اغلقت 7 معارض كبيرة لبيع السيارات المستعملة بجدة، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك العدد ليصل إلى 20 معرضا حتى نهاية العام الجاري 2010 بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستوردة من الولاياتالمتحدة بنسب تتراوح بين 30 في المائة إلى 35 في المائة بعد البدء بتطبيق القرار الصادر بمنع استيراد السيارات التي لا تزيد موديلاتها عن 5 سنوات الأمر الذي أدى إلى انحصار طرازات السيارات المستوردة، وزيادة حدة المنافسة في إلى درجة كبيرة جداً التي نجم عنها إلحاق خسائر مادية بعدد من المعارض المستوردة، وعدم قدرتها على الاستمرار في هذا المجال. وأكد جعفر برزنجي صاحب مركز الجملة السعودي للسيارات ل(المدينة) بأن القرار الصادر بمنع استيراد السيارات التي لا تزيد موديلاتها عن 5 سنوات تسبب في انحصار المنافسة بعدد محدود جداً من موديلات السيارات حيث أصبحت المعارض المتخصصة في تجارة السيارات المستعملة تستورد 5 موديلات فقط، وهي: 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، وهذا أدى إلى شح الكميات المتوفرة في الاسواق الأمريكية الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 30 في المائة إلى 35 في المائة مقارنة بالفترة التي سبقت صدور القرار. وذكر برزنجي بأن هناك حوالى 7 معارض لبيع السيارات المستعلمة لم تتمكن من تحمل المنافسة الشديدة، وأغلقت وخرجت من السوق بشكل نهائي، ومن المتوقع أن يصل عدد المعارض التي ستغلق أبوابها حتى نهاية العام الجاري 2010 إلى حوالى 20 معرضاً من إجمالي عدد المعارض البالغ 70 معرضاً بجدة تقريباً، وقد يتواصل مسلسل خروج المعارض من هذا المجال إلى أن تنحصر تجارة السيارات المستعملة بين 15 إلى 20 معرضاً في العام المقبل الأمر الذي سيؤدي إلى احتكار تجارة بيع السيارات المستعملة بين عدد محدود من المعارض المتخصصة في استيراد السيارات من الولاياتالمتحدة. وأوضح برزنجي بأن أمريكا هي أكبر الأسواق المصدرة للسيارات الأمريكية المستعملة إضافة إلى السيارات اليابانية والأوروبية، ولا يوجد أسواق أخرى بديلة قادرة على تلبية احتياجات الدول المستوردة للسيارات المستعملة لذلك فإن الشركات المصدرة لهذا النوع من السيارات في أمريكا استغلت صدور القرار بمنع استيراد السيارات التي لا تزيد موديلاتها عن 5 سنوات، برفع اسعار السيارات بنسب تتراوح بين 30 في المائة إلى 35 في المائة الأمر الذي أدى إلى انخفاض مبيعات السيارات المستعملة 50 في المائة في 2009، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الانخفاض إلى 75 في المائة في نهاية العام الجاري.
