أمانة جدة تطالب ب50 مليونًا ميزانية عاجلة لدعم مشروع «شهادات السلامة» والحد من انهيار المباني

طلبت أمانة محافظة جدة من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ميزانية عاجلة بقيمة 50 مليون ريال لاصدار شهادات سلامة للمباني وتحميل اصحاب العلاقة دفع قيمتها، بحيث يتم اغلاق أي موقع غير مطابق لاشتراطات السلامة فورا، مشيرة الى ان المرحلة الاولى من المشروع تستدعي تأمين مبلغ 10 ملايين ريال تخصص لبلديات البلد، الجامعة، الجنوبية، بريمان، وام السلم. أعلن ذلك ل “المدينة” مدير عام إدارة الطوارئ والمنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط بأمانة محافظة جدة المهندس خالد بن حسين الزيني، مطالبا بأن تكون هناك «شهادة سلامة مبنى» لكل بيت من بيوت محافظة جدة، اسوة بما هو متبع في امانة العاصمة المقدسة، بهدف الحد من تكرار حوادث إنهيار البيوت على رؤوس سكانها، مشيرا الى انه يجري التنسيق مع الشؤون الاجتماعية لتأمين مساكن بديلة للنازحين من المساكن التي سيتم ازالتها، بما يتناسب مع قدرتهم المالية. وفي هذا الصدد قال مدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي ان ادارته تعمل من خلال الآلية المنظمة لتحديد احقية المستفيدين من خدماتها، لافتا الى ان المساعدات المقدمة في جانب الاسكان الخيري لا تذهب الا لمستحقيها فقط سواء من اصحاب الظروف المتعارف عليها او للنازحين من البيوت الآيلة للسقوط، مبينا ان ادارته لم تتلق الى الان اي توجيه باعتماد اسكان اي نازح من هذه البيوت. اللجنة بلا مكتب هندسي إلى ذلك علمت “المدينة” أن اللجنة المكلفة برصد البيوت الآيلة للسقوط في محافظة جدة والتي تشكل خطرا على سلامة الارواح، تعمل بلا مكتب هندسي استشاري يحدد مدى سلامة المبنى من عدمه وإتخاذ القرار المناسب بازالة العقار أو ترميمه. وأوضح المهندس خالد الزيني ل «المدينة» أن عقد المكتب الهندسي الاستشاري انتهى بنهاية عام 1430ه وسوف يتم ترقية العقد إلى مكتب هندسي استشاري اخر وسيتم فتح المظاريف خلال الاسبوع المقبل باذن الله للعمل على أكثر من 1130 موقعا في محافظة جدة مرصودة بالصور والخرائط، وقال ان اعضاء اللجنة لا يوجد بينهم مهندسون سواه فقط، مضيفا أنه تم الرفع لامين محافظة جدة المهندس عادل فقيه لاعتماد ميزانية عاجلة. النازحون من المباني المزالة وأبان أن على السكان النازحين من البيوت الآيلة للسقوط التنسيق مع عضو اللجنة التابع للشؤون الاجتماعية التي تقوم بدورها بترتيب إسكانهم في بيوت بإيجارات تتناسب مع أحوالهم المالية وفق ما كانوا يدفعونه في السابق، أو التنسيق مع الزملاء في مشروع الملك عبدالله لوالديه للإسكان الخيري، لافتا إلى أن معظم الساكنين في البيوت الآيلة للسقوط من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل. وأوضح أن اللجنة تمكنت عام 1427 ه من حصر 2500 موقع وتعاملت مع 530 منها، حيث أزالت 111 موقعا وطالبت بترميم البقية (419). وأضاف إنه تم كذلك خلال الفترة من شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي 1431ه، حصر 6 ألاف موقع مضافا إليها 1970 موقعا من السابق ليصبح الإجمالي 7970 موقعا. وبين الزيني أن إزالة المواقع تتم بناء على صدور قرار إزالة وإقراره من جانب أعضاء اللجنة المكونة من أمانة محافظة جدة، إدارة المرور، إدارة الدفاع المدني، شركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية، وذلك بناء على توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة والتي تقضي بضرورة التعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة خطرها، حفاظا على أرواح المواطنين والسكان ومكتسبات مدينة جدة. آلية العمل وتتلخص آلية عمل الأمانة وفقا لمدير عام إدارة الطوارئ، في عدة نقاط هامة تبدأ بحصر المباني الآيلة للسقوط عن طريق اللجنة، فعمل تقارير فنية للمواقع تفيد بالإزالة أو الترميم، ثم تعميد مقاول إزالة وهدم لأعمال إزالة المواقع المحددة بقرارات إزالة صادرة عن لجنة المباني الآيلة للسقوط، ومن ثم الرصد على نظام المعلومات الجغرافية لتكوين الإحداثيات عنها، ومطالبة الملاك الذين صدرت لهم قرارات ترميم بضرورة الالتزام بها. ولفت إلى أن الآلية التي تنتهجها الإدارة تسير وفق معطيات هامة تتلخص في استقبال بيانات المباني الآيلة للسقوط من جانب البلديات الفرعية أو أية جهات أخرى كالدفاع المدني أو القطاع الخاص، والوقوف على هذه المواقع من خلال الفرق الميدانية المشتركة المكونة من الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بالأمانة، البلديات الفرعية، إدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى مندوب من المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة، لإصدار التقرير الفني الخاص بكل منها، والعرض على أعضاء اللجنة والوقوف على الطبيعة لإقرار التوصيات الصادرة عن التقرير الفني، ثم يتم وضع الملصقات اللازمة لتنبيه السكان وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة، وإشعاره بخطورة المبنى سواء بالإزالة أو تعميده بالقيام بأعمال الترميم، وفي حالة عدم المراجعة خلال المهلة المحددة يتم تعميد المقاول المتعاقد مع الأمانة بإزالة المبنى بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشعار البلديات الفرعية بالمواقع التي تحتاج إلى ترميم لإبلاغ أصحابها بذلك، ومخاطبة شركة الكهرباء بضرورة فصل الخدمة عن المبنى. وأضاف إن الأمانة بصدد طرح مشاريع عمل تقارير فنية عن هذه المواقع المصورة حديثا، وسيتم تعميد المقاول المتعاقد معه بإزالة المباني الصادر بحقها قرارات إزالة حفاظا على أرواح المواطنين. مباني الأحياء الجنوبية الأكثر خطراً والسكان يتمسكون بها «المدينة» رصدت من خلال جولة ميدانية في تلك الاحياء صباح أمس، العديد من البنايات «المتهالكة» المأهولة بالسكان، خاصة في أحياء السبيل، الصحيفة، البغدادية، الهنداوية، والقريات جنوب جدة، حيث لا يزال هناك العديد من المساكن التي تنتظر مرور اللجنة الخاصة برصد البيوت الآيلة للسقوط لكتابة التحذيرات اللازمة بإخلائها. وفي ذات السياق بث عدد من السكان عدم رغبتهم في ترك تلك المساكن بحجة ارتفاع إيجارات العقارات في الاحياء والبيوت الاكثر أمانا مقارنة برخصها في البيوت القديمة، فضلا عن قربها من الجهات التي تربطهم بها مصالح يومية. وعلى الجهة الاخرى يطالب المواطنون الذين يسكنون بجوار عدد من البيوت القديمة بسرعة التخلص من خطرها بعد ان سمعوا وشاهدوا انهيار العديد من البيوت القديمة وكان اخرها بيت شعبي في حي الصحيفة انهار على ساكنيه مخلفا ست ضحايا، وهدد سلامة المباني الملاصقة له. «الأمانة» : 1800 بيت «آيل للسقوط» في المنطقة التاريخية تسكنها عمالة مخالفة كشف مدير عام المنطقة التاريخية بمحافظة جدة المهندس سامي نوار ان اللجنة السداسية المشكلة من كل من الامانة، الشرطة، الجوازات، الامارة، الكهرباء، والمحافظة، رصدت خلال الايام القليلة الماضية أكثر من 1800 بيت آيل للسقوط في المنطقة التاريخية تشكل خطورة بالغة في ظل الاوضاع الفنية المتردية التي تعاني منها. وأبان في حديثه ل «المدينة» ان اللجنة قامت بفصل أكثر من 160 عدادا كهربائيا، لافتا إلى أن السكان الذين لا يتجاوبون نتعامل معهم من خلال اللجنة التنفيذية واجبارهم على اخلاء المواقع الأكثر خطورة. وأوضح ان التقدم الذي احرزته اللجنة يعتبر الى الان تقدما جيدا، ملمحا الى ان معظم ساكني تلك البيوت الأثرية من الجنسيات الافريقية ومعظمهم من مخالفي نظام الاقامة والعمل. ووصف التعاون القائم بين اللجنة والجوازات ب «الممتاز» معتبرا العدد الذي تم القبض عليه من مجهولي الهوية في آخر حملة تفتيش لدوريات قيادة الجوازات (80 مخالفا ومجهول هوية)، مبشرا ومشجعا لاخلاء المنطقة التاريخية من العمالة المخالفة. إدارة الطوارئ وعلى نفس الصعيد تعتزم ادارة الطوارئ بالأمانة التنسيق مع شركة الكهرباء لفصل التيار عن تلك المنازل التي تشكل خطورة بالغة على ساكنيها والمجاورين لها في العديد من الاحياء الشعبية.