حقق بنك الخليج الدولي أرباحًا صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 56.3 مليون دولار للشهور الستة الأولى من عام 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 22.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وقد بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من العام الجاري 29.5 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 10 بالمائة عن أرباح الربع الأول. وسجل البنك دخلًا تشغيليًا بلغ 63.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام. وقد بلغ الدخل التشغيلي في الربع الثاني 32.9 مليون دولار، بزيادة بلغت 8 بالمائة عن الربع الأول. وبلغ صافي دخل الفوائد، وهي أكبر فئات دخل البنك، 87.3 مليون دولار خلال الشهور الستة، بتراجع مقداره 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزا هذا التراجع إلى الإجراءات التي نفذها البنك لتقليل حجم المخاطر والمديونية في الميزانية العامة من جهة، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل قياسي من جهة أخرى. وقد بلغ صافي دخل الفوائد خلال الربع الثاني 44.1 مليون دولار، مسجلًا زيادة طفيفة مقارنة بالربع الأول من العام. أما إيرادات الرسوم فبلغت 16.9 مليون دولار، متراجعة بمقدار 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب انخفاض الرسوم من أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية. ويعكس هذا الانخفاض في الرسوم تراجع الأعمال الاستشارية للشركات في المنطقة نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة. وبالرغم من صعوبة هذه الأوضاع، فقد تم تعيين بنك الخليج الدولي مؤخرًا كمستشار مالي ومدير رئيسي وضامن للاكتتاب العام في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في المملكة العربية السعودية. وبلغ اجمالي مصاريف البنك 50.7 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، أي بتراجع مقداره 9.6 مليون دولار أو 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويؤكد انخفاض المصاريف فعالية الخطوات التي اتخذها البنك خلال عام 2009 لمواءمة التكاليف مع طبيعة أعمال البنك في ظل الظروف الراهنة. وتم خلال الفصل الأول من هذا العام خصم مبلغ 4 ملايين دولار فقط لمخصصات الخسائر.