كشفت دراسة حديثة عن سوق العقار بأن المملكة ستحتاج إلى حوالى مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3 في المئة في الطلب على المساكن. وأشارت الدراسة التي أعدتها “جوار العقارية”، الى أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70 في المئة من سوق العقار الإجمالي بعد تحقيقه نموًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع حجم الطلب على المساكن باطراد على مدى السنوات الأخيرة نظرًا للنمو السكاني السريع واتساع شريحة الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار مقبولة. وتتوزع النسبة المتبقية وهي 30 في المئة من سوق العقار السعودي بين قطاعات المكاتب، ومنافذ البيع بالتجزئة، والضيافة والصناعة. كما ذكرت الدراسة الى أن مستقبل القطاع السكني المحلي يبدو إيجابيًّا على المدى القصير والمتوسط، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب حجم العرض بنحو 50,000 وحدة سكنية سنويًّا خلال الأربع أو خمس سنوات المقبلة. ويشمل القطاع السكني في المملكة الفلل والشقق السكنية والمجمعات السكنية، وهي تقسم إلى ثلاث مناطق أساسية: المنطقة الوسطى (الرياض)، المنطقة الشرقية (الخُبر، الدمام، الظهران) والمنطقة الغربية (جدّة، مكةالمكرمة والمدينة المنورة). وقال المدير التنفيذي لشركة “جوار لإدارة وتسويق العقار” الدكتور صالح الحبيب: “ما زالت المملكة واحدة من أسواق العقارات القليلة في المنطقة القادرة على الحفاظ على نموها في خضم حالة الركود الاقتصادي. ويعد القطاع السكني المحرك الأساسي، حيث يقدر معدل الإشغال ضمن أسواق المدن الست الرئيسية في المملكة بحوالي 96 في المائة. وفي حين نعمل على المساهمة في الحفاظ على هذا الزخم في القطاع السكني من خلال التركيز على توفير الجودة والمواصفات الملائمة في مشاريعنا، فإننا سنواصل تقديم المشاريع العقارية المميزة سعياً للتأكيد على تنوع الخيارات العقارية المتوفرة في المملكة”.