أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فى بيان لها أمس أن العدد الإجمالي لسكان المملكة وفقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن بلغ 27 مليوناً 136 ألفاً و977 نسمة وأوضحت المصلحة أن هذه النتائج الأولية للتعداد الذي تم تنفيذه بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 26/10/1423ه تعكس الأرقام الإجمالية لعدد السكان كما هي في ليلة الإسناد الزمني التي توافق مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1431ه الموافق للسابع والعشرين من شهر أبريل 2010م. وقد كانت النتائج الأولية للتعداد ** بلغ العدد الإجمالي لسكان المملكة سبعة وعشرين مليوناً ومائة وستة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وسبعاً وسبعين نسمة. ** بلغ عدد المواطنين السعوديين ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وستا وسبعين نسمة. ** بلغ عدد الذكور من بين المواطنين السعوديين تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائة وثلاثة وسبعين فرداً أي ما نسبته ( 9ر50 في المائة ) من مجموع عدد المواطنين وبلغ عدد الإناث تسعة ملايين ومائة وثمانين ألفاً وأربعمائة وثلاث مواطنات أي ما نسبته 1 . 49 % من عدد المواطنين. ** بلغ عدد المقيمين في المملكة من غير المواطنين ثمانية ملايين وأربعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وواحد نسمة . وبلغ عدد الذكور من المقيمين غير السعوديين خمسة ملايين وتسعمائة واثنين وثلاثين ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعين فرداً أي ما نسبته 70.4 % من إجمالي عدد المقيمين . وبلغ عدد الإناث مليونين وأربعمائة وستة وتسعين ألفاً وأربعمائة وسبعاً وعشرين أي ما نسبته 29.6% من إجمالي عدد المقيمين . ** بلغ عدد المساكن في المملكة أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وأربعين ألفاً ومائة وواحداً وخمسين مسكناً. ورفعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني حفظهم الله أسمى آيات الشكر على الدعم والرعاية التي حظيت بهما أثناء تنفيذ كافة مراحل التعداد. وأعربت المصلحة عن شكرها لكل من أسهم وساند في أعمال التعداد من مواطنين ومقيمين وجميع أجهزة الدولة وفي مقدمتها الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وكافة إمارات المناطق ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.