فجر قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود بطلب رفع الحصانة عن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري مع 13 نائبا متورطين في قضية نواب العلاج، براكين الخوف داخل الجبلاية حول مصير رئيس الاتحاد الذى يواجه ظروفا معاكسة قد تطيح به خلال الأيام المقبلة خاصة وأن هناك جلسة حاسمة يوم 4 أكتوبر بالمحكمة الإدارية العليا والتي يطالب فيها أسامة خليل نجم مصر والإسماعيلى السابق باستبعاد زاهر من رئاسة اتحاد الكرة لافتقاده شرط حسن السمعة بسبب صدور أحكام قضائية ضده وقرار النائب العام اليوم يعد دعما قويا لدعوة القضائية. وفي هذا الشأن فقد أكد أسامة خليل أن قرار النائب العام اليوم بطلب رفع الحصانة عن سمير زاهر يثبت أن ما قمت به كان صحيحاً من المطالبة بإبعاد زاهر عن رئاسة الاتحاد ويهدف للمصلحة العامة، وأضاف خليل أننا جميعاً ننتظر كلمة «الإدارية العليا» يوم 4 أكتوبر المقبل فى أمر زاهر لإبعاده عن الجبلاية ولا يشك لحظة فى نزاهة القضاء المصرى الذى يحترمه ويكن له كل التقدير كمواطن مصرى صاحب قضية تهم الرأي العام على كل المستويات.