اعتبر مسؤول في قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية النيابية في لبنان أمس ان زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى بيروت المقررة في أكتوبر هي رسالة بأن لبنان "قاعدة ايرانية" في المتوسط. وقال منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد "يريد الرئيس الايراني من خلال زيارته القول ان بيروت منطقة تخضع لنفوذ ايران، وان لبنان قاعدة ايرانية في المتوسط". ويزور الرئيس الايراني لبنان في 13 أكتوبر المقبل، وسيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين، الى جانب مسؤولين في حزب الله قد يكون من بينهم الامين العام للحزب حسن نصر الله، بحسب مصادر سياسية، ومن المتوقع ان يقوم احمدي نجاد بجولة في الجنوب على مناطق ومواقع تقع على الحدود مع اسرائيل، الا ان السلطات الايرانية لم تؤكد هذه الجولة بعد. وقال سعيد "انه استفزاز، لا يجدر بالرئيس الايراني التوجه الى هناك"، مضيفا "انها رسالة للقول بان ايران موجودة على الحدود مع اسرائيل". واكد مسؤول في حزب الله أمس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان احمدي نجاد سيزور قرية قانا التي وقعت فيها مجزرتان في عامي 1996 و2006 تسببت بهما اسرائيل خلال معارك مع حزب الله، وسيزور ايضا منطقة بنت جبيل (خمسة كيلومترات عن الحدود) التي شهدت معارك ضارية بين حزب الله والجيش الاسرائيلي في 2006. واضاف ان احمدي نجاد سيزور ايضا "معلم مليتا للسياحة الجهادية" الذي يضم اسلحة وعتادا وبقايا دبابات وآليات اسرائيلية غنمها مقاتلون من حزب الله خلال معارك مع جنود اسرائيليين، مشيرا الى ان الحزب يحضر للرئيس الايراني "استقبالا شعبيا حاشدا". من جهته رأى عضو كتلة "القوّات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "الخطة العسكرية والسياسية للإنقلاب المتمادي (لحزب الله على الدولة) والذي سيبلغ خواتيمه النهائية بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي أحمدي نجاد إلى لبنان، قد انكشفت بشكل نهائي في كلام الشيخ نعيم قاسم (نائب الأمين العام لحزب الله) والذي اتهم فيه القوات اللبنانية بالتسلح ". وأشار في تصريح امس إلى أنَّ "حزب الله وفي سبيل عدم تحمّله مسؤولية ما يروّج له من فتنة سنّية – شيعيّة، اخترع عدواً جديداً يشكّل عصباً أساسياً في قوى "14 آذار" وقوى الممانعة اسمه "القوّات اللبنانية"، ومن أجل استهداف هذا العدو يضعون له صفات أنّه يتدرّب ويتسلّح ويخطط". ولفت إلى أن "الدولة مسؤولة عن أمن كل اللبنانيين، منبها إلى أنّ "القوّات اللبنانية" مستهدفة بقيادتها وكادراتها، وأن على الدولة أن تبادر إلى تأمين الحماية لهذا الحزب كما لشخصيّات أخرى قد يضحّى بها من أجل خلق فتنة مع أوساط "القوّات اللبنانيّة"، مؤكّدًا ضرورة "رفع دعوى قضائية على الشيخ نعيم قاسم بسبب ما ورد في كلامه (من اتهام للقوات اللبنانية) أمس الاول ".. وكانت الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية نفت في بيان امس ما أكده نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم في حديث تلفزيوني امس الاول من أن هناك أطرافاً تتسلح في الداخل في الوقت الحالي مثل "القوات اللبنانية، ويستطيعون أن يقولوا لا، لكن معلوماتنا صحيحة". واشار البيان الى إن آخر مَن يحق له أن يتكلم عن السلاح والتسلح هو "حزب الله" المدجج بالسلاح في ظل وجود الدولة ومؤسساتها. وعلى صعيد أعلن المكتب الاعلامي للواء السيد في بيان امس "ان اللواء الركن السيد تبلغ أول أمس من قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، نسخة رسمية عن الاستئناف الذي تقدم به المدعي العام دانيال بلمار، والذي يطلب فيه تجميد قرار القاضي دانيال فرانسن الصادر في 17 أيلول 2010،الذي أقر بحق اللواء السيد في المطالبة بالأدلة المتعلقة بشهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي يحتفظ بها القاضي بلمار من دون ان تكون له الصلاحية القانونية في ملاحقتهم”. كما طلب اللواء السيد من المحكمة الدولية تزويده باسماء القضاة الذي يشكلون هيئة الاستئناف، كي يتسنى له طلب تنحية بعض القضاة اللبنانيين في حال كانوا من عداد تلك الهيئة، وذلك على اعتبار أنه توجد خصومة شخصية بينه وبين القاضي اللبناني رالف الرياشي بسبب دوره في الاعتقال السياسي التعسفي للواء السيد، عندما قام في العام 2007 بتنحية المحقق العدلي الياس عيد بناء لطلب من المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا لمنع عيد من الافراج عن الضباط الأربعة حينذاك.