رفع فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة إلى الوزارة طلبًا بمخاطبة شركات تصنيع الحديد بالمملكة لتزويد الفرع بإحصائيات وأرقام عن الكميات التي يحصل عليها الموزعون المعتمدون بالمنطقة، وذلك لمقارنتها مع فواتير البيع لدى هؤلاء الموزّعين، والتأكد من أن كامل الكميات توزع بطريقة شرعية في خطوة تهدف للحد من التلاعب الحاصل في الأسعار نتيجة السوق السوداء التي نشبت اثر شح الحديد. أوضح ذلك ل“المدينة” مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة خالد قمقمجي، وقال: إن الفرع رفع خطابًا الى الوزارة يطلب فيه مخاطبة شركات صناعة الحديد لتزويد الفرع بحجم كميات الحديد الواردة للمدينة المنورة من تلك المصانع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفرع مستمر بحملاته التفتيشية على مدار اليوم محاولة منه للحد من التلاعب بأسعار الحديد. واضاف القمقمجي: إن الفرع يشرف بشكل يومي على اسعار الحديد المحلي، ويتأكد من تطابقها لأسعار المؤشر العام المعمول به في كافة مدن المملكة، ولم ينفِ القمقمجي أن هناك تجاوزات ورفع في الأسعار وصل إلى سقف 3200 ريال للطن، ولكنه اكتفى بوصفة حديد مستورد غير خاضع لنظام المؤشر، وهو خاضع لمعطيات السوق من عرض وطلب، مؤكدًا حرص الفرع على استقرار الاسعار . هذا وقد استمر مسلسل رفع اسعار الحديد بالمدينة المنورة خلال الفترة الماضية وسط تذمر من المواطنين، مشيرين بأصابع الاتهام إلى وزارة التجارة والصناعة، وتحميلها مسؤولية الارتفاعات المستمرة للاسعار، مطالبين في نفس الوقت بتطبيق العقوبات الرادعة للتجار والموزعين الذين يثبت تجاوزهم. سلطان البلوي (صاحب مبنى تحت الانشاء) يقول: استنفدت كل مدخراتي، واستدنت حتى وصلت الى هذه المرحلة كي اتمم عملية البناء، واظفر بسكن يؤويني واسرتي، ولكن هذا ما لا يرضاه تجار الحديد بالمدينة وسط نوم عميق، وبيات فصلي تنعم به وزارة التجارة “على حد وصفه”. ويضيف البلوي: معظم المواطنين يشتكون من رفع الاسعار، ومازالت الوزارة تؤكد انها تراقب الاسعار. فقد وصلت إلى 3200 ريال للطن. ولا أعلم كم ستصل لو أغفلت “التجارة” عن مراقبة السوق. متسائلاً: هل يعقل وسط مراقبة حثيثة منها للسوق تصل الاسعار الى هذا السقف؟ ولو ارادت ان توقف زيادة الاسعار بحق لاستطاعت بوقف عمليات البيع والشراء، او انها أجبرت على ختم الفواتير من فروعها. ويؤيد حسين محمود (صاحب مبنى) قائلاً: أجبرنا على التوقف عن مواصلة البناء بسبب تلك الزيادات التي طرأت على اسعار الحديد، ولم تكن بالحسبان، ولم نحسب لها حسابات. ويضيف: ما استغربه هو أن الأسعار تصل إلى هذا الحال في بلد مصنع للحديد، ولكن هذا يحدث عندما تغيب الرقابة وتقل الضمائر، والبحث عن المكاسب بطريقة الشجع والطمع، ولو ان وزارة التجارة والصناعة طبقت انظمة عقوبات رادعة منذ بداية الازمة لانتهت في مهدها، واستطاعت ان تحتويها بقليل من الادارة والتنظيم وفق اولوية الترتيب من خلال تسجيل الطلبات وفق تسلسل رقمي يحصل من خلاله كل على حصته.
