برئاسة الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب أمس اجتماعا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الدول العربية الثمان الأعضاء فى المكتب التنفيذي وهى: المملكة ومصر وقطر وليبيا والعراق والأردن والبحرين والإمارات. وصرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية بأن المكتب التنفيذي ناقش عددا من التقارير حول مدى التقدم المحرز فى مخطط الربط البري العربي ومتابعة تنفيذ قرارات ومقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى مجال النقل. وقال التويجري إنه تمت الموافقة على المحاور المقترحة لمخطط الربط البري العربي بالطرق والواردة فى دراسة " محاور الطريق العربي " مع مراعاة السقف الزمنى لتنفيذ تلك المحاور حسبما ورد فى الدراسة، مع إيلاء الاهتمام بتنفيذ الوصلات الناقصة عليها. وأضاف إن المكتب التنفيذي وافق كذلك على وضع آلية لتمويل تنفيذ مشروعات مخطط الربط البري العربي بالطرق على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص إلى الاستثمار فى تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات، وطلب المكتب من مؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية المساهمة فى تمويل مشروعات المخطط. من جهة اخرى وقع وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أمس على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري والسفير أحمد قطان مندوب المملكة في الجامعة، والوزير المفوض إيهاب مكرم ممثلاً عن الإدارة القانونية بالجامعة العربية. وقال وزير النقل عقب التوقيع إن الاتفاقية ضمن آليات التعاون العربي المشترك ومن المؤمل أن تسهم مع باقي آليات التعاون في زيادة التبادل التجارى بين الدول العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستسهم فى تعزيز حجم التبادل التجارى بين الدول العربية قال الصريصري إن الهدف منها هو دعم وتسهيل حركة التبادل وهى تشمل أنواع النقل بين الدول العربية سواء الحاملات أو السفن أو السكك الحديدية أو الطيران، وسوف يكون لها دور كبير فى حجم التجارة العربية البينية التى لازالت لا ترقى لطموحات القادة العرب. من جانبه أكد الوزير المفوض إيهاب مكرم أن الاتفاقية وافق عليها مجلس الجامعة العربية ووقعت عليها حتى الآن خمس دول عربية هى الأردن وتونس والمملكة وفلسطين واليمن ولم يصادق عليها سوى الأردن، وهى تدخل حيز النفاذ بعد 30 يوما منذ تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها. وأضاف مكرم بأن الاتفاقية هى لنقل البضائع بين دولتين عربيتين أو أكثر باستخدام وسيلتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد وتحت مسؤولية شخص واحد «متعهد نقل» من نقطة استلامه البضاعة حتى تسليمها للمرسل إليه.. وقال إن الاتفاقية تعكس رغبة الدول العربية فى تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بينها.