المأذون أحمد المالكي قال: خلال عملي كمأذون شرعي وعقدي لأكثر من 200 عقد مرّت علي العديد من الشروط التي توضع من قبل أهل الفتاة او من قبل الفتاة نفسها، العديد منها يكون أجده طبيعيا ومعروفا مثل تأمين منزل مستقل وتمكينها من اكمال دراستها وبالمقابل هناك شروط أخرى توضع في العقد ولا مانع منها ما دامت في غير معصية الله تعالى، من ابرز المواقف التي شهدتها هي انه عند حضوري لعقد نكاح تفاجأت بوجود محامٍ أتى به أهل العروس ليملي شروطا معينة في العقد بطلب منهم!! والسبب في ذلك ان هذه العائلة قد عانت كثيرا من الطلاق وهناك من الشروط التي توضع هي ان تشترط العروس انه يحق لها الطلاق اذا تزوج الرجل عليها زوجة أخرى وقد سألت أحد العلماء عن صحة هذا الشرط فأجاب بالجواز واخرج هذه المسألة مخرجين أولهما انها تحرم عليه اذا تزوج عليها بمعنى الظهار والمخرج الثاني هو ان تكون بمعنى طلقة واحدة واضاف المالكي ان احدى الفتيات اشترطت ان ترى صك طلاق الرجل الذي تقدم اليها لكي تتأكد من قوله انه مطلق وغير متزوج عند عقد النكاح وهناك شروط تضعها المرأة التي لديها اولاد وهي بأن لا يمنعها من الالتقاء بأولادها ورؤيتهم، واستطرد المالكي متحدثا حول ما واجهه من شروط كان احدها ما اشترطه ولي امر احدى الفتيات على الزوج المفترض لابنته مشترطا ان يقوم بتمكينها من اداء مناسك الحج وفي رأيي ان هذا شرط يدل على فقه لدى ذوي الفتاة اما الشرط الذي استوقفني فهو طلب أحد الشباب واشتراطه بأن يكون الزواج بعد اربع سنوات من كتابة العقد !!. - الشيخ عبدالهادي الحكمي قال: إن هناك شروطا لا تصح شرعا مثل ان يطلب من الرجل ان يقوم بتطليق زوجته الاولى او ان يشترط احد الاطراف عدم الانجاب، واضاف ان هناك بعض الشروط المباحة يكون مبالغا فيها ولكنها تحظى بالقبول والموافقة من الطرف الاخر ففي أحد المواقف التي مرت بي اثناء إجراء عقد النكاح هو ما قامت به الزوجة من طلب مؤخر بلغ 3ملايين ريال والحصول على فيلا باسمها وأخرى تطلب تأمين مستقبلها بتمكينها من اقامة مشروع تجاري تملكه ويكون بدعم الزوج.