تفاؤل في السعودية بإيجاد حل قبل الجمعة ودول أخرى تتحرك للمشاركة في “حرب” ال “بلاك بيري”

أكدت مصادر في اسواق الاتصالات امس ان دولاً خليجية وعربية جديدة ستدخل طرفاً في قضية ايقاف خدمات “بلاك بيري” وذلك في اعقاب اعلان الامارات ايقاف الخدمة ابتداء من الحادي عشر من اكتوبر المقبل وقرار السعودية منح الشركة مهلة حتى يوم بعد غد الجمعة لتعديل الخدمة، وذلك في الوقت الذي لاتزال شركة ريسيرش ان موش الكندية “RAM” تبحث عن وسائل لتهدئة الحملة الدولية ضدها.وتعهدت الشركة المصنعة لاجهزة “بلاك بيري” بضمان اتصالات آمنة بعد اعلان المملكة والامارات تعليق بعض خدمات هذا الهاتف المتعدد الوسائط.
واعلنت مصادر مطلعة في سوق الاتصالات السعودي ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمهلت الشركة الكندية ومشغلي خدمات الهاتف المتنقل في السعودية حتى يوم بعد غد الجمعة لإيجاد حلول حيال تشفير اجهزة خوادم تمرير الرسائل الفورية “بلاك بيري ماسنجر” وفي ذات الإطار أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة تعليق جميع خدمات “بلاك بيري” بحلول الحادي عشر من اكتوبر المقبل بعد ان فشلت في التوصل الى اتفاق مع شركة “RAM” الكندية والتي تشمل خدمات المسنجر والبريد والتصفح الالكتروني.وأقرت شركة "RAM" في بيان بأنها تجري محادثات "مع بعض الحكومات" حول مشاكل تتعلق بالامن، لكنها قالت انها "تحترم القوانين المرعية الاجراء في كل بلد وحاجة الشركات والافراد لاجراء اتصالات آمنة".
وحسب تقديرات غير رسمية فإن اعداد المستخدمين ل “بلاك بيري” في المملكة العربية السعودية يتجاوزون 750 الف مشترك وفي الامارات هناك اكثر من 500 الف مشترك.
وحاولت الشركة الكندية طمأنة المشتركين بان اسرار الشركات التي تنقل عبر البريد الالكتروني او المسنجر سترسل عبر قنوات آمنة.
وواجهت الشركة المصنعة ل “بلاك بيري” مشاكل اخرى مع دول عديدة، حيث حذرت الهند عدة مرات من سلبيات أمنية في خدمات “بلاك بيري” مشيرة الى الرغبة في التوصل الى حلول عاجلة في تتبع الرسائل الفورية، واعترفت الشركة الكندية امس بمحادثات جادة مع الحكومة الهندية بهذا الخصوص، وكذلك في الصين التي هددت بإيقاف خدمات «بلاك بيري» في حال لم تتمكن من مراقبة البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة لاسباب امنية. وفي الكويت كشفت مصادر في سوق الاتصالات ان الحكومة الكويتية طلبت امس من شركة “RAM” الكندية عدم السماح بتمرير الدخول الى مواقع اباحية ومخالفة على الانترنت عبر اجهزة “بلاك بيري” في البلاد. وقال مسؤول في سوق الاتصالات السعودية“طلب عدم الكشف عن اسمه” " هناك تفاؤل ازاء امكانية الوصول الى حل في الايام المقبلة"، مشيرا الى اجتماع سيعقد بين ممثلي الشركات الثلاث (الاتصالات السعودية، موبايلي وزين السعودية) مع ممثل "ار اي ام" في الشرق الاوسط استكمالا لاجتماع سابق يوم الأحد الماضي. واضاف المسؤول "طلبنا الرئيسي يتمثل بالطلب من "RAM" ارسال المعلومات عبر قنوات محلية او ايجاد حل بديل" يسمح بمراقبة المداولات عبر اجهزة بلاك بيري.
وذكرت «RAM» انها دخلت «في محادثات» من دون ان تسمي أيًا من البلدان وانها تلتزم ضمان اتصالات آمنة. واشارت في بيانها الى انها «لا تكشف مضمون المحادثات السرية الجارية مع السلطات الناظمة لأي حكومة، الا انها تؤكد لزبائنها انها ستواصل تقديم منتجات عالية الامان ومبتكرة ترضي رغبات الزبائن والحكومات على السواء». ولفتت الى ان الشركة «متواجدة في اكثر من 175 بلدا وتقدم هندسة أمان مقبولة بشكل كبير من جانب الزبائن والحكومات القلقة على أمنها حول العالم».
وانتقلت القضية التي تشغل الاوساط الاجتماعية والاقتصادية فجأة الى دهاليز السياسة . حيث اعلنت الولايات المتحدة عن «خيبتها» ازاء اعلان الامارات العربية المتحدة عزمها تعليق بعض خدمات “بلاك بيري” التي لا تتطابق مع القوانين المرعية الاجراء في البلاد والتي تطرح مشاكل امنية، وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب كراولي في تصريحه اليومي للصحافيين «لقد اصبنا بخيبة امل ازاء هذا الاعلان». واضاف «سنستوضح من الامارات العربية المتحدة» الاسباب التي دفعتها الى اتخاذ هذا القرار، معتبرا انه «يشكل سابقة خطيرة». ودافعت الامارات عن قرارها تعليق بعض خدمات الهاتف المتعدد الوسائط «بلاكبيري» اعتبارا من الحادي عشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل، كما اوردت وسائل اعلام محلية. واكد سفير الامارات في واشنطن يوسف العتيبة ردا على انتقادات وزارة الخارجية الأمريكية ان «هذا القرار هو قرار سيادي لدولة الامارات». واوضح العتيبة ان الامارات تطالب «بالالتزامات التنظيمية نفسها وبانتهاج نفس اسس الاشراف القضائي والتنظيمي التي تمنحها الشركة المشغلة لبلاكبيري (الكندية «ار اي ام») للحكومة الامريكية والحكومات الاخرى، لا اكثر ولا اقل».
وتابع السفير الاماراتي في واشنطن «من المؤسف ان شركة “بلاك بيري”، وبعد اعوام عديدة من المباحثات، ظلت غير ملتزمة بالمتطلبات التنظيمية لدولة الامارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تلتزم فيه بنفس تلك السياسات في دول اخرى»!!.