دعت قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الفائزة بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية الاخيرة، المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، لإخراج العراق من ما وصفتها ب»أزمة انهيار مريع» بسبب تفسير المحكمة لمفهوم الكتلة النيابية الأكبر الذي شابه لغط كبير ونتج عنه جدل سياسي عطل تشكيل الحكومة المرتقبة. ونقل بيان صادر عن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور، قوله «على المحكمة الاتحادية وهي الراعية للقانون في البلاد ومرجعيته الاولى، أن تخرج العراق من أزمة انهيار مريع بعد أن فسرت مفهوم الكتلة النيابية الأكبر بشكل يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتمادا على رأيين متناقضين دون ترجيح أحدهما على الاخر»، مشيرا الى ان هذا التفسير قد يدفع البلاد الى أزمة سياسية تدفع لصراعات مستقبلية. وطالب عاشور من المحكمة الاتحادية ان تعرض على العراقيين نص الكتاب الذي ورد اليها من مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، لتوضيح اسلوب طلب التفسير الذي قال، بانه «قد ينطوي ربما على لغة ايحاء او تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة». كما دعا «لعرض تفاصيل الوصول الى هذا التفسير والتصويت عليه داخل المحكمة، لكي لا تتحمل المسؤولية مستقبلا، لان العراق يعيش الان ازمة كبيرة قد تؤدي به الى نتائج غير محسوبة بسبب التباس تفسير الكتلة الأكبر، وتناقضه مع ما تم عرضه من بيانات ووقائع لجنة كتابة الدستور». وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت على طلب تقدمت به كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التي حلت في المرتبة الثانية بالانتخابات، حول تفسير الكتلة النيابية الاكبر التي يعهد اليها تشكيل الحكومة، وفقا للنص التالي»اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية».