر الوافد ينافس على عملية فرص العمل. وانتقد العودة نظام الكفيل وأكد أن عليه ملاحظات واضاف: هناك من الجمعيات العالمية تعتبر هذا النظام نوعا من الاتجار بالبشر بل وفي حالات لا يتم الوفاء بالعقود المبرمة سابقا، وبعضهم يأتي بالعامل دون أي غرض ثم يتركه حرا مقابل أ، يستقطع مبلغا مثلا 500 ريال شهريا ، ففي نظام الكفيل ظلم لأن العامل لا يستطيع أن ينتقل بل نجد في دول عربية استبدلت نظام الكفيل بالتعاقد المباشر وحضور الدولة أو عن طريق الفيزا الحرة بل ومجلس الوزراء اكد ان العلاقة هي على أساس العقد لكن هذا القرار لم يتم تفعيله حتى الآن ، فنظام الكفيل يمكن اصلاحه ولا أقول انه فاشل، بل لو نظرنا إلى المحاكم نجد أن هناك 12 ألف قضية وليس فيها قضايا من العمال وهذا يؤكد أن العامل غير قادر إلى الذهاب إلى المحكمة لأن هناك شيء من العنصرية وهناك ميل للمواطنين وهذا يُعطي انطباعا سلبيا، بل وهناك بيع الفيز وإهداء الفيز ممارسات أرى أنها لا تجوز شرعا، بل رأيت احواشا يحشر فيها من يريد أن يسافر للخليج ويدفعون مبالغ ويظنون أنهم سيعوضون هذا لكن يتحطمون حينما يصلون، فهذا الأمر يتطلب حلولا حكومية مسبقة.