صعوبات اليونان المالية تعيد للأذهان أزمة الائتمان العالمية

ينظر إلى العودة السريعة نسبياً في ربحية قطاع المصارف العالمي على أنها من أهم قصص النجاح التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية كردة فعل قوية لمكافحة الأزمة المالية العالمية . فقد تم تقليص التوقعات الحالية للخسائر المتعلقة بالبنوك كما أن حالة الاستنفار قد أفسحت المجال للتفاؤل الحذر. ومع أن الأسوأ قد تم تجاوزه، إلا أن الأزمة استمرت بقوة في مجال الائتمان المصرفي. وحتى الخطوات المهمة المتخذة لإعادة تنشيط الأسواق بعد أن كان للزيادة الحادة في تكلفة الإقراض أثر ضئيل على أحجام الإقراض. وفي معظم البلدان، بقي ائتمان المصارف راكداً، وقام سوق السندات بتعويض نسبة ضئيلة فقط من هذا النقص. وفي ظل غياب الوساطة المالية العادية، فقد عانى الانتعاش حتى تمكن من استجماع قواه وبقي معتمدا بشكل كبير على الدعم الحكومي في وقت بلغت فيه الديون والعجز في القطاع العام في أغلب الاقتصادات الغربية مستويات تاريخية. المخاطر التنظيمية : ويبدو أن الاستثمارات الآمنة قد أظهرت هشاشتها والانهزام النظامي قد أثاره التخفيض الذي قامت به وكالات تصنيف الائتمان، والتي كان دعمها مهماً جداً لقبولها الأوراق المالية على نطاق واسع. وبسبب معاهدة النمو والاستقرار، كان من المفترض أن تكون اقتصادات منطقة اليورو منخفضة المخاطر. وبدلاً من ذلك، فقد وجدت بعض منها نفسها في خضم الأزمة، فعلى سبيل المثال، بلغت تكاليف إقراض اليونان 18% لسندات الخزينة لمدة عامين، وهي الأعلى سيادياً في العالم. وقد وجد الاتحاد الأوروبي نفسه مشلولاً في مواجهة الأزمة اليونانية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه كان يحاول التوصل إلى تسوية مقبولة بين إظهار التضامن وتجنب المخاطر المعنوية. ومع مشاركة صندوق النقد الدولي في خطط الإنقاذ، والتفكير في دعم إضافي بقيمة 10 مليارات يورو، فمن المرجح أن يكون هناك ما يكفي من المرونة للسيطرة على الوضع في اليونان ولو بشكل مؤقت. ومع ذلك، فالأدهى والأمرّ، هو عدم وجود آلية حالية رسمية للتعامل مع احتمالية انتقال العدوى إلى الدول الأخرى في منطقة اليورو. فالفشل في إيقاف الأزمة اليونانية من خلال الجمع بين الدعم المالي المحكوم بشروط مشددة للغاية، وتدابير التقشف الصارمة، يثير الخطر المحتمل في منطقة اليورو. وقد يكون إخلاء سبيل اليونان مقبولاً كحلّ أخير، إلا أنه ليس من الواضح أن تتوقف الأزمة هنا، حتى وإن لم يكن الوضع في أي مكان آخر بنفس الأهمية. فتكاليف الإقراض المتزايدة دفعت الحكومة البرتغالية إلى الإسراع في التقشف والذي كان في الأصل مخططاً له في العام 2011م ولدى الحكومات الأوروبية كل المبررات للتأكد من سير البرتغال وأسبانيا على نهج أيرلندا في مجال التماسك المالي. وهناك بعض الأمل من ذلك، نظراً لتصنيف البرتغال من قبل وكالة "ستاندرد اند بورز" الذي توقف عند A- حتى بعد التخفيض الأخير. وإذا فشلت هذه الجهود، فقد لا يكون هناك ما يكفي من الاستعداد السياسي والمالي للتعامل مع السيناريوهات المشابهة لليونان في إسبانيا والبرتغال وربما أماكن أخرى. من أزمة سياسية إلى أزمة مصرفية مرة أخرى: لا تنتهي المخاطر المتعلقة باليونان عند الحكومة اليونانية أو نظيراتها الأكثر عرضة للخطر في منطقة اليورو. وتعتبر البنوك الأوروبية من أهم دائني اليونان، جزئياً لأن بنوك منطقة اليورو قد تستخدم سندات الحكومة اليونانية كضمان للقروض النقدية من البنوك المركزية الأوروبية. ومن المقدر أن تتلقى البنوك اليونانية ما يقارب 40 مليار يورو من سندات الحكومة اليونانية وحوالى 8% من أصولها. وقد قامت ستاندرد اند بورز بخفض تصنيف أربعة من أكبر البنوك اليونانية إلى "خردة"، وذلك إلى جانب قرارها بشأن الديون السيادية. ومع ذلك، فمعظم الديون السيادية اليونانية تعود لمستثمرين أجانب وغالباَ من قبل البنوك الأوروبية التي انجذبت لها عن طريق التصورات منخفضة المخاطر، والتي خلقتها عضوية منطقة اليورو وارتفاع التوزيعات النقدية بشكل طفيف. وقد قدرت مجلة"ذي ايكونوميست" مجموع ما تملكه البنوك في الاتحاد الأوروبي من السندات اليونانية بما يقارب على الأقل 62 مليار يورو أو قد تزيد إلى حوالى 121 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الناتج المحلي لدولة متوسطة الحجم من دول منطقة اليورو مثل: فنلندا، أيرلندا، والدنمارك. كما أن البنوك السويسرية من بين أهم أصحاب الديون اليونانية. وبالتالي، فمشكلة اليونان تمثل خطراً عظيماً يجسد الضعف المتجدد في البنوك الأوروبية في وقت لازال فيه الكثير منها يكافح من أجل البقاء. *، كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال