هاجم علي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني حكومة الرئيس نجاد بسبب عدم تطبيقها لما سماه “لوائح البرلمان”، وقال لاريجاني أمس إنه وبسبب عدم تنفيذ حكومة الرئيس نجاد للوائح البرلمان فقد قرر البرلمان استدعاء عدد من وزراء حكومة نجاد مثل وزير العلوم ووزير التربية والتعليم الى البرلمان للرد على استجوابات لأعضاء البرلمان الإيراني. وكان غلام حسين مسعودي نائب رئيس لجنة التربية والتحقيق في البرلمان قال ان قرار الحكومة بدمج جامعة العلوم المهنية مع المنظمة الفنية للحرف وتشكيل منظمة وطنية للمهن يصطدم مع لائحة برلمانية سابقة تتعلق بنفس الموضوع، واضاف “البرلمان يشعر أن حكومة نجاد تضع بعض اللوائح البرلمانية تحت اقدامها ولا تحترمها”. من جهة اخرى قررت ايران مراجعة عقوبة الرجم حتى الموت التي فرضت على ايرانية تبلغ من العمر 43 عاما بعد ادانتها بالزنى بينما تسعى حملة تعبئة دولية الى تجنيبها هذا العقاب، وقال رئيس مكتب حقوق الانسان في وزارة العدل محمد جواد لاريجاني ان عقوبة الرجم بتهمة الزنى التي صدرت على سكينة محمدي اشتياني (43 عاما) "قيد المراجعة". واضاف: انه "حكم عليها بالجلد تسعين مرة من قبل محكمة وبالرجم من قبل محكمة اخرى، والحكم تجري مرجعته حاليا"، وكان الحكم صدر على اشتياني في 15 مايو 2006 لاقامتها "علاقة غير شرعية" مع رجلين بعد وفاة زوجها. وقد نفذت عقوبة الجلد وثبتت المحكمة العليا عقوبة الرجم في 2007. واضاف محمد جواد لاريجاني ان رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، وهو شقيقه، رأى انه من الافضل اللجوء الى "عقوبة بديلة للرجم وهذا الامر صالح لقضية محمدي اشتياني" ايضا، إلا انه لم يوضح هذه العقوبة. واوضح ان "عقوبة الرجم موجودة في القانون لكن القضاة لا يلجأون اليها الا في حالات نادرة". وكانت سفارة ايران في لندن اكدت في بيان نقلته صحيفتا التايمز والغارديان ان المرأة لن ترجم. وقالت السفارة الايرانية في لندن في البيان "استنادا الى المعلومات التي وصلتنا من السلطات القضائية المختصة في ايران، فانها (سكينة محمدي اشتياني) لن ترجم"، الا ان البيان لا يوضح ما اذا كانت المرأة ستعفى من عقوبة القتل ام ستعدم شنقا، وفقا للصحيفة. وفي بروكسل صرح المتحدث باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون "سنسرّ بأي قرار يؤدي الى عدم تنفيذ هذا الحكم لكننا لم نتلق بعد تأكيدا رسميا من طهران يفيد بإلغائه". وتقول محمدي اشتياني المسجونة في تبريز منذ 2006 انها اعترفت بالزنى، تحت الضغط، وقال محاميها محمد مصطفوي "لم ابلغ بعد بقرار وقف تطبيق الحكم" بحق سكينة محمدي اشتياني. واضاف في اتصال هاتفي "لا تزال موكلتي في السجن". وقام ابناء محمدي اشتياني بحملة دولية لاطلاق سراحها "تجري بشكل جيد" على حد قول ابنها سجد لصحيفة الغارديان الخميس، وقال "اعطوني إذنا بالتحدث اليها وهي ممتنة لكل الناس في جميع انحاء العالم على دعمهم لها".