بلغ إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لعام 2009م نحو 30.86 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية “134” شركة بمعدل زيادة قدرها 6 بالمئة. جاء ذلك خلال التقرير السنوي عن هيئة السوق المالية للعام 2009م المتضمن أهم إنجازاتها في السوق المالية. وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة سعت إلى توفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة، إذ أقرت إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة لتكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم. وأوضح في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2009م حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيمية والتطويرية، حيث شهدت سوق الإصدارات الأولية ارتفاع عدد الطلبات التي وافقت عليها الهيئة بمعدل 71 بالمئة مقارنة بعام 2008م ليصل عددها إلى 96 طلباً، وبلغ عدد طلبات الطرح الخاص 64 طلباً، بالإضافة إلى 3 أطروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، و13 إصدارًا لأسهم منحة. وبيّن رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة سعت إلى توفير خدمات وساطة مالية تتمتع بالمهنية والخبرات المناسبة، إذ أصدرت تراخيص ل «12» شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، وقامت بتعديل أنشطة 4 أشخاص مرخص لهم، وألغت 12 ترخيصاً. وأشار التقرير ما أُنجز في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح من خلال متابعة الهيئة التزام الشركات المُدرجة لضوابط وتعليمات الإفصاح والنشر الصادرة عن الهيئة سواءً المتعلق منها بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية أم إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين من خلال موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) إذ بلغ إجمالي الإعلانات «2052» إعلاناً. كما قامت الهيئة بإعداد وتوزيع أربعة أدلة استرشادية يرافق كل دليل النماذج والتقارير المطلوب تقديمها إلى الهيئة لإيضاح الشركات أفضل الطرق والممارسات بشأن التزام الشركات المساهمة بعد الطرح العام وقبل التداول، والتزام الشركات المُدرجة للوفاء بمتطلبات الهيئة.