قال عبدالله بن عبدالرحمن الصقية الوكيل الشرعي للمستثمر المستأجر للارض الواقعة في قلب مدينة جدة أنهم تقدموا بدعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد أمانة محافظة جدة لمطالبتها بدفع 70 مليون ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلي خلال 10 سنوات نتيجة الخطأ الذي ارتكبته بمنحها الأرض لطرف ثالث بعد تأجيرها نفس الموقع لموكلي مما حرمه من الانتفاع بالأرض طيلة تلك الفترة إضافة إلى تأييد المقام السامي للحكم الصادر من ديوان المظالم ضد الأمانة بتنفيذ عقد التأجير مع أن الموقع الآن ليس مملوكاً للأمانة. وذكر المستشار القانوني محمد بن أحمد الديني المحامي للمستثمر المستأجر للأرض بأن موكله لا زال يحاول بكل الوسائل القانونية والنظامية تنفيذ حكم ديوان المظالم المؤيد من المقام السامي إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن حيث أن من ضمن المحاولات إقامة دعوى قضائية لدى المحكمة العامة بجدة ضد المالك الحالي للأرض لإلزامه بتسليم العين المؤجرة لتمكين موكلي من الانتفاع بها، و ذلك وفقاً للقواعد الشرعية التي توجب إقامة الدعوى على من بيده العين إلا أن المدعى عليه لم يحضر في الجلسة الماضية، وتم تأجيل القضية إلى يوم الأحد 11/5/1431ه. وأوضح الديني أنه في حالة استمرار المدعى عليه في المماطلة، وعدم الاستجابة لطلبات المحكمة فإن النظام يعطينا الحق بالمطالبة بإصدار الحكم غيابياً بناءً على ما قدمناه من مستندات تثبت صحة دعوانا، ووفقاً للوقائع الثابتة في القضية، والتي منها حكم ديوان المظالم المؤيد من المقام السامي حيث تنص المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية على (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية في جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.. الخ). وكانت (المدينة) قد انفردت بنشر خبر تأييد المقام السامي للحكم الصادر من ديوان المظالم في أغرب قضية خلافية بين أمانة محافظة جدة ومستثمر مستأجر لموقع مملوك للأمانة لاستثماره في إقامة مركز تجاري وسكني إلا أن الأمانة بعد أن وقعت مع المستثمر عقداً لتأجير الأرض لمدة 20عاماً قامت بتطبيق منحه على الموقع، وانتقلت ملكية الأرض باسم صاحب المنحة ثم بيعت فيما بعد لرجل أعمال شهير في تجارة العطور ومستحضرات التجميل، وهي حتى الآن باسمه، إلا أن وجه الغرابة في القضية أن ديوان المظالم حكم بتنفيذ عقد التأجير مع أن الموقع ليس مملوكاً للأمانة في الوقت الحاضر من منطلق أن تطبيق المنح لا يحول دون تنفيذ عقود الإيجار بغرض الاستثمار.
