ثمّن معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإحالة المتهمين في تداعيات كارثة جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وما وجه به -حفظه الله- لمحو آثار تلك الكارثة، وهو ما لا يستغرب من لدن خادم الحرمين، الذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، وتحكيم الشريعة الإسلامية العادلة. وأكد الدكتور آل حسين أن هذا القرار ترجمة عملية لمبدأ المحاسبة في وجه الفساد والتقصير، كما استدعى للذاكرة ما أصدره خادم الحرمين الشريفين من أوامر سامية حال وقوع الكارثة لتحديد المسؤولية والمحاسبة على التقصير، وما اتخذ في حينه. كما ثمن معاليه ما قامت به اللجنة الوزارية العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من دراسة لتقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق ورفع النتائج والتوصيات للمقام السامي الكريم، وما قامت به لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة سيول جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، داعيًا الله عز شأنه أن يديم لهذه البلاد ولاة أمرها وأن يحفظها من كل سوء ومكروه. وتمنى آل حسين أن يكون في كارثة جدة واعظًا لمن يبتغي الفساد أو يحسب أنه بعيد.