رئيس مركز أسبار الدكتور فهد العرابي الحارثي: الوطن ليست فرسا جامحة تسقط فرسانها 1/2

أكد الدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والاستشارات أن الملك عبدالله له إيمان مطلق بأنه لا بد أن ينقل هذه البلاد إلى مستوى متقدم في ما يتعلق بعلاقتها بالمستقبل وبالعالم، في سياق النهج الإصلاحي، مدللاً على ذلك بما تشهده المملكة في عهده فيما يتعلق بالمرأة وحقوق الإنسان والحريات العامة وإصلاح القضاء والإصلاحات الإدارية الأخرى والمشروعات التنموية مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاويست)، واهتمام جلالته الشخصي بتقنية النانو، مشيرًا إلى أن الملك عبدالله من الزعماء القلائل الذين اهتموا بهذا الموضوع، مبينًا أن المملكة تشهد حاليًا انفتاحًا في الحريات العامة وحرية الصحافة والرأي بشكل لم تشهد المملكة له مثيلاً من قبل. موضحًا أنه لم يأخذ أي موافقة من أي شخص على أول ظهور لي في قناة الجزيرة في برنامج «الاتجاه المعاكس»، مبينًا أنه تلقى الإشادة من قبل القيادة على هذا الظهور. مشيرًا إلى أن القول بأن صحيفة الوطن حصان جامح يرمي رؤساء التحرير كلام جميل لكنه ليس موضوعيًا، مؤكدًا أن ذهاب قينان الغامدي عن رئاسة تحرير «الوطن» مرده إلى صعوبة قينان في التعامل مع بعض «الجهات الحكومية»، أما جمال خاشقي وطارق إبراهيم فسببها عدم قدرتهما على التفاهم مع «المؤسسة الدينية». وادارة المؤسسة الصحفية. تجربته مع مجلس الشورى، ونظرته لواقع الصحافة، ومشروع تطوير جريدة «الندوة» وغيرها من الموضوعات الأخري طي هذا الحوار مع الدكتور فهد الحارثي.. «الوطن» أول الثمار * اتجهتم خلال السنوات الأخيرة نحو العمل في صناعة الإعلام من خلال مركز أسبار.. نود أن نعرف سبب الاتجاه نحو هذه الصناعة؟ عندما فكرنا في إنشاء مركز أسبار قبل 15 سنة كنا نحس أن المملكة تحتاج إلى مراكز بحث علمي ومراكز Think Tank، وهذا النوع من النشاط العلمي والبحثي موجود في الدول المتقدمة وأمريكا وأوروبا وسواها. من مهام هذه المراكز البحثية مساندة صانع القرار في اتخاذ ما يراه مناسبًا من القرارات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فهي تقوم بإنشاء الأرضية الصلبة التي يرتكز عليها القرار. أنشأنا المركز وبدأ يمارس نشاطه في ظل صعوبات كبيرة في البداية؛ لأن هذا النوع من النشاط كان جديدًا على المجتمع السعودي وصانع القرار فيه. كان من ضمن النشاطات التي يقوم بها المركز والفعاليات التي يهتم بها جانب الاستشارات الإعلامية، وصادف أن كان هناك توجه في تلك الفترة لدى الأمير خالد الفيصل لإنشاء صحيفة يومية في عسير، وحصل على الترخيص المطلوب في السنة الثانية لإنشاء المركز. كان أول مشروع لنا هو صحيفة «الوطن» في ما يتعلق بالدراسات والاستشارات الإعلامية، وهكذا شاءت الصدف أن يكون لنا نشاط في جانب الدراسات والاستشارات الإعلامية وأن كون هناك مشروع جاهز مهيأ للتنفيذ والعمل هو مشروع صحيفة «الوطن». * لكن الكثيرون يرون أن ظهور «الوطن» سبق إنشاء مركز أسبار خلافًا لما تقول؟ عمر صحيفة «الوطن» عشر سنوات، وفترة التأسيس استغرقت ثلاث سنوات. المجموع بالتالي 13 سنة، وعمر مركز «أسبار» 16 سنة حيث تأسس في عام 1994م. التفكير في صحيفة الوطن تم بعد إنشاء المركز بسنتين. عندما شرفني الأمير خالد الفيصل واستدعاني للعمل على إنجاز المشروع والقيام بالدراسات والاستشارات المطلوبة لعمل صحيفة جديدة تضاف إلى الصحف السعودية وتضيف إليها كان المركز قائمًا. إعادة تأسيس وليس تطويراً * بدأتم بصحيفة «الوطن» وهي صحيفة جديدة والآن لكم مشروع مغاير في صحيفة «الندوة».. إلى أين وصلتم في هذا المشروع الأخير؟ أحد العوامل التي شجعت مجلس إدارة الندوة للمجيء إلى مركز أسبار هو تجربة الوطن. بما أن هناك نية لتطوير صحيفة الندوة وانتشالها من الوضع الذي تمر به. لم ندخل في مسابقة مع أحد وإنما دعينا مباشرة. اتفقنا معهم منذ البداية مع الدكتور محمد عبده يماني أنه ينبغي في هذه المرحلة ألا نفكر في تطوير صحيفة الندوة لأن مفهوم التطوير بعد الفترة التي قضتها الندوة في هذا الوضع الحالي سيكون بلا مصداقية. السبب في ذلك أن هذه العبارة ترددت كثيرًا عن تطوير الندوة. اتفقنا على أن يكون الشعار الذي ننطلق منه في هذا المشروع هو إعادة تأسيس الصحيفة حتى يكتسب المشروع مصداقيته المطلوبة، وهو إعادة التأسيس بالكامل بمؤسسين جدد ورؤية جديدة وتصورات صحفية مغايرة بحيث تحقق نقلة جيدة ومفيدة للإعلام السعودي والصحافة السعودية. أصبح وضع الندوة لا يقبل أنصاف الحلول لأن الصحيفة وصلت مراكز متأخرة. من حسن حظ المركز وصحيفة الندوة أن الاهتمام الأساسي بهذا المشروع يأتي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله شخصيًّا، فهو مهتم بصحيفة الندوة لأنها صحيفة مكة المكرمة التي تحتاج إلى منبر إعلامي مهم يليق بمكانة مكة وموقعها في الداخل والخارج. تولى الملك تسديد مجمل الديون التي كانت على الصحيفة، كما قام بتمويل الدراسات التي نقوم بها. شاءت الصدف أن يكون لدى وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة وهو إعلامي مثقف حماس لهذه الصحيفة وبحسب أنه من مواطني مكة. لذلك فإن كل الظروف مواتية لتقديم عمل جيد للندوة ومكة المكرمة. عقدنا معهم ينقسم إلى قسمين. قسم يتعلق بجانب الاستشارات والدراسات، وقسم آخر يتعلق بالتنفيذ. عمل المركز لن يقتصر فقط على إعداد الدراسات والاستشارات لكنه سيتولى أيضًا تنفيذ المقتضيات والتوصيات التي تتوصل إليها الدراسات. تصويت على الاسم * هناك جدل متزايد حول مسمى الصحيفة.. هل سترفعون في توصياتكم فكرة تغيير الاسم ؟ شعوري الشخصي قبل أن نقوم ببعض الدراسات الاستطلاعية إن صح التعبير لمعرفة التوجه الصحيح كنت متحمسًا لبقاء الاسم لأنه Brand وله أكثر من (60) سنة، وهذا تاريخ وتراث كبير، حتى ولو أصاب هذا الاسم بعض الضرر من خلال المشكلات التي تعرضت لها الصحيفة إلا أنه يظل اسمًا له حمولات تاريخية وثقافة مهمة جدًّا في ما يتعلق بتاريخ الإعلام والثقافة السعودية المعاصرة. هذه هي الندوة. كنت ولا زلت على قناعة بأن أهم ما هو موجود اليوم من أصول الندوة من الناحية الاقتصادية والاستثمارية هو اسمها. تحدثت مع الدكتور محمد عبده يماني طويلاً في هذا الأمر، وكان لهم توجه لتغيير الاسم وتم طرح الأمر في أكثر من مناسبة قبل أن نأتي. لجأنا للأسلوب العلمي وأقمنا عدة حلقات نقاش مركزة وهذا أحد المناهج البحثية Focus Group Discussion حول هذا الموضوع وأقمنا سبع ندوات تحاورية. طرح موضوع الاسم في هذه الندوات. كانت النتيجة هي الإبقاء على الاسم. 70% من الآراء نادت بالإبقاء على الاسم و30% نادت بتغييره. سررت بأن هذا التوجه يؤكد القناعة الموجودة لدي وسعيت لتأكيدها على الإخوة في الصحيفة. مشاكل إدارية * هناك بعض المؤسسات الصحيفة تعاني من أزمات متكررة منذ سنوات طويلة في الإمكانيات والكوادر التحريرية، ونسمع أن من بعض الحلول الدمج أو الإلغاء.. كيف يمكن مساعدة هذه المؤسسات على تجاوز هذه الصعوبات؟ لا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها. المؤسسات الصحفية السعودية تعيش في رغدٍ من العيش إن صح التعبير، فكلها مؤسسات تحقق أرباحًا بنسب كبيرة، وهذا نتيجة للدراسات التي قمنا بها، ومن خلال نتائج ميزانيات هذه المؤسسات. أكبر مؤسسات ربحية في المملكة هي المؤسسات الصحفية وسأضرب أمثلة؛ ما هي الصناعة التي تحقق أرباحًا بمقدار 66% و77%؟ أقل مؤسسة صحفية حققت 25% أرباح وهذا لا يوجد في غير المؤسسات الصحفية. بسبب تجاذبات السوق وبعض الصناعات فإن هذه النسب خيالية. هذا يعني أن السوق غير متشبع بوسائل تحقق توزيعًا عادلاً في الأرباح. هناك ميزانيات إنفاق إعلامي كبيرة تتجاوز 800 مليون دولار للصحف السعودية فقط. هذا المبلغ تتقاسمه (11) صحيفة بما فيها «الشرق الأوسط» و «الحياة». هذه ميزانيات ضخمة وسوق واعدة. لا أستطيع أن أفهم أن تكون هناك صحف تتكبد خسائر. أنت تتحدث عن «البلاد» و «الندوة». لا شك أن هذه الصحف بها مشاكل في الإدارة. لا أتحدث عن أشخاص ولكن عن الفكرة الإدارية. الفكرة الإدارية التي تدير هذه المؤسسات تحتاج إلى إعادة نظر لأن السوق واعدة. يمكن القول إن هناك رغبة في التطوير ولكن لا توجد ميزانيات. هذا ليس مبررًا كافيًا. يمكن طرح مجموعة من التصورات التي تستقطب المال. ما هو المبرر الذي يمنع صحيفتي الندوة والبلاد في عدم الاتصال مع هذه السوق والتعامل معها وفق المعطيات الاقتصادية والاستثمارية. قدم مشروعًا استثماريًا للناس تقنعهم بها من خلال الدراسات الجادة والعملية التي تؤكد تحقيق أرباح. رجال الأعمال لديهم الرغبة في الاستثمار. سوق مفتوح لصحف جديدة * نفهم من حديثك أن السوق يستوعب مزيدًا من الصحف والمؤسسات الصحفية الجديدة؟ طبعًا. أنت تتحدث عن 22 مليون نسمة ويقال بأن الإحصاءات الحديثة بها مفاجآت وربما يكون عدد السكان قد وصل إلى 27 مليون نسمة. إذا استثنيت 3 أو 4 ملايين لا ينطقون العربية يكون لديك 23 مليون نسمة. إذا لاحظنا أن لدينا (10) صحف لا يتجاوز توزيع أي منها (60) ألف نسخة سندرك الوضع. أنا أتحدث عن المبيعات ولا أتحدث عن الكميات التي تطبع. بعض الصحف لا توزع أكثر من (1500) نسخة. هذه نسبة محدودة جدًّا مقارنة بين 22 مليون نسمة هم عدد السكان. لا توجد مقارنة بين هذه الحجم من السكان وبين ما يتم توزيعه من الصحف. كثير من الصحف توزع ما بين (35) و (37) ألف نسخة. هذا يعني أن هناك مجال لتوزيع أكثر. أضف إلى ذلك نقطة أخرى هي أن الإنفاق الإعلامي في السوق السعودية كبير جدًّا بحيث أن هناك مؤسسات إعلامية توزع تحقق أرباح وتوزع منها 67%. هذا يعني أن هناك إنفاقًا كبيرًا. لو اكتفت هذه الصحف بنسبة 25% من توزيع الأرباح فهذا شيء عظيم. كل هذه الأرقام تشير إلى أن السوق بحاجة إلى مزيد من الصحف وأن هناك إمكانية لإنشاء صحف جديدة ناجحة. دعك مما يقال من أن الصحف الإلكترونية تهدد الصحافة الورقية. هذا يمكن أن يحدث ولكن على مدى طويل جدًّا من الآن. الدليل على ذلك أنه خلال 2009م وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية وما تعرضت له السوق الاقتصادية في المملكة، ورغم أن الوضع الاقتصادي العالمي بصورة عامة لم يكن مريحًا، كان الانخفاض في الإنفاق الإعلامي في السوق السعودية لا يتجاوز 1%، وهناك عدد من الصحف حافظت على نفس النسبة من الأرباح في عامي 2008م و 2009م. لم تتأثر هذه الصحف بالأزمة العالمية ولا غيرها. حتى على مستوى والتوزيع والمبيعات. الأزمة لم تؤثر والإنترنت كذلك. اهتمام بالصحافة الإلكترونية * ما هو ردك حول ما يقال بأن الصحف تتجه الآن إلى التقنية الإلكترونية لمنافسة الصحف الإلكترونية الحديثة؟ أنصح وأقول إنه حتى يكون هناك إعلام متوثب ومتجدد ومواكب لتطلعات الناس والأجيال ينبغي أن يكون هناك انسجام ومواءمة مع أي اتجاه في هذا المجال، ومن ضمن ذلك بطبيعة الحال الصحافة الإلكترونية. وأنصح الصحف بأن تكون لديها مواقع إلكترونية قوية برؤى استثمارية وإعلامية في نفس الوقت حتى يكون الموقع سندًا للصحيفة نفسها. إذا حدث تراجع يومًا ما في توزيع الصحافة الورقية يكون هناك خط إضافي للدفاع عن استثمارات المؤسسة والجانب الاقتصادي والإنمائي. لا أنفي أو أستبعد أن تكون هناك يومًا ما مواقع متقدمة للصحافة الإلكترونية. أؤمن بأن التقنية وتكنولوجيا المعلومات هي التي ستشكل ما يسمى باقتصاد المعرفة في العالم أجمع، وليس في المملكة فقط وأنها اليوم هي الفضاء الذي يتحرك فيه أكثر شباب العالم وصغار السن في كل أنحاء المعمورة وأنها مجالهم الحيوي الذي يتعلق بالحصول على المعلومات وأنواع من الثقافة سواء السهلة أو الصعبة. هذا كله ندركه ونحن جميعًا في هذا المجال. لست ضد هذه الفكرة، بل بالعكس من خلال عملنا في صحيفة الندوة سيكون هناك اهتمام كبير جدًّا بالندوة الإلكترونية وهناك فريق كامل يعمل على دراسات حقيقة وأساسية للندوة الإلكترونية، لكن التعويل اليوم بالدرجة الأولى على الندوة الورقية. ضد النظام الوقفي * هناك بعض المستثمرين في الصحف ينادون بتحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات حيث تعددية الاستثمار والأنشطة.. ما هو رأيك في هذه الدعوة إلى إعادة النظر في نظام المؤسسات الصحفية أو إلغاؤه؟ من حيث المبدأ أؤمن بأن هناك فرقًا كبيرًا بين النظام الوقفي والنظام المنظم. إطلاقًا لست مع
النظام الوقفي الأبوي الذي يحاول التدخل حتى في قرارات الناس واستثماراتهم الخاصة. لماذا يحاول البعض أن يكون وصيًا على استثمارات الآخرين وكيف يستثمرون أموالهم؟ هؤلاء أحرار في الاستثمار كيفما يشاءون. لكن مهمة الدولة أن تنظم هذا الاستثمار وتضع الأنظمة والقواعد التي تجعلهم متسقون مع الأنظمة المرعية في البلاد في ما يتعلق بعلاقاتهم مع الناس وحماية المستهلك وحماية استثماراتهم في علاقاتهم مع الدولة. لكن لا ينبغي أن يكون هناك وصي على الناس يفرض عليهم أين يضعون استثماراتهم. أي مؤسسة ومنشأة تقوم على فكرة استثمارية، لذلك ينبغي تركهم يستثمرون بالطريقة التي يردونها. المهم هو المنتج النهائي وما إذا كان منسجمًا مع سياسات الدولة وتطلعاتها. كان هناك في السابق تخوف بخصوص فترة الانتقال وقد طالت الفترة في نظري بين صحافة الأفراد وصحافة المؤسسات. كان من المفترض أن ننتقل إلى مرحلة أخرى في فترة زمنية أقصر من هذه الفترة. هناك تخوف من أن الأعضاء المالكين في المؤسسة يؤثرون على التحرير لأن الانتقال من صحافة الأفراد إلى صحافة المؤسسة كان من أساسه لضمان عدم وجود شخص متسلط على الصحيفة أو يملي عليها ما يريده وأجندته الخاصة، بل تكون هناك مجموعة من الأشخاص لهم أهداف أكثر اتساعًا من أهداف شخصية. لذلك تم حصر العضوية في أشخاص بعينهم حتى لا يكون هناك تجاوز في مسار الصحيفة. اليوم لا أحد يستطيع أن يؤثر على سياسة التحرير أو رئيس التحرير. حتى مجلس الإدارة الذي يدير المؤسسة الصحفية بطريقة مباشرة لا يستطيع التأثير على رئيس التحرير في ما ينبغي نشره أو عدم نشره أو أن يحاولوا تمرير أجندة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية. هذا الوضع غير موجود والإدارة تهتم بالجانب الإداري والاقتصادي. أما التحرير فهو من مسؤولية رئيس التحرير. ما دام الوضع هكذا فما الذي يمنع أن نمنح كل مؤسسة الحق في أن تدير نفسها بالطريقة التي تراها مناسبة لتحقيق مصالحها ويمنحها مزيدًا من القوة. بين الاستقالة والرجوع * لماذا تركتم صحيفة الوطن؟ ظل السؤال عن السبب الذي جعلني أترك مؤسسة اليمامة يطاردني لسنين طويلة. بعد ذلك ظل السؤال لماذا تركت الوطن. الناس لم يعتادوا على أن هناك من يمكن أن يستقيل بإرادته ويحسون أن هناك أسرار وراء الاستقالة. استقلت من اليمامة بإرادتي ولم يكن هناك من يدفعني لها، بل تأخر قبول استقالتي من اليمامة حوالي ثلاثة أشهر. أحسست لفترة معينة أنني قدمت كل ما أستطيعه، ولدي أيضًا أسبابي الخاصة التي لا أقولها للآخرين. نفس الأمر بالنسبة للوطن. في إحدى الاستقالات قمت بتوديع مجلس الإدارة في أبها على اعتبار أن الجمعية العمومية سوف تقام خلال أقل من شهر وسيكون هناك مجلس إدارة جديد لن أكون من ضمنه وقدمت استقالتي للأمير خالد الفيصل وقبلها. في نفس الأسبوع اضطررت للتراجع عن الاستقالة وعدت للوطن من جديد وتوليت رئاسة تحريرها إلى جانب عملي كرئيس لمجلس الإدارة. السبب في رجوعي عن الاستقالة هو أن رئيس التحرير الذي كان موجودًا ترك المنصب. تم التنسيق على رجوعي وأن أتولى رئاسة التحرير أيضًا إلى جانب مجلس الإدارة حتى يتم إيجاد رئيس تحرير بديل. خلال تلك الأيام صرحت لصحيفة الجزيرة بذهابي وفوجئ الناس برجوعي. بعد تلك الحادثة بأحد عشر شهرًا من ذلك التاريخ ذهبت لأن اتفاقي مع الأمير خالد الفيصل والأمير سلطان بن عبدالعزيز (وهذا أقوله للمرة الأولى) كان خلف قرار رجوعي وتسلمي لمجلس الإدارة والتحرير حتى إيجاد رئيس تحرير جديد لمدة عام فقط، وذكرت لهم أنني لن أضع اسمي كرئيس تحرير بل كمشرف على التحرير لأني عندما أذهب لن يصدقوا أن رئيس التحرير قد استقال، لكن المشرف على التحرير معلوم أنه مؤقت. في نفس الوقت لا أريد أن أضع في تاريخي أنني طردت كرئيس تحرير. عملت لمدة (11) شهرًا وخلفني في المنصب جمال خاشقجي وأنا الذي رشحته للأمير خالد الفيصل عندما كنا في اجتماعات مؤسسة الفكر العربي بالقاهرة. هذا في الشوط الأول الذي استمر لمدة (50) يومًا وقد لا يعلم جمال خاشقجي بهذا الأمر. تم تولي خاشقجي الأمر وقابلته في فندق الشيراتون وقمت بتسليمه العمل. صدفة بلا تبرير * كانت مغادرتكم للوطن حالة استثنائية سواء في مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير لأن الوطن كانت مختزلة في الدكتور فهد العرابي الحارثي كرئيس تحرير، كذلك توليتم رئاسة مجلس إدارتها.. كيف جمعتم كل هذه المناصب في فترة واحدة؟ في مجلس الإدارة كانوا يمزحون بأنني أريد أن (أزحلق) كل هؤلاء لأتولى مناصبهم. كانت صدفة وليس لها تبرير آخر.