أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية سبعة تراخيص من اصل 120 مستثمرا ينتظرون الترخيص لهم في مجال استخراج واستخدام الرمل بالمدينةالمنورة.وعلمت “المدينة” ان وزارة البترول والثروة المعدنية وبناء على توجيهات إمارة منطقة المدينةالمنورة بتخصيص مواقع لنهل الرمال لسد إحتياجات المنطقة، قامت الوزارة ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية بحجز موقع الأبيار (70 كلم شمال المدينةالمنورة) وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشرعت الوكالة بإصدار سبع رخص لاستغلال الرمال للمستثمرين الذين انطبقت عليهم شروط وأحكام نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 20/08/1425ه، وقالت الوزارة في بيان لها الاربعاء الماضي انه سيتم إستكمال إصدار باقي الرخص بعد استكمال المستثمرين لمتطلبات نظام الاستثمار التعديني. وكان صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز امير منطقة المدينةالمنورة قد وجه في وقت سابق بسرعة اصدار التراخيص اللازمة لبدء عمل المستثمرين بالمنهل الجديد بمنطقة المدينةالمنورة (وادي الابيار) وذلك اثر الشح الشديد بالرمل الذي عانت منه المنطقة جراء اغلاق الامانة لمنهل الفريش (40 كيلو جنوبالمدينة) لاسباب قالت انها بيئية وقفزت على إثرها اسعار الرمل الى ارقام خيالية تأثرت في ضوئها عجلة البناء بالمدينةالمنورة. هذا وقد اكدت مصادر مطلعة "للمدينة " ان خلافا بين "البترول" وامانة المدينةالمنورة قد يتسبب في تعطيل اصدار باقي التراخيص نظراً لاشتراط وزارة البترول والثروة المعدنية وضع سياج حديدي على كامل ارض المنهل وهو ما تعترض عليه الامانة وتعتبره خطوة لتملك الاراضي في حين ترفض البترول التصريح الا بوجوده لحصر موقع المنهل ومنع الامتدادات. فيما اكدت المصادر ذاتها وجود اعتراض من قبل بعض المستثمرين على طلب وزارة البترول من ضمن شروط التصريح تعهد خطي بعدم الحفر اكثر من عمق متر واحد وهو ما يعني ان المستثمرين سيواجهون مشكلة في حال وصول الحفر الى متر، هذا بخلاف عدم جودة الرمل الموجود على هذه المسافة بالمقارنة مع الرمل الموجود على عمق اكبر. «المدينة» والتي انفردت بمتابعة ازمة الرمل وتطوراتها حاولت الاتصال على عدد من المستثمرين الذين حصلوا على تلك التراخيص ولكن لم يتسنَّ لها ذلك وتحفظ البعض منهم عن التصريح.