رحبت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بوجود مراقبين دوليين على معابر قطاع غزة مع إسرائيل لضمان رفع الحصار الإسرائيلي مع تواجد لأجهزة السلطة الفلسطينية المختصة. وشددت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله على التمسك بالمطلب الفلسطيني برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح معابره التجارية ورفضت اللجنة التنفيذية أي «اشتراطات أو قيود» إسرائيلية على أية مواد وخاصة مواد الأعمار والتنمية الاقتصادية والزراعية «لأنها تناقض القانون الدولي والإنساني وإرادة الغالبية العظمى من دول العالم ومؤسساته الإنسانية والحقوقية والسياسية». وأكدت على التمسك بتطبيق اتفاق المعابر لعام 2005 «حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني وضمانا لالتزام إسرائيل بفتح المعابر تحت إشراف دولي». وقررت إسرائيل مؤخرا إدخال تسهيلات على السلع والبضائع التي تسمح بتوريدها إلى قطاع غزة بفعل ضغوط دولية تطالب برفع الحصار عقب الهجوم الإسرائيلي على سفن (أسطول الحرية) التضامنية. وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة فتح المعابر أمام تبادل السلع والمنتجات بين الضفة الغربيةوغزة تأكيدا لوحدة الوطن ووحدة السوق ومن أجل تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجارة الداخلية الفلسطينية. وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، أكدت اللجنة التنفيذية على أهمية قيام اللجنة المكلفة برئاسة رجل الأعمال منيب المصري بدورها في مساعي المصالحة «انطلاقا من الالتزام بالوثيقة المصرية وتوقيعها وإحالة أية ملاحظات أو تحفظات لدى جميع الجهات إلى الحوار الفلسطيني».