الأمر الملكي.. وجملة القرارات !

الأمر الملكي القاضي بمعاقبة ومحاسبة المتسببين في كارثة سيول جدة الصادر يوم أمس الأول الاثنين 10 مايو 2010م، هو البلسم الشافي من الجروح والأحزان التي شقت في القلوب أخاديد للألم، وفتحت بئرا في النفوس مغمورا بالحزن! هذه الأوامر الملكية السامية أصبح لها وقع مختلف في نفوس المواطنين، منذ كارثة سيول جدة عندما خيم الحزن والألم على المدينة الصاخبة، وأصبحت شوارعها خالية، وسكانها غارقون في الأسى، لم يهدأ روعهم ولم يضمد جراحهم إلا صدور الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق والأمر الملكي بالتعويضات للضحايا، يومها انقشع غبار الأسى، وهدأ ضجيج الكلام، وكأن النفوس غسلت من الأحزان! في الفترة بين الأمرين الملكيين الساميين، ثار غبار الأسئلة، وعلا ضجيج الكلام والتكهنات، حول مصير المتسببين في الكارثة، بكل أساليب الفساد سواء الإهمال في الأداء أو التربح أو استغلال النفوذ، أو من اغتال ضميره فخطط مجاري السيول لتكون مقبرة الغلابة الحالمين بتملك قطعة أرض وبناء بيت ولوكان قد المرايا كما هي الأمنية التي يعبر عنها المثل الشعبي: (بيت قد المرايا ولا كل سنة هات كرايا) قبل أن ينتصف العام جاء الأمر الملكي، بجملة من القرارات :(إحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام) أنظروا إلى هذه العبارة (يؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك) تسريع الإجراءات سيضفي مزيدا من الفرح أليس كذلك؟!! كذلك (إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو) يعني بالبلدي قفل عليهم خط الرجعة!! نستشعر الحس الإنساني ومشاعر المشاركة في الإرادة الملكية الكريمة التي تتوافق مع الإرادة الشعبية وتتماس معها،لا شيء غير (الحقيقة) كما جاء في البيان (الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع) هو هذا القرار الذي ينتظره الجميع، هو هذا الوفاء بالعهد الذي قطعه خادم الحرمين على نفسه؛ في 15 مارس 2008م، خلال خطابه يحفظه الله في افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الشورى، ألقى جملته المشهورة (سنضرب بالعدل هامة الجور والظلم) حفظه الله ورعاه خادم الحرمين الشريفين، طول الفترة الفاصلة بين الأمرين الملكيين كان مستشعرا (جسامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من مآسٍ) لذلك جاء الأمر الملكي بما تضمنه من قرارات بلسما شافيا لكل الجراح المفتوحة، والتي يمكن أن تفتح في المستقبل إذا لم تعالج مسبباتها! أصبح المواطن، أسير الشوق لسماع خطابات خادم الحرمين، ومعلقا آماله بكلماته وقراراته التي تحمل أطنانا من الفرح للوطن والمواطن، تمعنوا في هذه الكلمات: (جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزاً لكرامة الشهداء -رحمهم الله- بإرساء معايير الحق والعدالة). الجميع مشمول في كلمات خادم الحرمين، لم يفرق بين مواطن ومقيم، هي هذه العدالة الإنسانية التي لا بد من استيعابها كي نتجاوز صراعاتنا القبلية والطائفية والمذهبية والإقليمية والوطنية؛ الجميع تحت مظلة عبدالله بن عبد العزيز في نفس المنزلة، في عينيه، كما تقول لأبنائك، يا حبة العين!! الأمر الملكي السامي والقرارات، تضمنت الماضي والحاضر والمستقبل؛ معاقبة كل من تسبب في كارثة سيول جدة، ومعالجة أسباب الكارثة، ومنطلقات لخطط استراتيجية تمنع تكرار الكارثة، فتح وتمديد قنوات تصريف السيول التي عمل الفساد بهمة خلال خطط التنمية المختلفة على ردم هذه المصارف والاحتيال لتحويلها إلى منجم ذهب يجرفون منه ثرواتهم الحرام، ويخبئونها في بطونهم أو في جيوبهم أو في سراديب بيوتهم! إزالة هذا الورم السرطاني بحيرة (الصرف الصحي) الذي لم يتوصل كل السادة الخبراء لعلاجه لا بالردم ولا بالعلاج الكيماوي عن طريق محطات التدوير، فجاء القرار السامي بشأن بحيرة الصرف الصحي بالتخلص منها بشكل قاطع ونهائي، وإلى الأبد خلال عام واحد فقط! هل يعي المسؤول مسؤوليته بعد هذه الخطوات الإجرائية لمواجهة آثار كارثة سيول جدة، وتجنب الوقوع فيها مستقبلا؟! هل سيجرؤ فرد أو مسئول على المتاجرة بحياة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر من أجل حفنة ريالات أو ملايين أو حتى مليارات لن تغني عنه شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة فما فائدة الملايين إذا جلبت للإنسان عار الفضيحة والسجن في الدنيا والخزي في الآخرة؟! الأربعون مليوناً التي خبأها كاتب العدل في سرداب منزله لم يهنأ بها بل لوثت مستقبل أسرته! ألخص أهم القرارات الواردة في الأمر الملكي - نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي سلبيات التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة ومخالفة الأنظمة والتعليمات - فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقاً وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر. - إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة. - إزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية. - إعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول وأن تكون شاملة لجميع مناطق المملكة والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول - تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء مهماتها المنوطة بها. - حصر جميع الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها، وإهمالها، ومن يتبين لا حقاً تقصيرهُ، أو إهمالهُ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة ( 78 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. - تحديد أراضي وقف العين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة ، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها ، وفقاً لما صدر به الأمر رقم ( 1760 / م ) بتاريخ 26/3/1417ه. - تقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلاً على مستوى المملكة. - تتولى اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه. - إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية.