أعلنت الولاياتالمتحدة أمس أن على الرئيس السوداني عمر البشير المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة في دارفور، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي : “عليه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده”، وأضاف: “كلما كان مثوله أمام المحكمة أقرب كان أفضل”. وحسب كراولي فإن المبعوث الامريكي الخاص للسودان سكوت غريشون، سيصل الى المنطقة الاسبوع المقبل، وسيجدد دعوته الى البشير من اجل "التعاون الكامل” مع المحكمة في لاهاي. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الاثنين، الى البشير اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة، معتبرة ان هناك “معطيات اساسية” تدفع الى الاعتقاد بأن الحكومة السودانية استهدفت في الابادة قبائل الفور والمساليت والزغاوي. وسارعت الخرطوم وعلى لسان وزير الاعلام السوداني كمال عبيد باتهام المحكمة الجنائية الدولية بأنها «محكمة سياسية»، وذلك ردًا على اضافة تهمة الابادة بحق الرئيس السوداني عمر البشير لدوره المفترض في أعمال العنف في اقليم دارفور، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الاعلام كمال عبيد إن «اضافة تهمة الابادة تؤكد ان المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة سياسية لأنها تعلن دائما قراراتها حين يواجه السودان رهانات دقيقة مثل السلام في دارفور او تطبيق اتفاق السلام الشامل». ويضع اتفاق السلام الشامل الذي وضع العام 2005 حدًا لحرب استمرت عقدين بين شمال السودان وجنوبه، واجراء استفتاء في يناير المقبل حول استقلال جنوب السودان. واضاف الوزير السوداني لوكالة الانباء السودانية الرسمية ان «قرار المحكمة الجنائية الدولية لا يعنينا. نحن (الحكومة) نهتم بالتنمية»، وتابع ان «القرار يتناقض مع جهود غازي صلاح الدين (المستشار الرئاسي المسؤول عن ملف دارفور) الذي تمت الموافقة على استراتيجيته من جانب اعضاء البرلمان المنتخبين الذين يمثلون شعب السودان ودارفور». وكان صلاح الدين قد كشف الاسبوع الفائت للنواب السودانيين استراتيجية جديدة تهدف الى تعزيز التعاون مع دارفور بهدف ايجاد حل للنزاع في هذا الإقليم.