أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تحقيق المملكة لمرتبة متقدمة جديدة وتبوئها المركز الثامن عالمياً واستمرار تبوئها المرتبة الأولى عربياً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للتقرير الأخير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الذي أُعلن عنه في الرياض يوم الخميس الماضي شهادة عالمية جديدة تؤكد ما تتمتع به المملكة من استقرار مالي واقتصادي ناتج عن فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها حكومة المملكة والتي جنبتها الكثير من المصاعب والاضطرابات التي عانتها وما زالت تعاني منها العديد من دول العالم وخاصة الدول الصناعية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها امس أن تبؤ المملكة لهذا المركز المتميز عالمياً وعربياً جاء نتيجة جهود الإصلاح والتطوير التي ظلت تضطلع بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله وعزمها المضي قدماً في سياساتها الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتبؤ مراكز متقدمة في هذا المجال الحيوي الهام. وأشارت الوزارة أن ما تملكه المملكة من إمكانات وميزات نسبية جعل من اقتصادها أحد أكثر اقتصادات العالم حيوية وتنافسية، وأن استراتيجيتها الطموحة للنمو الاقتصادي السريع تتيح المزيد من الفرص الواعدة للاستثمار الوطني والأجنبي. وأبانت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن ذلك انعكس تدريجياً وبصورة واضحة في خطط التنمية المتعاقبة وهو أكثر وضوحاً في خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432-35/1436ه (2010-2014م) التي تولي اهتماماً كبيراً بالسياسات الاستثمارية وخاصة ما يتعلق منها بتشجيع الاستثمار الخاص لضمان مواصلة النمو الاقتصادي بأعلى المعدلات الممكنة وجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع الطاقة الذي يشمل الصناعات المعتمدة على النفط والغاز مثل البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه والصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل التعدين إلى جانب الاستثمار في مشاريع النقل للاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة للمملكة والمرتبطة بموقعها الاستراتيجي كنقطة التقاء بين الغرب والشرق.