وجه وزير العدل كافة المحاكم وكتابات العدل بعدم إفراغ الأراضي المخصصة في المخططات السكنية لبناء المساجد لأي جهة حكومية أو أهلية أو أفراد باستثناء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع تزويد وزارة المالية بنسخة من ذلك. وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار تنظيم صكوك المساجد وإخراجها باسم أملاك الدولة مشددًا في تعميمه لكتابات العدل على ضرورة الالتزام بذلك الأمر للحد من الخلافات والقضايا التي برزت على السطح بهذا الشأن. الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت عددًا من القضايا بين الجهات الحكومية وسكان المخططات السكنية نتيجة الاعتداء على بعض الأراضى المخصة لبناء مساجد من جانب بعض ضعاف النفوس، وتشهد المحاكم قضايا متعددة في هذا الشأن حاليا.