ظهرت بوادر تقارب بين قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وائتلاف الحكيم الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الاخيرة، في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين "الائتلاف الوطني" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، نتيجة الخلاف حول صلاحيات رئيس الوزراء المقبل. وكشفت المرشحة الفائزة في الانتخابات عن قائمة "العراقية" عالية نصيف، عن ما وصفتها ب"مفاجأة سياسية" قالت بانها سيتم الاعلان عنها خلال الايام المقبلة، من خلال تحالف قائمتها مع كل من الائتلاف الوطني والمكون الكردي الذي عبرت قياداته البارزة في وقت سابق عن "أحقية" قائمة علاوي في تشكيل الحكومة القادمة. وقالت نصيف في تصريحات صحافية "الحوارات التي أجرتها القائمة العراقية مع الائتلاف الوطني والاكراد، وصلت الى مراحل متقدمة، وان مفاجأة التحالف بينهم ستكون خلال الأيام القليلة القادمة"، داعية المالكي إلى ترؤس كتلة المعارضة في البرلمان القادم، لانه الحل الانسب له، على حد تعبيرها. الا أن علي الدباغ القيادي في ائتلاف المالكي، كان له رأي مغاير حيث قال إن "فرصة تحالف ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة تظل أكبر من فرصة العراقية في ذلك"، مبيناً أن مسالة إندماج دولة القانون والوطني سيتم الإعلان عنه رسمياً قبل انعقاد جلسات البرلمان. من ناحيته، اكد محمد البياتي عضو "الائتلاف الوطني" أن ائتلافه مستعد للاندماج مع ائتلاف دولة القانون خلال يومين إذا تنازل زعيم المالكي عن منصب رئاسة الوزراء، قائلا "اذا تنازل المالكي عن تمسكه برئاسة الوزراء وقرر اختيار مرشح بديل عنه فلن يبقى هناك معرقلات للاعلان عن الاندماج وسيتم خلال يومين على الاكثر"، وأضاف، إن"عدم مقبولية المالكي من القوائم الاخرى كالقائمة العراقية وتخوف الاكراد منه، هو مايجعلنا غير راغبيين به"، متوقعاً ظهور نتيجة الاندماج أو عدمه خلال الايام المقبلة. وكانت مصادر مطلعة قد اوضحت في تصريحات صحافية ان"المالكي يعاني من رفض داخل الائتلاف الوطني وخارجه ولم يبق له الان إلا القبول برئاسة الجمهورية، أو الاتجاه الى المعارضة البرلمانية وهذا مايرفضه المالكي بشدة". بالمقابل، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ، أن ائتلافه سيقبل بأي واقع سياسي قد ينتج عن نجاح القائمة العراقية المنافسة بتشكيل تحالف مع الكرد والائتلاف الوطني، معتبرا ذلك يمثل "حالة ديمقراطية"، وقال الدباغ، إن"القائمة العراقية إن استطاعت إقناع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر فسيكون هذا خيارا ديمقراطيا، ونحن في دولة القانون لا يسعنا حينها إلا القبول بالواقع السياسي الذي سينتج عنه".