الحمد لله القائل: “يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات”، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله القائل: “فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم”؛ فقد أعلى الله منزلة العلماء، ورفع مكانتهم وميزهم عن غيرهم بما يحملونه من علم يتعدى نفعه إلى غيرهم ممن قرب منهم في المكان أو بعد. كل مجتمع يموج بالكثير من المناقشات والحوارات، ولأن هذه البلاد بحمد الله دستورها كتاب الله وسنة نبيه وتحكيم شرعه، فإن غالب ما يتعرض له مجتمعها من نقاشات وحوارات يتم الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة وإلى العلماء المعتبرين، الأحياء منهم وإلى إرث العلماء الربانيين الراسخين في العلم الذين كان لهم الرصيد الكبير من ثقة الناس والاطمئنان إلى أقوالهم، ولا شك أن الرجوع إلى من توفاه الله منهم يستلزم الدقة في النقل لأمور لا تخفى، بحيث لا يجتزأ من الكلام ما يوافق الهوى، أو أن يقال إنه كان يعلم بكذا ولم ينكر رغم اختلاف الصور، وفي هذا خلل منهجي كبير وإخراج للرأي والفتوى عن سياقها. وأنا هنا سوف أتحدث عن والدي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بحكم ما له من حق علي كوالد، فقد لاحظت كما لاحظ الجميع أن هناك بعض الأخوة، وهم مجتهدون يطرحون آراء لهم ويستندون فيها على ما كان على عهد الشيخ مع اختلاف الصور كما ذكرت، وهذا مخالف للأمانة العلمية لأن الأمر يتعلق بفتوى، والفتوى أمرها عظيم، ونسبة الأمر إلى الشيخ -رحمه الله- هكذا دون الرجوع إلى مستند من فتوى أو كتاب أو تسجيل أمر لا يسوغ، لأن الرأي في هذه الحالة يصبح مجرد فهم من الناقل لا يرقى إلى نسبته إلى الشيخ رحمه الله، فيعتقد المتلقون صحة نسبة هذا الرأي إلى الشيخ فيبنون عليه رأيهم، خاصة وأن الكثير من المتلقين ليسوا ممن يعرف الشيخ معرفة تامة ليميزوا بين ما يعرفونه عنه وبين ما يطرحه هؤلاء. وتعظم المشكلة عندما يكون الاستشهاد بموقفه أو رأيه أو ما كان على عهده -رحمه الله- دون استيفاء وتشابه شروط وظروف الصورتين فينزلون موقفه رحمه الله في مسألة ليست مطروحة للنقاش البتة على أخرى هي محل الجدل والنقاش، وهذا كما يقول الأصوليون (قياس مع الفارق) وأنا هنا لا أتحدث عن قضية معينة بل عن المبدأ من أساسه والمنهج غير العلمي في نسبة الآراء إلى الشيخ رحمه الله. • وكيل الرئيس العام المساعد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
